حسواني سيقاضي "الأوروبي" ويتهم تركيا بشراء النفط من التنظيم

نفى رجل الأعمال السوري، جورج حسواني، في اتصال هاتفي مع "رويترز"، الاتهام الذي وجهه له الاتحاد الأوروبي بخصوص لعب دور الوسيط في صفقات نفط بين حكومة النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على حسواني في آخر جولة من العقوبات التي يفرضها الاتحاد من حين لآخر، منذ أربع سنوات، على المؤسسات والشركات والشخصيات المحسوبة على النظام السوري.

وقال حسواني إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي دليل على الاتهام والأجدى أن يبحث عن وسطاء قال حسواني إنهم يهربون النفط إلى تركيا لصالح تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال الاتحاد في جريدته الرسمية دون أن يوضح كيف توصل إلى هذه النتيجة "جورج حسواني يقدم مساعدة للنظام ويستفيد منه عن طريق دوره كوسيط في اتفاقات من أجل شراء النظام السوري النفط من تنظيم الدولة الإسلامية مضيفا أن "له علاقات وثيقة بالنظام السوري".

وجورج حسواني يرتبط بعلاقة نسب مع بشار الأسد، حيث إنه متزوج من امرأة تنتمي للطائفة العلوية ولها صلة قرابة مع آل الأسد.

وقال الاتحاد الأوروبي إن شركة هيسكو للهندسة والإنشاء التي يرأسها حسواني هي شركة كبرى في سوريا، فيما قال حسواني إن شركته تشيد منشآت للنفط والغاز وعملت في الجزائر والإمارات العربية المتحدة والسودان.

وقال حسواني لرويترز أن شركته تبني حاليا منشأة للغاز في منطقة بوسط سوريا تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية مضيفا أن هذا هو الذي ربما عزز هذه الأوهام.

وكثيرا ما اتهم مسؤولون غربيون حكومة النظام بشراء نفط من الدولة الإسلامية إلا أن إعلان الاتحاد الأوروبي يحتوي على بعض من أبرز الاتهامات تفصيلا حتى الآن وأشاد به وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند.

وقال هاموند في بيان إن قيد حسواني في القائمة "يعطينا مؤشرا آخر على أن (حرب) الأسد ضد تنظيم الدولة الإسلامية زائفة وإنه يساند التنظيم ماليا".

وقال حسواني إنه سيقاضي الاتحاد الأوروبي.

وكان مجلس الأمن قد هدد مؤخراً بفرض عقوبات على كل من يشتري النفط من تنظيم الدولة الإسلامية. وفي تشرين الثاني الماضي قدرت الأمم المتحدة عائدات التنظيم من النفط بين 846 ألف دولار و1.6 مليون دولار يوميا.

وضمت قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة ضد النظام السوري، 13 شخصا ومنظمة بينهم حسواني لتنضم هذه الأسماء إلى قائمة سابقة تشمل أكثر من 200 شخص و60 كيانا.

ومن تضمنت القائمة أسماءهم جرى تجميد أموالهم في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كما يحظر دخولهم الدول الأعضاء.

وشملت العقوبات الجديدة للأوروبي ستة مؤسسات، منها مركز الأبحاث والدراسات السوري المتهم بتزويد النظام بالأسلحة الكيماوية، وشركة بانغيتس، ومجموعة "دي كيه" التي تتخذ من لبنان مقرا لها والتي كانت قد قامت بتزويد مصرف سوريا المركزي  بأوراق نقدية جديدة.

أما قائمة رجال الأعمال ومدراء الشركات فقد تضمنت 7 شخصيات، منها رجل الأعمال جورج حسواني المعروف بدوره في عمليات تبادل الأسرى بين نظام الأسد وجبهة النصرة ومن بينها صفقة راهبات معلولا الشهيرة.

ويتحدر "حسواني" من مدينة يبرود في ريف دمشق، وهو يحمل الجنسية الروسية، ويملك شركة مختصة بالاستثمار في النفط والغاز، ولديه علاقات قوية ومتشابكة مع كبار المتنفذين الروس في هذين المجالين، المرتبطين ارتباطا عضويا بدوائر صنع القرار في موسكو.