رسم الإنفاق الاستهلاكي يطال حتى أجور الهاتف الثابت والخليوي

بالتعريف الأصيل، يعتبر رسم الإنفاق الاستهلاكي ضريبة على السلع والخدمات الكمالية، لكن "الكماليات" في عُرف حكومة النظام تطال حتى مكالمات الهاتف الثابت والخليوي، التي لم تسلم من رسم الإنفاق الاستهلاكي.

وأصدرت وزارة المالية في حكومة النظام التعليمات التنفيذية للمرسوم الصادر عن بشار الأسد، والخاص بتحديد رسم الإنفاق الاستهلاكي، والذي طال معظم المواد والخدمات. 

ويشكل المرسوم المذكور تعديلاً لمرسوم سابق، حيث تم تعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي على معظم السلع والخدمات.

ففي حين تم إعفاء الخيوط القطنية والورق الصحي، فُرض الرسم على المياه والمشروبات الغازية والأجهزة الكهربائية المصعنة محلياً، وعلى الشوكولا والمستحضرات الغذائية التي تحتوي على الكاكاو وتستخدمه.

ويعتقد مراقبون أن التعديلات الجديدة لرسم الإنفاق الاستهلاكي ستؤدي إلى زيادة أسعار بعض السلع التي تُوصف في عُرف الحكومة بأنها "كمالية"، مما سيزيد من عبء المعيشة على المواطنين.

كما سبق أن اعترض الصناعيون السوريون على مشروع المرسوم، قبل إصداره، مطالبين بمراعاة الصناعة المحلية في ظل الظروف القائمة، وعدم إخضاعها لرسم الإنفاق الاستهلاكي، حتى تتمكن من منافسة نظيراتها من السلع المستوردة، لكن حكومة النظام لم تُلقي بالاً لمطالب الصناعيين، واكتفت بتعهدٍ مفاده، دراسة المستوردات بغية تحديد حد أعلى مسموح للاستيراد من السلع التي لها مثيل وطني، بصورة لا تضر بالصناعة الوطنية.

وكان المرسوم الجديد قد خفّض نسبة رسم الإنفاق الاستهلاكي على الهواتف النقالة من 15% إلى 5%، وكذلك الأمر بالنسبة إلى السيارات السياحية من 30% إلى 10%، الأمر الذي أثار التساؤلات حول الفئة المستفيدة من تخفيض الرسوم على هذه السلع المستوردة.

كما خفض المرسوم الرسم على الاسمنت من 1400 ليرة للطن إلى 1000 ليرة، فيما تم رفع الرسم المفروض على الدخان والمعسل المحلي والمستوردة من 15% إلى 20%.

وتم إخضاع أجور مكالمات الهاتف الخلوي والهاتف الثابت إلى رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 3 % من أجور مكالمات الهاتف الخلوي، سواءً كانت خطوط لاحقة الدفع أو مسبقة الدفع، وفرض رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 % من أجور مكالمات الهاتف الثابت، بما فيها المكالمات الصوتية والرسائل وغيرها، ولا يترتب الرسم على الاشتراك الشهري وبقية الرسوم الواردة في الفاتورة، مع الإشارة إلى أن الرسم يتوجب على كامل أجور المكالمات الهاتفية للخطوط مسبقة الدفع عن كافة المبيعات، وفيما يخص أجهزة الهاتف الجوالة تم إخضاع أجهزة الهاتف الجوال لنسبة 5 %.‏‏

كما فرض على كافة خدمات المنشآت السياحية رسم انفاق استهلاكي لكل الخدمات والأنشطة المأجورة المؤداة له، وتم فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 5 % على كافة الخدمات المقدمة في مطاعم الوجبات السريعة وصالات الشاي المصنفة بفئة نجمتين.‏‏

كما تم فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 10 % على كافة عقود تأجير السيارات السياحية بسائق وبدون سائق عن القيمة الواردة في العقد سواءً كانت مرخصة أو غير مرخصة، وطالت أيضا الرسوم الجديدة صالات الأفراح المؤجرة لإقامة الحفلات والأعراس بنسبة 5%.‏‏

وفيما يخص المواد والمشروبات الكحولية تم إخضاعها لنسبة 20 % على كافة الأنواع سواءً كانت محلية أم مستوردة، والأمر كذلك بالنسبة للدخان والسيجار والمعسل فقد تم إخضاع لفائف تبغ السيجار المحلي والمستورد ولفائف تبغ السجائر المحلي والمستورد وتبغ التدخين الذي يحتوي على أبدال التبغ (المعسل) المحلي والمستورد لنسبة 20 % وعلى المؤسسة العامة للتبغ التعميم على فروع مؤسساتها.‏‏

وأخضعت مستحضرات التجميل لرسم بنسبة10% على جميع المواد المستوردة والمحلية.‏‏

بالنسبة لآلية استيفاء الرسم على الرخام والمرمر والغرانيت فإذا كان الرخام وطني يجب على منتجي مادة الرخام استيفاء الرسم وتوريده عن كامل مبيعاتهم من مادة الرخام سواء تم البيع إلى ممارس أو مستهلك.‏‏

بينما الإسمنت بأنواعه المختلفة المعبأ والدوكمة، أصبح الرسم يفرض على أساس وحدة الوزن بمقدار 1000 ليرة سورية للطن الواحد سواء كان مستورداً أو محلياً، ويعتبر الإسمنت المستهلك من قبل الشركة المنتجة خاضع للرسم وعليها توريده إلى الخزينة أصولاً.‏‏

بالنسبة للمياه الغازية والمشروبات الغازية فإن نسبة رسم الإنفاق الاستهلاكي 5% وعصائر الفواكه وخليط العصائر أيضا 5%.‏‏

وفي التعليمات التنفيذية تم إخضاع الأجهزة الكهربائية كوحدات تكييف الهواء وتعديل الحرارة والرطوبة لنسبة رسم 5 % .‏‏

ويستوفى الرسم على السيارات السياحية المصنعة محلياً بحساب الأجزاء والمكونات المستوردة حيث يتم اعتماد قيمتها المتخذة أساساً لاحتساب الرسوم الجمركية مضافاً إليها فقط الرسوم الجمركية مطرحاً لحساب الرسم والأجزاء والمكونات المصنعة محلياً ويعتمد تكلفة هذه الأجزاء أساساً لحساب الرسم ، ويتم تسديد الرسم عند تسجيل السيارة السياحية بالفئة الخاصة (عدا الحكومية) لدى دوائر النقل لأول مرة ولمرة واحدة فقط ، ويستمر الإعفاء بنسبة 50 % من الرسم عن الأجزاء والمكونات المصنعة محلياً حتى تاريخ 4/5/2015.‏‏

تذاكر السفر أيضا كان لها حصتها حيث تم فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي على جميع تذاكر السفر المبيعة في الجمهورية العربية السورية بغض النظر عن مكان بدء السفر بنسبة 3.5 % غير خاضعة لأية إضافات أخرى بموجب القوانين النافذة.‏‏

وتحدد أحد مواد التعليمات التنفيذية للمرسوم كيفية توزع الغرامات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والسادسة بحيث يذهب 70% للخزينة و 10% حصة الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفية، وفي حال عدم وجودهم تؤول حصتهم للخزينة، و10% حصة المصادرين (منظمي الضبط ) بنسبة رواتبهم، و10% حصة العاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم على ألا تتجاوز مثل الراتب السنوي المقطوع .‏‏