مؤسسة المياه تنفذ عقوبة جماعية بحق سكان حمص القديمة

منذ أسبوع، عاقبت مؤسسة المياه بحمص، سكان حمص القديمة، بقطع المياه عنهم يومين متتاليين بغية الضغط على المشتركين لتسديد قيم الذمم المترتبة عليهم تجاه المؤسسة.

وأكدت جريدة تشرين، الخاضعة للنظام، أن المؤسسة قطعت المياه عن سكان المنطقة المنكوبة والمتضررة بشدة، "كإجراء مؤقت حتى يتم التسديد بما يخفف على المؤسسة أعباء مالية وفنية في تأمين المياه لكل الأحياء وتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح".

وكان مسلحو المعارضة انسحبوا من حمص القديمة، في أيار من العام الماضي، بعد اتفاق مع حكومة النظام، رعته الأمم المتحدة، وذلك بعد عامين من الحصار والقصف المتواصل للمنطقة من جانب قوات النظام.

وعاد بعض أهالي المنطقة لتفقد منازلهم، في أيار الماضي، بعد انسحاب مقاتلي المعارضة ودخول قوات النظام، ليجد الأهالي أن معظم منازلهم مدمرة أو متضررة بشدة، ووصف الكثير منهم حجم الضرر بأنه هائل.

ورغم أن المنطقة كانت شبه خالية من السكان لأكثر من عامين، إلا من قلّة صمدوا تحت القصف والحصار، إلا أن ذلك لم يشفع لسكان المنطقة المنكوبة أمام مؤسسة المياه التي تريد منهم أن يسددوا ما عليهم من ذمم مترتبة.

مؤسسة المياه بررت قطع المياه بأن "عدم تسديد الذمم المترتبة على المشتركين بالمياه بالإضافة إلى عمليات التعديات على الشبكة والاستجرار غير المشروع للمياه يشكل معاناة كبرى أمام أعمال المؤسسة الاستثمارية في ظل الظروف الراهنة".

وذكرت صحيفة "تشرين"، الخاضعة للنظام، أن عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة حمص، وليد النجيب، طلب من المؤسسة إعادة التغذية بالمياه للمنطقة، وذلك بعد أن أقرت المؤسسة بأن قطع المياه لم يكن لأسباب فنية، بل بغية الضغط على سكان المنطقة لتسديد الذمم المترتبة عليهم للمؤسسة، علماً أن بعض السكان هو من لم يسدد بعد، وليس الجميع.

وهكذا، لم تراعٍ مؤسسة المياه أن المنطقة التي تطالب سكانها بتسديد اشتراكاتهم، هي منطقة منكوبة ومتضررة، وكثير من أهاليها لم يستفد من خدمة المياه خلال فترة الحصار والقصف، ناهيك عن أن الكثير من مساكنها ما تزال متضررة وغير مناسبة للسكن حتى الآن.