مصر تطلب 380 مليون دولار أمريكي لتغطية لجوء السوريين لديها خلال العام 2015

تستضيف وزارة الخارجية المصرية، غداً الثلاثاء، بالاشتراك مع الأمم المتحدة، اجتماعاً لإطلاق الفصل الخاص بمصر فى تقرير خطة الاستجابة الإقليمية لسوريا والصمود الإقليمى للاجئين السوريين فى الدول المضيفة 2015-2016 Syria Regional Response and Resilience Plan (3RP). ، حيث يشارك في الاجتماع ممثلو وكالات الأمم المتحدة المعنية بأوضاع اللاجئين، والوزارات المصرية التي تقدم خدماتها للاجئين السوريين، فضلاً عن عدد من سفراء الدول العربية وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، باعتبارهم المانحين الرئيسيين لدعم اللاجئين السوريين، ويرأس الاجتماع السفير عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية المصري للشئون العربية.

وفي تقرير نشرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية، قالت الخارجية المصرية في بيان إن التقرير يصدر للعام الثالث على التوالي، ويتضمن أوضاع اللاجئين السوريين في الدول المضيفة لهم، إلا أن تقرير هذا العام يختلف عن سابقيه كونه يمثل استراتيجية مستدامة لمساعدة اللاجئين السوريين (Refugees requirements) ومؤسسات الدول المستضيفة لهم لكى تتمكن من الاستمرار فى استضافتهم Resilience requirements)، وتستهدف تلك الاستراتيجية تنسيق المساعدات الإنسانية وتحقيق التنمية للمجتمعات المضيفة فى ذات الوقت بما يمكن المجتمعات المحلية من استمرار تلبية احتياجات اللاجئين السوريين.

 وتطالب الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة بنحو 380 مليون دولار أمريكي لتغطية مكوني اللجوء والصمود (Refugee and Resilience) لعام 2015، في مصر.

 وأشار البيان الرسمي الصادر عن الخارجية المصرية، إلى أن مصر تعد من الدول الخمس الرئيسية المضيفة للاجئين السوريين وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2139 الصادر فى 22 فبراير 2014، بالرغم من عدم كونها دولة حدودية مع سوريا، حيث يبلغ عدد اللاجئين السوريين فى مصر حوالى 300 ألف (منهم 136 ألف مسجل لدى المفوضية العليا للاجئين)، وهو الرقم المرشح للزيادة فى ضوء ترشيح استمرار الأزمة السورية لأجل غير مسمى، فضلاً عن سياسة مصر بالسماح بلم شمل الأسر السورية وعدم السماح تحت أي ظرف بالعودة القسرية لسوريا أو أى دولة تشهد أزمات.

يُذكر أن بعض السوريين تعرضوا لتهديدات بالترحيل إلى سوريا، مؤخراً، في مصر، في سابقة من نوعها، على خلفية محاولات هجرة غير شرعية، أو إقامات مزورة.

وحسب البيان، اتخذت مصر قراراً جمهورياً في 2012 ويُجدد سنوياً بمساواة معاملة اللاجئين السوريين فى مصر بنفس معاملة المواطن المصري فيما يتعلق بالخدمات الصحية، كما يُعفى الطلاب السوريون فى جميع المراحل التعليمية (أساسي- جامعي) من الرسوم الدراسية، فضلاً عن أن الجامعات المصرية تقبل شهادات الثانوية العامة السورية بصرف النظر عن تاريخ الحصول عليها، الأمر الذى ساهم فى جعل معدلات التحاق أبناء اللاجئين السوريين فى مؤسسات التعليم المصرية هى الأعلى بين الدول المضيفة لهم، وبلغ عدد المسجلين فى المدارس 39,314 طالباً و14,085 طالباً بالجامعات المصرية.

يُذكر أن الجامعات المصرية تعامل السوريين معاملة المصري في المرحلة الجامعية الأولى، لكن في مرحلة الدراسات العليا، يجب على السوري أن يدفع رسوماً قد تصل إلى 3 آلاف جنيه استرليني.

وأضاف البيان، بأن ما يزيد عن 115 ألف حالة من اللاجئين السوريين تلقت كشفاً طبياً (رعاية أولية)، فضلاً عن 45 ألف حالة تلقت علاجاً من الدرجة الثانية والثالثة، يضاف إلى ما تقدم، استفادة جميع السوريين فى مصر من كل الخدمات العامة التى تقدمها الدولة المدعومة للمواطن المصري فى قطاعات الطاقة والنقل والسلع الغذائية.

 ونوه البيان إلى أنه، بالرغم من تميز وضع اللاجئين السوريين فى مصر والذين يعيشون جنباً إلى جنب مع "أشقائهم المصريين" فى كل أنحاء مصر ولا يتم تجميعهم فى مناطق معينة أو فى مخيمات كما هو الحال فى الدول المضيفة الأخرى، إلا أن تمتعهم بالخدمات والدعم الحكومي أسوة بالمصريين يمثل عبئاً إضافياً على الاقتصاد المصري وضغطًا على المؤسسات المنوط بها تقديم خدماتها للاجئين والمواطنين على حد سواء.

 وأشارت الخارجية إلى أن الجهود المصرية الهادفة إلى توفير حياة كريمة للأشقاء السوريين الذين لجأوا إلى مصر لا تنفصل عن المساعدات السياسية المصرية التى تستهدف التوصل لتسوية للصراع الدائر فى سوريا. وتعتزم مصر الاستمرار فى توظيف علاقاتها الإقليمية والدولية وسجلها الأبيض الخالص من الانحيازات إزاء الأزمة من أجل وقف نزيف الدماء السورية، فقد قامت مصر فى هذا الصدد ببدء مسيرة تستهدف توحيد رؤى القوى الوطنية السورية تجاه التسوية السياسية، مسيرة يقودها السوريون وترعاها مصر، و"إننا ندعو المجتمع الدولي لتوحيد جهوده لإنجاح هذا التوجه، وتقديم الدعم السياسى لمؤتمر القوى السياسية الموسع الذى دعا له السوريون والمقرر عقده فى الربيع المقبل بالقاهرة".

يُذكر أن مصر فرضت على السوريين تأشيرة دخول وموافقة أمنية لدخول أراضيها منذ مطلع صيف العام 2013، وبات دخول مصر أمراً بغاية الصعوبة على أي سوريّ لا يقيم فيها.