المركزي المصري يواصل دفع الجنيه للهبوط في سعيه لمواجهة السوق السوداء

واصل البنك المركزي المصري دفع الجنيه نحو مزيد من الهبوط أمام الدولار يوم الأربعاء ليسجل أدنى سعر رسمي على الاطلاق مع استمرار المواجهة الساخنة بين المركزي والسوق السوداء التي أفاد متعاملون فيها بضعف الإقبال على شراء الدولار.

وفقد الجنيه في عطاء البنك المركزي يوم الاربعاء خمسة قروش ليصل إلى 7.34 جنيه للدولار بعد ثلاثة أيام من السماح له بالانخفاض عن 7.14 جنيه للمرة الأولى في ستة أشهر مما يعزز وجهة النظر بأن البنك المركزي يدعم جهود الحكومة لتشجيع الاستثمار عن طريق تقريب الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق.

ويتوقع المتعاملون والمحللون أن يسمح البنك المركزي بمزيد من الانخفاض في الجنيه لسد الفجوة مع السوق السوداء. وقال البعض إنه كان يحجم عن ذلك من قبل بسبب بواعث القلق من التضخم.

وفي جولة لمراسل رويترز بعدد من مكاتب الصرافة في وسط القاهرة وجد أن متوسط سعر البيع للعملاء في السوق الموازية بلغ 7.93 جنيه للدولار بعد أن وصل ليل الثلاثاء لنحو ثمانية جنيهات.

وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز مشترطا عدم اسمه "لا يوجد إقبال اليوم على شراء الدولار في السوق الموازية. لا تنسى أن السعر قفز أمس (الثلاثاء) من 7.85 جنيه إلى ثمانية جنيه للدولار بحلول المساء."

وأضاف "عدم دخول المضاربين الكبار اليوم للشراء من السوق سبب رئيسي في ارتفاع الجنيه بالسوق وتراكم الدولار لدى شركات الصرافة."

وكانت السوق السوداء للعملة مزدهرة في مصر أثناء فترة الاضطراب الاقتصادي في عام 2003. واختفت هذه السوق إلى حد بعيد مع تحسن الاقتصاد لكنها ظهرت مجددا بعد انتفاضة عام 2011 التي تسببت في هروب كثير من السياح والمستثمرين الأجانب.

وبدأ البنك المركزي في نهاية عام 2012 نظام العطاءات بين البنوك لبيع الدولار كسبيل لترشيد استخدام العملة الصعبة وحماية احتياطياته من النقد الأجنبي لكن السعر توقف لفترة كبيرة عند 7.14 جنيه قبل أن يبدأ البنك التخفيض التدريجي له بداية من الأحد.

وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي.

وتعاني مصر نقصا في المعروض من العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.

ويأتي سماح البنك المركزي المصري بالتخفيض التدريجي لعملة البلاد قبل نحو شهرين من استضافة مصر لمؤتمر اقتصادي كبير في منتصف مارس آذار القادم.

وكان هشام رامز محافظ البنك المركزي قال في نوفمبر تشرين الثاني إنه يتوقع القضاء على السوق الموازية للدولار في البلاد خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام.