"تأشيرة الدخول" للسوريين إلى لبنان تُمنح على المعابر الحدودية

أطلق وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، رشيد درباس، أمس الاثنين، عدداً من التصريحات التي تناقلتها وسائل إعلام لبنانية بخصوص قرار "تأشيرة الدخول" الذي فرضته السلطات اللبنانية على السوريين.

وأوضح درباس أن "القرار لا يتطلب تأشيرة دخول إلى الأراضي اللبنانية من السفارة اللبنانية في دمشق، بل ستمنح على المعابر الشرعية اللبنانية، على أن ينظم السوري وضعه القانوني خلال شهر، عبر الحصول على إقامة عمل لمدة عام، بموجب نظام الكفالة".

ولفت درباس، في تصريح آخر، إلى أن "كل سوري غير نازح مرحّب به في لبنان، لكن ليس هناك من وسيلة أخرى لمعرفة وجهة الداخلين سوى تحديد هذا الأمر مسبقاً عبر الأوراق، أي ما يشبه تأشيرة الدخول".

ودخل نظام "تأشيرة الدخول" على السوريين إلى لبنان حيز التنفيذ أمس الاثنين.

وأشار درباس "إلى أنه تم تضخيم رد الفعل على الاجراءات أكثر مما تحتمل، لأنها تنفذ منذ مدة بطريقة غير معلنة"، مشدداً في الوقت عينه "على ضرورة وضع حد لموجة النزوح لأن لبنان يغرق".

وأوضح "أن بعض العمال يزاولون المهنة في قطاعات يمنع القانون على الأجنبي مزاولتها"، مؤكداً "أن السلطات اللبنانية تتساهل مع جميع النازحين، وتسمح لهم بالتجول في سائر المناطق اللبنانية، لأننا أكثر البلاد ضيافة لهم، وتتسم إجراءاتنا بالليونة"، مشيرا إلى أن "هذه التدابير لن تتبدل على اللاجئين في ظل القرار الجديد".

واعلن "ان عدد اللاجئين المسجلين قبل اصدار القرار وصل الى مليون ومئة وخمسة وتسعين الف لاجىء وقد انخفض العدد بعد القرار الى مليون ومئة الف، من المتوقع ان تشهد مزيدا من الانخفاض نتيجة بعض الاجراءات التي ستتخذها الوزارة".

وأشار درباس إلى أن "الأردن لا يتعامل بالهويات أو الباسبورات مع السوريين، بل عبر شبكة العين، وكل عين (نازح) تدخل سوريا، لا يمكنها العودة إلى الأردن، والسوريون في تركيا يقبعون في مخيمات أشبه بمعسكرات الاعتقال، بينما في لبنان يعملون بكلّ حرية، ونسبة النازحين في لبنان هي الأعلى في العالم". واعتبر انه "إذا تركنا الباب مفتوحاً سيأتي نازحون من القامشلي ودرعا وحلب، لأن الدول القريبة أغلقت حدودها، ولبنان لا يحتمل أبدا".