كيف بررت "الاتصالات" رفع أجور الخليوي؟

نشرت الشركة العامة للاتصالات قرار رفع أجور الخليوي مسبوقاً بتبرير من جملة واحدة يطلب من السوريين تفهّم ظروف الشركة.

وتحت عنوان "بتفهّمكم نستمر"، قالت الاتصالات أنه "نظراً للظروف الاستثنائية التي يمرّ بها وطننا الحبيب سيتم تعديل أسعار بعض خدمات الاتصالات الخليوية حفاظاً على جودتها".

وأشار إعلان الشركة إلى أنه سيتم العمل بالأسعار الجديدة من مطلع نيسان القادم.

وبحسب القرار الجديد، يصبح سعر المكالمة للدقيقة الواحدة للخطوط لاحقة الدفع من خليوي إلى خليوي 6،5 ليرة، ومن خليوي إلى خط أرضي 9،5 ليرات.

 أما الخطوط مسبقة الدفع فيصبح سعر المكالمة 9،5 ليرات من خليوي إلى خليوي، وسعر المكالمة للدقيقة الواحدة أيضاً من خلوي إلى أرضي 11 ليرات.

 أما خدمة الإنترنت فأصبحت ليرة واحدة لكل 1 ميغابايت.

وذكرت وسائل إعلام النظام أن القرار اتُخذ بعد دراسة واقع الأسعار الجديدة مع شركتي الاتصالات الخلوية، سيرياتل، وأم تي أن.

وحسب "وكالة التنمية للأنباء"، لاقى القرار الذي بدأ بالانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استياء العديد من المواطنين السوريين الذين اعتبروه استغلالاً صارخاً وواضحاً من قبل شركات الخليوي وشركة الاتصالات، للمواطنين السوريين .

يُذكر أن شركة سيرياتل مملوكة لابن خال الأسد، رامي مخلوف، فيما تعود ملكية "إم تي إن"، لعائلة ميقاتي اللبنانية، التي ينتسب إليها نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، الذي كان يحظى بعلاقة مميزة مع بشار الأسد.

وبناء على حسابات أجرتها "اقتصاد" مطلع العام الجاري، بالاعتماد على بيانات رسمية صادرة عن "سيرياتل"، فإن وسطي الدخل الشهري لـ رامي مخلوف من الشركة المذكورة يقدر بـ 2.5 مليون دولار أمريكي.

وكانت حكومة النظام وافقت، بداية السنة الجارية، على "تصديق الترخيص الإفرادي الخاص بتشغيل شبكات الاتصالات العمومية النقالة في الجمهورية العربية السورية وتحويل عقود الـ (بي أو تي) مع الشركتين المشغلتين حالياً إلى ترخيص..."، وهو ما يعني أن حكومة النظام تخلت عن الشركتين وأرباحهما لصاحبهما، رامي مخلوف، وعائلة نجيب ميقاتي.