اقتصاد "إعزاز المحررة" في العام 2014

أصدرت "مجموعة عمل اقتصاد سوريا"، منذ مدة، أولى تقاريرها ضمن سلسلة بعنوان "سوريا: المشهد الاقتصادي"، تسلط الضوء على الوضع الاقتصادي في مختلف أنحاء سوريا.

واختارت المجموعة البدء من مدينة اعزاز القريبة من الحدود السورية – التركية، في ريف حلب الشمالي. حيث فصّل التقرير اقتصاد "اعزاز المحررة" خلال العام 2014، مستعرضاً الحالة السياسية والعسكرية وأثرها على اقتصاد المدينة بشكل مباشر أو العوامل التي أثرت في اقتصادها المحلي بمعزل عن باقي المناطق أو النواحي التي تتبع لها إدارياً.

واعتمد التقرير الاستقصاء الميداني في رصد تغيرات الأسعار والحالة الاقتصادية للسكان، وأثر المواسم الفصلية والزراعية.

إعزاز...ملتقى طرق

تقع إعزاز في مصب طرق رئيسية وتتوسط كانتونات (مناطق خاضعة لسيطرة عدة جهات متناحرة)، وهي الأقرب إلى معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، فهي مصب للقادمين من المناطق الشرقية التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، وللقادمين من عفرين التي تخضع للإدارة الذاتية الكردية، وللقادمين من مدينة حلب وريفها المحرر والخاضع للنظام، ومن باقي المحافظات الجنوبية أيضاً، وتستوعب عدداً لا بأس به من نازحي المناطق الساخنة على كل الجبهات.

مصادر دخل السكان

الزراعة: يشكل إنتاج الأراضي الزراعية، من مواسم وإيجارات وضمان، مصادر دخل لجزء من سكان مدينة اعزاز إضافة إلى العمال الزراعيين (الفعول كما يسمون محلياً)، وهو عمل باليومية أو (القبالة)، كما يسمى، ويعمل بهذه الطريقة عدد من الرجال والنساء بل والأطفال أحياناً، ويتراوح أجر عامل اليومية بين 750 – 1000 ليرة.

الصناعة: هناك ورشات صناعية وأصحاب الحرف، حيث أجور العمال أسبوعية وتتراوح بين 3000 – 10000 ليرة. أما عمال البناء، فأجر العامل في مجال البناء يومي: 1500 – 2000 ليرة.
 
التجارة: هناك المحلات التجارية في السوق التاريخي (العتيق)، وسوق الخضار واللحوم والأغذية، سوق الألبسة، وسوق السيارات، كما تشمل العمال والموظفين الذين يعملون في المبيعات أو الحمولة والتخزين، وهؤلاء أغلب أجورهم أسبوعية أو عمولات، وتتراوح الأجرة الأسبوعية للصناع بين 3000 – 10000 ليرة.

الخدمات: آبار المياه الخاصة تؤمن مصدر دخل لأصحابها ولعمال نقلها.

مولدات الكهرباء التي تؤمن مصدر دخل لأصحابها ويلحق بها بيع الأمبيرات وأجور العمال والفنيين.

شبكات الاتصالات، وهي تؤمن دخلاً لأصحابها ومستثمريها والعاملين في هذا القطاع (بيع خدمات الانترنيت اللاسلكية، وبيع الوحدات أو دفع فواتير الهاتف الجوال على الشبكتين السورية والتركية).

قطاع الوقود النفطي والحطب والبنزين. قطاع الصرافة والاتجار بالعملات. محلات ومكاتب تسيير المعاملات التي أصبحت شائعة جداً في اعزاز، وتؤمن دخولاً جيدة للعاملين بها نتيجة خلو المناطق المحررة من أماكن استصدار الثبوتيات الرسمية من دوائر النفوس وسواها من جوازات سفر أو أوراق السيارات.

