قطر تمد موازنة العام المالي الحالي لنهاية 2015

 أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء، قانونا ينص على مد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 إلى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2015، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (الرسمية).

وتبدأ الموازنة العامة لدولة قطر في أول أبريل/ نيسان من كل عام، إلا أنها أعلنت العام الماضي أنها تعتزم تغيير هذا الأمر لتبدأ السنة المالية لديها في بداية يناير/ كانون الثاني من كل عام بدءا من عام 2016.

وقدرت قطر الإيرادات للسنة المالية 2014/2015 بنحو 225.7 مليار ريال (62 مليار دولار) اعتمادا على سعر 65 دولارا لبرميل النفط في مقابل 218 مليار ريال (60 مليار دولار) في موازنة العام الماضي، بزيادة قدرها 7.7 مليار ريال (2 مليار دولار) وبنسبة 3.5%

وذكرت وكالة الانباء القطرية (الوكالة الرسمية) أن القانون يعطي وزير المالية الحق في وضع الأسس الجديدة لهذا القانون على أن يعمل بأحكام قانون النظام المالي للدولة المرفق بهذا القانون جميع الوحدات المالية الحكومية.