كيف حاصر وزير مال النظام الصاغة؟

ذكرت وسائل النظام أن اتفاقاً مبدئياً تم التوصل إليه بين الصاغة ووزارة المالية لإعادة تحريك سوق الذهب بعد حالة الركود والجمود الذي وصلت إليه لمدة، إثر صدور رسم الإنفاق الاستهلاكي، الذي حدد نسبة الرسم بـ5%، وهو ما اعترض عليه الصاغة وتمنعوا عن دمغ بضائعهم طوال الفترة الماضية.

وأوضحت جمعية الصاغة أن الاتفاق سيكون ساري المفعول لمدة شهر وسيتم الكشف عن التفاصيل لاحقاً، وأن الصاغة عادوا أمس لدمغ بضائعهم لدى الجمعية.

وكشفت المعلومات أن الأسباب الرئيسية لتحفظ وإضراب جمعية الصاغة ليس الرسم، بل الشروط والآلية التي وضعتها وزارة مال النظام لتحصيل الرسم، وهذه الآلية لم تكن موجودة في السابق. وكان الصاغة يدفعون قبل التعديل مبلغ 5 آلاف ليرة سورية عن كيلو غرام ذهب بشكل مقطوع، وهذا ما دفع مالية النظام للقول بأن تجار الصاغة يتهربون من دفع جزء كبير من الرسم.

وفي تفاصيل محاصرة النظام للصاغة بعد أن فرضت وزارة مال النظام نسبة رسم الإنفاق الاستهلاكي على الذهب 5%، حاولت المالية وضعت آلية واضحة للتحصيل أرادت بها أن تضبط حجم أعمال الصاغة وأصحاب الورش، فطلبت من جمعية الصاغة تزويد الدوائر المالية بأسماء وعناوين الورشات ومحلات بيع الذهب، على أن يرفق مع البيان الشهري، الذي يتوجب على الجمعية تقديمه للدوائر المالية، لائحة بأسماء الورشات التي قامت بالوسم لديها وكميات الذهب الموسوم من قبل كل منها وأنواعها وعيارها، وفي المقابل يقوم مراقبو الإنفاق الاستهلاكي بتدقيق قيود الورشات وتدقيق الإيصالات التي تثبت تسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي عن كميات الذهب التي تم وسمها.

 وهذه الآلية لم ترق للصاغة، لأنهم "الصاغة "يخضعون لضريبة الدخل المقطوع، وظهور حجم أعمالهم الحقيقية قد يعرضهم للانتقال إلى زمرة مكلفي ضريبة الأرباح الحقيقية، وهو مالا يراه الصاغة في مصلحتهم.

 ولا تزال الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق تنعي مبيعات الذهب، وتفيد بأن بعض التجار بدؤوا يفكرون جدياً بالانسحاب من السوق وإلغاء اشتراكاتهم في الجمعية.