السياحة: تفتقر مدينة اعزاز إلى الخدمات السياحية، فليس فيها فنادق سوق فندق الرحمن الذي تم افتتاحه في أثناء إجراء هذا البحث في الشهر الحادي عشر من عام 2014.

مصادر دخل السكان في القطاع العام

رواتب موظفي مؤسسات النظام (في مدينة حلب) الذين لم يقطع النظام رواتبهم بحسب حالة الموظف الأمنية، ويضطر الموظف غالباً للإقامة في مدينة حلب بعيداً عن أسرته التي تقطن في اعزاز، وهم قلة. وهناك رواتب المتقاعدين وهي تتراوح بين 10000 – 50000 ليرة.

رواتب موظفي وعمال الهيئات المحلية والمظمات الأهلية المدنية (مجلس محلي- منظمات إغاثة وطبية أو خيرية – هيئة شرعية...إلخ)، وتتراوح رواتب هذه الشريحة بين 100 – 1000 دولار.

رواتب موظفي الجهات التي تتبع أو تتقاضى رواتبها من الحكومة السورية المؤقتة (دفاع مدني – نظافة- مقسم هاتفي – مطحنة – خدمات)، وتتفاوت الرواتب هنا من 100 دولار إلى الحد الأعلى 800 دولار.

رواتب أو منح عناصر الجيش الحر والفصائل المقاتلة، وهي: 100 – 150- 300 دولار.

دخولات سيارات النقل من شاحنات وركاب وسيارات النقل إلى تركيا، وأصحابها يعرفون بالبحّارة (سائقين وتجار شنطة) أو مهربين.

الإعانات العينية المقدمة من الجهات كافة، وهي تؤمن تقريباً 25% من احتياجات السكان أو توفر ما يقارب 25% من دخولهم.

أحجام الانتاج

الزراعة: تعد المواسم الزراعية هذا العام من أسوئها خلال أعوام طويلة، خصوصاً في أهم محصولين: القمح والزيتون.

القمح، وقع محل حقيقي ليس في اعزاز وحدها بل في ريف حلب الشمالي كله، وهو ريف يعتمد على الزراعة البعلية خصوصاً في القمح. ففي هذا العام لم تعط الأرض سوى نصف كيس للهكتار (50 – 60 ) كغ في الهكتار، وهذا الرقم يعد كارثياً لأن الرقم الاعتيادي لمحصول القمح هو 15- 25 كيساً (1500 – 2500) كغ لكل هكتار بحسب موسم الأمطار.

أما الزيتون فكان موسمه هذا العام كذلك أقل المواسم بسبب طبيعة المعاومة (أي أن يحمل الشجر عاماً ويمتنع عن الحمل عاماً) للزيتون فضلاً عن أثر الصقيع.

أما محصول الكرز الذي تتميز به اعزاز، وبعض القرى الملاصقة لها عن باقي أرياف محافظة حلب، فتقدير إنتاجه في اعزاز هذا العام هو 100 طن.

القمح: ليس هناك تقديرات لإنتاج هذا العام، ويتجاوز انتاج الأراضي الزراعية التابعة إدارياً لمركز مدينة اعزاز وحدها في الأعوام العادية 1000 طن من القمح القاسي.

الزيتون والزيت: يقدر موسم هذه السنة بأقل من 500 طن، وهو في الأعوام السابقة يقدر بما فوق ذلك.

الصناعة: ليس ثمة معامل ضخمة في مدينة اعزاز، إذ كانت تعتمد بشكل رئيسي على معامل مدينة حلب قبل الثورة. هناك بعض الورشات أو المعامل الصغيرة تم نقلها من حلب إلى اعزاز، معامل منظفات – ورشات خياطة – ورشات تصنيع الحديد – إصلاح السيارات – معامل أخشاب.

وهناك المنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية كالمطاحن ومعاصر الزيتون، وقد بلغت طاقة مطحنة اعزاز الإنتاجية هذه الأيام 50 طن يومياً، كذلك تعمل هذه المنشآت بطريقة العمل لصالح الغير.

