بأمر من المحكمة الشرعية: منع نقل الآلات والبضائع خارج حلب

منعت "المحكمة الشرعية بحلب وريفها" نقل الآلات والبضائع خارج حلب، وذلك "حفاظاً على إبقاء التصنيع واليد العاملة ومسببات الحياة ومقوماتها في مدينة حلب الصامدة".

ونص قرار المحكمة على "منع إخراج الآلات والمعدات الصناعية المستعملة مطلقاً خارج حدود المدينة، ومنع إخراج المولدات الكهربائية". كما نص القرار المذكور على "منع إخراج عفش المنازل المستعملة بالكامل" وعلى "منع تحميل البضائع بواسطة باصات وسيارات نقل الركاب نهائياً".

واستثى قرار المحكمة الشرعية بحلب وريفها "الملابس المستعملة والحرامات عدد 2 للشخص الواحد"، و"نقل كافة البضائع ما عدا المذكورة أعلاه"، و"الآلات المصنعة داخل المدينة بموجب ترخيص المولدات وقطعها أو الآلات الخارجة بغرض الإصلاح مع دفع ضمان يقدر بـ (10%) من قيمة الآلة أو المولدة، ويُعاد الضمان حالما تعود الآلة إلى داخل مدينة حلب".

 وهدد القرار المذكور بـ "إغلاق مكاتب الشحن المخالفة لمدة عشرة أيام "، وبـ" سجن صاحب مكتب الشحن المخالف لمدة عشرة أيام"،وبـ "تغريم المكتب المخالف غرامة مالية وقدرها / 500000/ ل.س، إلى جانب مصادرة البضاعة المخالفة المضبوطة في المكتب أو السيارة".
 
وبث ناشطون شريط فيديو لرئيس المحكمة الشرعية بحلب الشيخ "محي الدين فلاس" يوضح فيه قرار منع نقل الآلات وغيرها خارج حلب. وجاء في التوضيح أن "من المسائل المرسلة في مصلحة العباد تحقيق الأمن لأنه لا يمكن أن تقوم تجارة ولا صناعة إلا في تحقيق الأمن في البلاد، لقوله تعالى (الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)"، فتحقيق الأمن–بحسب الشيخ فلاس- "أصل تنشيط التجارة والصناعة".

 وأشار رئيس المحكمة إلى ورود الكثير القضايا في هذا الخصوص مضيفاً أن المحكمة "تشاورت مع القضاة والشرطة وأهل الرأي في البلد، ووجدت أن تتخذ هذا القرار حتى نحافظ على ما تبقى من آلات ومعدات في مدينة حلب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)".

 وأوضح الشيخ فلاس أن "إبقاء التصنيع واليد العاملة ومقومات الحياة في حلب الصامدة ضرورة ملحة الآن حتى لا تُفقد الآلات التي ستكون في المستقبل-إن شاء الله- سبباً في رجوع الناس إلى أعمالهم". وألمح رئيس المحكمة الشرعية إلى أن "هذا القرار يحافظ على معدات البلد وآلاتها وحتى مفروشات البيوت"، وأردف الشيخ فلاس أن "هناك الكثير من الناس الذين قاموا بالسرقة يسرقون البيوت وينقلونها إلى خارج حلب". ويأتي هذا القرار – بحسب قوله- لـ "يقطع الطريق على السارقين ويخفف من السرقة في حلب بنسبة 60- 70 %".
 
ومن جانب آخر نوّه الشيخ "محي الدين فلاس" إلى أنه "سيكون هناك إقامة لحد السرقة، وأن المحكمة الآن بصدد المشورة مع القضاة وكبار علماء حلب و(المجلس العلمي السوري) ومع (المجلس الشرعي في حلب)، لتطبيق حد السرقة. وعندما يطبق حد السرقة في أي بلد على مر التاريخ يستتب الأمن".