حكومة النظام تبدأ حملة كبيرة على المقترضين المتعثرين

أصدرت المحاكم المصرفية بسوريا قرارات منع سفر بحق 320 مقترضاً متعثراً، في واحدة من أبرز خطوات حكومة النظام لمعالجة ملف الديون المتعثرة في المصارف السورية.

وفي تصريحات لمدير عام المصرف الصناعي، قاسم زيتون، فإن المصرف رفع دعاوى في المحاكم المصرفية بخصوص منع سفر المتعاملين المتعثرين في معظم المحافظات السورية، وقد صدرت قرارات عن هذه المحاكم بمنع سفر بعض المتعاملين المتعثرين وخصوصاً من أصحاب الديون الكبيرة.

يُذكر أن المحاكم المصرفية أُنشأت منذ فترة قريبة بموجب مرسوم صادر عن الأسد، وغايتها معالجة القضايا العالقة بخصوص الديون المتعثرة لدى المصارف العامة والخاصة، والتي بلغت أرقاماً كبيرة تذهب بعض التقديرات إلى أنها تقارب الـ 2 مليار دولار أمريكي.

وحسب مدير المصرف الصناعي، وصل عدد الممنوعين من السفر بموجب قرارات هذه المحاكم بحدود 320 شخصاً وهذا الرقم مرشح للازدياد بشكل يومي.

لكن مدير المصرف لم يذكر أسماء بعض المتعثرين رغم أنه أشار إلى أنهم من أصحاب الديون الكبيرة.

 وكانت وسائل إعلام موالية للنظام شنت منذ بضعة أشهر حملة اتهمت فيها أسماء لامعة في قطاع الأعمال السوري بالتهرب من الديون المصرفية، بعض هذه الأسماء كانت تتمتع بعلاقات وطيدة مع حكومة النظام.

وحسب مصرف سوريا المركزي، يصل حجم الديون المتعثرة لصالح المصارف العامة 227 مليون دولار أمريكي، في حين لا توجد أرقام رسمية بخصوص الديون المتعثرة لصالح المصارف الخاصة، والتي تعد أكبر بكثير من نظيرتها في العامة، وتذهب تقديرات إلى أنها تتجاوز الـ 1.5 مليار دولار أمريكي.