أما أهم الصناعات المستحدثة في أثناء الثورة فهي مصافي تكرير النفط وفلترة الوقود، وفي محيط اعزاز أكثر من عشرة مصاف لتكرير النفط ناهيك عن محطات فلترة المازوت المكرر، لكن أغلب هذه المنشآت تتلقى إيراداتها بالعمل لصالح الغير، ومن الصعب إدراج كمية الإنتاج.

التجارة: ازدهرت تجارة السيارات الأوروبية المستعملة في اعزاز مدة سنتين، وتتراجع حالياً بسبب إيقاف السلطات التركية استيراد حاملات السيارات عبر معبر باب السلامة أو حتى معبر باب الهوى، وقد وصلت مبيعات تجار السيارات في اعزاز إلى 3 مليون دولار في الشهر، أما الآن فتنخفض إلى حوالي 500 ألف دولار في الشهر أو أقل.

تجارة الاسمنت وحديد البناء تشكل جزءاً لا بأس به من التجارة أيضاً، وتصل إلى 5 مليون دولار في الشهر. ويصل حجم مبيعات تجارة المواد الغذائية إلى 2 مليون دولار في اليوم.

أما عن تجارة الألبسة التركية وسوق الألبسة الذي تشتهر اعزاز تاريخياً به فهو متوقف تقريباً عن العمل، وتشهد هذه التجارة كساداً كبيراً، نتيجة تحول التجار إلى اسواق ومدن أخرى أو إلى أنواع أخرى من التجارة.

الخدمات: ليس هناك معلومات بالأرقام عن حجم الإنتاج الخدمي، وهذا بسبب تعدد مقدمي الخدمات.

مستوى المعيشة

 من المتوسط إلى الجيد نسبياً، مقارنة بباقي أهالي سوريا، وليس مقارنة بالدول المجاورة كتركيا. يتراوح متوسط دخل الفرد عام 2014 بين 3500 – 5500 دولار، مع غياب كثير من الخدمات.

السلع الأساسية المتوفرة

تتوفر جميع السلع الأساسية في مدينة أعزاز، لكن تختلف أسعارها عنها في باقي الأرياف والمدن، فالاسعار أعلى بنسبة تتراوح بين 5- 25%.

السلع الأساسية غير المتوفرة

 يعتبر الغاز هذه الأيام المادة الأساسية غير المتوفرة.

الخدمات الأساسية

الكهرباء: تغذي محطة تحويل تل رفعت أعزاز بالكهرباء، وتخضع المدينة لتقنين جائر حيث يسري التيار مدة ثلاث ساعات فقط كل 72 ساعة، وهذا ما دفع الأهالي للاعتماد على المولدات الضخمة من القطاع الخاص، ويبلغ سعر الأمبير 500 ليرة أسبوعياً، بإمداد 10 ساعات يومياً.

الماء: كان الماء قبل الثورة يضخ للمدينة من محطة ضخ ميدانكي، وكانت المياه تضخ يومين فقط كل أسبوع، أما بعد الثورة، فالمياه مقطوعة من محطة ميدانكي نهائياً عن مدينة أعزاز نتيجة كثير من التجاذبات مع الأخوة الأكراد، لكن المياه الجوفية في أعزاز قريبة والرقابة منعدمة على حفر الآبار بعد الثورة، فأصبح الاعتماد على الآبار الخاصة. يشار إلى أنه يبلغ سعر صهريج الماء سعة 5 متر مكعب 1000 ليرة، مع النقل والضخ.

الاتصالات: توقفت الاتصالات الأرضية والخلوية السورية في أعزاز مدة عامين، مما اضطر الأهالي للاعتماد على الشبكات الخولية التركية بشكل رئيسي.

وقد تم إعادة تشغيل المقسم الهاتفي في أعزاز، وتزويد بعض الأبراج الخلوية بالبطاريات من قبل وزارة اتصالات المؤقتة منذ مطلع 2014، لكن الربط لم يتم بعد بالكبل الضوئي، فالمقسم الأرضي يعمل ضمن مدينة أعزاز وحدها، مدة 10 – 15 ساعة يومياً.

