عرّف "الشهيد"...الأسد يحجز 50% من شواغر العام لذوي القتلى من "النظامي" و"المرتزقة" و"الدولة"

أتم بشار الأسد دورة القانون المُرتقب الذي أقرّه "مجلس الشعب" قبل أيام، والذي بات بموجبه، 50% من شواغر الوظائف المُتاحة في القطاع العام، محجوزة سلفاً، لذوي القتلى والمصابين من أنصار الأسد.

اللافت في القانون الذي أصدره بشار الأسد في اليوم الأخير من العام 2014 أنه عرّف "الشهيد" في ثلاث فئات: القتلى في صفوف "الجيش السوري"، والقتلى في صفوف من يأتمر بـ "الجيش السوري" وهذا الصنف يُقصد به الشبيحة والمُرتزقة السوريين والفلسطينيين من مقاتلي الميليشيات الموالية للنظام، والفئة الثالثة هي القتلى من موظفي الدولة الذين سقطوا أثناء أداء عملهم أو بسببه.

ولا ينحصر تعريف "الشهيد" وفق قانون الأسد الجديد، بمن قُتل أثناء العمليات القتالية، بل يشمل من قُتل جراء التفجيرات أو تساقط القذائف.

أما المصابون، فيشملون مصابي "الجيش السوري" أو "قوى الأمن الداخلي"، أو الشبيحة "من يعمل بإمرة الجيش السوري"، أو موظفي الدولة الذين أصيبوا أثناء العمل أو بسببه.

وأنواع الإصابات المشمولة بالقانون هي "الشلل الدماغي-الشلل الرباعي-الشلل النصفي-العمى التام".
أما ذوو "الشهيد" فهم الأب والأم والزوجة والأولاد، حسب تعريف القانون.

ولم يشمل القانون الشهداء والمصابين نتيجة تساقط قذائف وصواريخ قوات النظام على المناطق السكنية والمدنية الثائرة على الأسد.

كما أنه لم يشمل المصابين بعاهات أو إصابات دائمة جراء الاعتقال على أيدي أجهزة أمن الأسد.