جمعية الصاغة تُنذر بحملة على تجارة الذهب دون دمغة

تحاول جمعية الصاغة بدمشق استعادة السيطرة على سوق الذهب بعد أن توقف معظم الصاغة عن دمغ بضائعهم الذهبية لديها، منذ إقرار رسم الإنفاق الاستهلاكي.

فقد حذرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، في تعميم لها، من التعامل بأية بضائع ذهبية لا يوجد عليها ختم الجمعية وختم الحرفي.

وأشارت الجمعية في تعميمها الصادر اليوم الثلاثاء،  إلى أنها ستقوم، بالتعاون مع مديرية التموين، بجولات ميدانية على الأسواق، وأن أية مخالفة بخصوص ما ورد أعلاه، سيؤدي إلى مصادرة  المصاغ الذهبي المخالف، وإحالة الحرفي إلى "الجهات المختصة"، دون تسميتها.

وأكدت الجمعية ضرورة الانتباه إلى وجود دمغتها ودمغة الحرفي على أية بضائع ذهبية.

وكانت الجمعية دعت الصاغة إلى معاودة دمغ بضائعهم الذهبية لديها، أمس الاثنين، مشيرة إلى التوصل لـ "حل إيجابي" بخصوص قضية رسم الإنفاق الاستهلاكي.

وذكرت وسائل النظام أن اتفاقاً مبدئياً تم التوصل إليه بين الصاغة ووزارة المالية لإعادة تحريك سوق الذهب بعد حالة الركود والجمود الذي وصلت إليه لمدة، إثر صدور رسم الإنفاق الاستهلاكي، الذي حدد نسبة الرسم بـ5%، وهو ما اعترض عليه الصاغة وتمنعوا عن دمغ بضائعهم طوال الفترة الماضية.

وأوضحت جمعية الصاغة أن الاتفاق سيكون ساري المفعول لمدة شهر وسيتم الكشف عن التفاصيل لاحقاً، وأن الصاغة عادوا أمس لدمغ بضائعهم لدى الجمعية. لكن تعميم الجمعية المُشار إليه أعلاه يُوحي بمخاوفها من أن يُفلت زمام سوق الذهب من بين يديها.

وكان رئيس الجمعية، غسان جزماتي، أقرّ مطلع الشهر الجاري أن هناك حجم من النشاط في سوق الذهب يتم بمعزل عن الجمعية، إذ أن هناك كميات من الذهب تُباع وتُشترى دون دمغة. لكن جزماتي نفى قدرته على الإحاطة بحجم تجارة الذهب دون دمغة، أو حتى تحديد رقم تقريبي لها.

وحسب رسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض مؤخراً، يدفع الصائغ 5% من قيمة القطعة الذهبية عند دمغها، الأمر الذي أثار سخط الصاغة واعتراضهم.

ومنذ فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي منتصف الشهر الماضي، توقف الصاغة عن دمغ بضائعهم الذهبية لدى جمعية الصاغة، الأمر الذي أنذر بفقدان سوق الذهب من قبضة الجمعية.