كما انتشرت مقويات التغطية للشبكات الخلوية التركية والسورية، وتعمل حالياً عدة شبكات انترنيت لاسلكية منها الانترنيت الفضائي أو الانترنيت التركي...

يعد المشفى الأهلي في المدينة الوحيد العامل والمستمر، وفيه عدد من الأطباء والممرضين والسائقين والعمال. وهو يقدم الرعاية الصحية الدورية لأهالي مدينة أعزاز، والإسعافات الأولية وبعض العمليات البسيطة، وتخفف عنه أعباء العناية الصحية المشافي الحدودية في القرى الحدودية (رجو – شمارين – كفرغان- الهلال الأحمر القطري- الهلال الأزرق في معبر باب السلامة). وسيتم إعادة فتح مشفى أعزاز الوطني قريباً وفيه مشفى توليد ونسائية.

البنية التحتية

شبكة الكهرباء: سليمة مع ضعف التغذية من محطة تل رفعت...

شبكة المياه: مياه الشرب متوفرة في الأصل وسليمة.

شبكة الصرف الصحي: قائمة لكنها بحاجة إلى تعديل، وفيها كثير من المجارير والمضخات المتوقفة، والاعتماد غالباً على الحفر الفنية.

شبكة الطرقات: الطرقات مفتوحة وحالتها متوسطة، لكنها عانت من الضغط المتواصل خلال الثورة نتيجة قصف النظام ومعارك التحرير، ....حالة الطرقات الداخلية ساءت كثيراً نتيجة عبور الشاحنات والعدد الهائل من السيارات يومياً، وتحت العوامل الجوية المستمرة....

حالة النزوح

نزح عدد كبير من أهالي أعزاز في فترات عدة سواء إلى كلس التركية أو غازي عينتاب واسطنبول وسواهما، وأغلب هؤلاء يعملون في تركيا أو هم من أصحاب رؤوس الأموال والحرفيين.

أثر التضخم

 يظهر واضحاً حيث انخفضت قيمة الليرة، وهذا يترك أثراً يشعر به المواطن بقوة في المدن القريبة من الحدود مثل اعزاز. وتعتمد اعزاز اقتصادياً بشكل رئيسي على معبر باب السلامة من خلال الاستيراد أو النقل أو حركة العملة والذهب عبر الحدود النظامية أو التهريب.


أسعار السلع الغذائية

أمثلة، الخبز (مدعوم)، 16 رغيف بـ 100 ليرة، زيت الزيتون 16 كيلو غرام (تنكة) 9500 ليرة، السكر كيلو غرام بـ 160 ليرة، لحم غنم كيلو غرام بـ 1200، لحم بقر كيلو غرام بـ 1000.

أسعار الوقود ومواد البناء والمعادن

أمثلة،  مازوت (مفلتر كهربائياً) 1 ليتر بـ 90 ليرة، بنزين نظامي: 1 ليتر بـ 250 ليرة. الغاز (غير متوفر) جرة بـ 9000 ليرة.

ازدادت الأسعار خلال العام 2014 بمعدل 10- 20% لأسباب عدة منها:

•    عاشت أعزاز منذ الربع الأخير من عام 2013 تحت سيطرة تنظيم الدولة حتى بداية العام 2014، مما أفقدها كثيراً من الموارد والزوار، أما في الشهر الأول والثاني فقد عاشت أشبه بالحصار نتيجة المعارك مع التنظيم إلى حين انسحاب التنظيم منها في أوائل آذار 2014.

•    عودة الانفتاح الكامل بعد انسحاب تنظيم الدولة، مما أدى إلى عودة أهالي إعزاز إليها وعودة عجلة الاقتصاد، وعقدة المواصلات، وعودة الاستثمارات، وهذا أثر طرداً على أسعار المواد والإيجارات.

