النظام يمنع 90 من متعثري القروض من السفر

ذكرت وسائل إعلام النظام أن المصرف التجاري اتخذ إجراءات منع سفر بحق ما يقارب 90 متعاملاً متعثراً، حيث تم إجراء الدراسة ووضع القواعد والمعايير لاتخاذ هذا الإجراء من خلال المحاكم المصرفية.

وأضاف مدير عام المصرف التجاري، وفق وكالة "سانا" الخاضعة لسيطرة النظام، أن عدد الدعاوى المحالة من المصرف إلى المحكمة المصرفية التي تم التبليغ عنها من قبل المحامين المتابعين لقضايا المصرف أمام هذه المحاكم، تقارب 30 دعوى، وأن حجم القروض التي تم استكمالها ومتابعة الجدولة فيها في ظل سريان القانون 30 للعام 2014 وصل إلى 36 قرضا بقيمة 570 مليون ليرة.

وأكد مدير المصرف التجاري أن ارتفاع نسبة عدد المتعثرين وحجم القروض المتعثرة أثر على قدرة المصرف في تقديم الخدمات الائتمانية وفقدان الفرصة البديلة، وإلى ارتفاع المصاريف والتكاليف الثابتة والإحجام عن النشاط التسليفي، مشيرا إلى أن الظروف الحالية زادت من نسبة عدد المتعثرين وحجم القروض المتعثرة.

يذكر أن النظام أصدر في العام 2014 القانون 21 القاضي بإحداث محاكم مصرفية مختصة بالقضايا المصرفية للبت بالدعاوى القضائية المحالة من المصارف واختصار مراحلها بهدف الحصول على قرارات مستعجلة برفع المذكرة لمنع المغادرة بحق المقترضين المتعثرين.

وأشار وزير مال النظام خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب إلى عدم إمكانية إعفاء المقترضين من الفوائد والغرامات المالية، مبيناً أنه من غير المنطقي إعفاء المقترضين من كل الفوائد وغرامات التأخير والاكتفاء بتسديد أصل الدين وذلك لأن المصارف العامة لا تعمل بأموالها الخاصة بها شخصا، وإنما بأموال المودعين الذين هم بحاجة أيضا للحصول على فوائد أموالهم.

وتشير الأرقام المعلنة من قبل النظام إلى أن المصارف الحكومية تواجه ديونا بنحو 227 مليون دولار، بينما قدرت مصادر مصرفية القروض المتعثرة لدى المصارف الخاصة بنحو 10 % من إجمالي قروضها، وبما يزيد على 1.66 مليار دولار.