•    قلة الموسم الزراعي وخاصة القمح والزيتون، مما رفع الأسعار في عموم أنحاء سوريا وخاصة أعزاز.

•    استقبال أعزاز لعدة موجات من النازحين سواء من أحياء مدينة حلب المحررة جراء القصف بالبراميل من جانب النظام أو من الأرياف والمدن التي سيطر عليها تنظيم الدولة في بداية العام (الباب – منبج – الرقة)، أو في الأرياف التي سيطر عليها تنظيم الدولة في الفترة الأخيرة أو اقترب منها (أخترين – تركمان بارح - دابق- مارع- صوران...).

•    ضربات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في مناطق آبار النفط أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 15% مع قرب فصل الشتاء وغلاء وقود التدفئة، وهذا ينذر بارتفاع كافة الأسعار.

تقدير الأسعار المستقبلية

من المتوقع أن ترتفع الأسعار خصوصاً هذا الشتاء بنسبة 15- 30% على المدى القصير (خلال ثلاثة إلى ستة أشهر قادمة).
بعدها من الممكن أن تنخفض الأسعار إذا تحسن الموسم الزراعي الجديد، أو نتيجة انفراج سياسي أو عسكري خلال الفترة المقبلة، أو إذا عولجت مشكلة الأسعار بتدابير أو خطط جديدة من المؤقتة أو المجلس المحلي أو المنظمات الإغاثية والأهلية، وذلك بمشاريع تنموية بهدف النهوض بالاقتصاد المحلي والقطري، لتدارك أزمة مَحل المواسم الرئيسة والتخضم الحاصلة والمستمرة حتى الآن.

الوضع الاجتماعي والسكاني

يبلغ عدد سكان اعزاز حالياً 140 ألف نسمة في مطلع تشرين الثاني 2014، في حين كان في عام 2009، حوالي 85 ألف بحسب آخر إحصاء رسمي.

نسبة أهالي اعزاز لا تتعدى 40%، أي 60% من سكانها نازحين.

نصف سكان اعزاز الأصليين نازحون أغلبهم في تركيا.

تحت عمر 15 سنة: 55-65%، عمر 15- 60 سنة: 25- 30% (كانت تزيد عن 35% قبل الثورة)، فوق 60 سنة 10 – 15%.

يُلاحظ انخفاض نسبة الشريحة العمرية النشطة وهي الشريحة المنتجة، بسبب النزوح والهجرة بهدف العمل أو اللجوء السياسي والإنساني، حيث أصبحت الهجرة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي لا يستهان بها خصوصاً ضمن الشريحة العمرية النشطة أو المنتجة.

من حيث التعليم...يوجد في اعزاز 3 مدارس ثانوية، 9 مدارس إعدادية وابتدائية، 6 معاهد أو مدارس خاصة، 3 روضات. الثانوية الصناعية معطلة، ويقدر عدد الطلاب المداومين في المدارس جميعها 9 آلاف طالب وطالبة. عدد المعلمين العاملين 290 معلماً ومدرساً 70 منهم مقطوع الراتب من النظام ويعملون تطوعياً و220 منهم راتبهم مستمر من النظام، مجموع العاملين في الحقل التربوي 375.

السكن والمعيشة

يبلغ إيجار المنزل السكني في أعزاز فوق 30 ألف ليرة، ويكاد يكون من المحال العثور على مسكن شاغر للإيجار.

الأفران

هناك أربعة أفران في أعزاز، أكبرها ما يسمى فرن الذرة أو الاحتياطي أي العام، والباقي أفران خاصة.
هناك مطحنة واحدة تقدم الطحين في أعزاز، عدد عمالها الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة السورية المؤقتة 40 عاملاً.

الوضع الإداري

أعزاز هي مركز منطقة تتبع لها النواحي (مارع – تل رفعت – صوران – أخترين – نبل سابقا، بيانون حالياً).

هناك غياب إداري لكثير من أجهزة الدولة يعوضه بالحد الأدنى شكل من الإدارة المحلية داخل نطاق المدينة، وتكاد تنتهي مركزية المناطق وتبعية النواحي والبلدات والقرى لمركز المنطقة.

المجلس المحلي لمدينة أعزاز: يتكون من 18 عضواً من المتطوعين...الهيئة الشرعية في اعزاز هي هيئة قضائية فقط، تتبع لها ضابطة مسلحة تقوم بعمل الشرطة، وعناصرها جميعاً من مدينة اعزاز.

تخلو مدينة اعزاز من مقرات الجيش الحر أو الفصائل المقاتلة، ومن أي ظهور مسلح مستهجن، وذلك بقرار من الهيئة الشرعية وأهالي أعزاز، بعد خروج تنظيم الدولة منها.

هناك انتشار لبعض مخافر شرطة حلب الحرة، لكن لم يتم إنشاء مركز شرطة في مدينة أعزاز.

تسيطر الجبهة الإسلامية حالياً على مدينة أعزاز، ويتبع للجبهة الهيئة الشرعية وعناصر الضابطة، ويتحاكم جميع الفصائل القائمة حالياً أمام الهيئة الشرعية مع تبعية  للهيئة الشرعية المركزية في مدينة حلب.

الفصائل التي اتفقت علىى الاحتكام للهيئة الشرعية هي فصائل الجبهة الإسلامية (لواء التوحيد- لواء أحرار الشام – صقور الشام – الجبهة الإسلامية الكردية)، بالإضافة إلى جبهة أنصار الدين....هذا بعد تعليق جبهة النصرة لمساهمتها في الهيئة الشرعية مع تواجدها على الجبهات في مناطق سيطرة تنظيم الدولة شرق مدينة اعزاز وبعض النقاط الحدودية مع تركيا.

هذا الواقع الإداري مستمر منذ أول شهر آذار 2014، بعد انسحاب تنظيم الدولة....يهدد التنظيم مناطق قريبة من أعزاز، مثل صوران، ويسيطر على أخترين....

حال أعزاز يتأثر بالمعبر القريب منه، معبر باب السلامة، وبالقوة التي تسيطر عليه.

اقتراحات معدّي التقرير

•    حل مشكلة الغاز بشكل عاجل وتثبيت سعره عبر الاستيراد المباشر من تركيا، فقد وصلت الأسعار إلى درجة جنونية، وعبر إنشاء شركات تعبئة غاز في الستقبل، لتحقيق كفاية السوق.

•    حل مشكلة المياه بإعادة الضخ من محطة ميدانكي، أو تجميع عدة آبار وضخها في الخزانات (الحاووظ) لإعادة ضخها للأهالي.

•    تفعيل المكتب الاقتصادي في المجلس المحلي ....

•    وضع بدائل عملية لمشكلة السكن عبر تشجيع البناء الطابقي..

اقتراحات لتجنب المزيد من التضخم وفقدان السلع الأساسية

•    عقد اتفاقية نقل بين تركيا وسوريا الحرة تعيد السماح بإدخال الشاحنات السورية إلى الأراضي التركية لتصل إلى الموانئ التركية ومنها.


•    استغلال المعبر استغلالاً اقتصادياً جيداً، وإيقاف التهريب بالتعاون مع الجبهة الإسلامية التي تدير المعبر.

•    ربط سياسات الحكومة المؤقتة والجهات المانحة بالمكاتب الاقتصادية للفصائل العسكرية الفاعلة على الأرض، ووضع خطط مشتركة قابلة للتطبيق.

•    إنشاء منطقة حرة بديلة ضمن أراضي مدينة أعزاز أو على الحدود القريبة، بحيث تكون مقسمة بين مناطق حرة صناعية وأخرى تجارية، واستجلاب استثمارات كبيرة إليها، وتطبيق المشاريع المقترحة لتحسين البنية التحتية وإن بشكل مؤقت يناسب حالة الحرب التي تعيشها سوريا....وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع تركيا.