30 دولاراً بالساعة تكلفة سحب المياه من الآبار في مخيم اليرموك

تناول تقرير لـ "الرابطة الفلسطينية لحقوق الإنسان في سوريا" معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مخيمي اليرموك ودرعا من قطع المياه، محملاً نظام الأسد ومنظمة التحرير الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مسؤولية ما يتعرض له المخيمان.

وزُوّد التقرير المذكور بشهادات من أهالي المخيمين وإحصائيات حول عدد سكانهما والأضرار التي طالتهما.

ويوضح التقرير الذي أُنجز بالتعاون مع "مركز التوثيق والرصد الفلسطيني"- واثق- في درعا أن "مخيم اليرموك" دفع الثمن الأكبر في الحرب السورية رغم تأخر إدخاله في الصراع، فبعد أن كان هذا المخيم واحة الأمان للمناطق المحيطة به والرئة التي تتنفس منها ضواحي دمشق وريفها التي شهدت "نزاعات مسلحة" وخصوصاً حي "التضامن" و"القدم" و"العسالي" و"يلدا" و"الحجرالأسود" و"الميدان" وغيرها، وشكّل مركزاً رئيسياً لنزوح السكان من أماكن الصراع، فإن هذا الأمر لم يدمْ فمنذ الشهر السابع من العام قبل الماضي 2013 عانى هذا المخيم جميع أشكال الحرب، بدءاً بالقنص ونيران الرشاشات وصولاً للقصف الصاروخي والطيران الحربي، الأمر الذي أدى إلى تهجير أكثر من مئتي ألف من أبنائه الفلسطينيين والسوريين.

ويتطرق تقرير الرابطة الفلسطينية لحقوق الإنسان إلى أزمة قطع المياه عن مخيم اليرموك الذي أدى إلى كارثة إنسانية بكل المعايير، وأدى فقدان المياه إلى حالة سيئة لدى أكثر من 10 آلاف عائلة مدنية محاصرة في المنطقة، وذلك من خلال بحثهم المتواصل عن مصادر للمياه التي يمكنهم شربها أواستعمالها في أمور حيوية أخرى.

وأشار التقرير إلى أن هذه المياه التي تحاول المؤسسات تأمينها مياه غير صالحة للشرب، وإنما للاستخدامات الأخرى، مضيفاً أن جهود المؤسسات تتفاوت حسب الاستطاعة، ولكن كل ذلك لا يغطي 50% من الاحتياجات الدنيا للأهالي.

فعدد السكان الموجودون في المنطقة -حسب التقرير- يتطلب عشرات الآبار مما يؤكد على أن الأزمة أكبر من أن تغطٌيها مؤسسات أهلية وخاصة من ناحية التكلفة، حيث تتجاوز تكلفة سحب المياه من الآبار 30 دولاراً في الساعة، بسبب ارتفاع سعر الوقود بشكل كبٌير.

وتناول التقرير في شقه الثاني واقع مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين الذي يقع بالقرب من الحدود الأردنية وأنشئ المخٌيم على مساحة 39 ألف متر مربع، وبلغ عدد سكان المخٌيم حوالي 5916 نسمة حسب إحصاءات 2005.

ومع اندلاع شرارة الاحتجاجات في سوريا كان مخيم درعا أول مخيمات اللاجئين الفلسطٌينٌيين تأثراً بها، كونه في مدينة درعا مهد الاحتجاجات.

وألمح التقرير المذكور إلى تعمّد نظام الأسد قطع المياه عن مخيم درعا منذ فترة طويلة، فالمخيم دون مياه منذ حوالي عشرة أشهر، أي منذ مطلع نيسان / أبريل 2014 حيث يجد الأهالي صعوبة كبيرة في تأمين المياه الصالحة للشرب في ظل الصعوبة الكبيرة التي يعانونها للوصول إلى مصادر المياه، والتي تبعد عن المخيم حوالي 10 كيلو متر على أقل تقدير.

وتلقي هذه الأزمة المستمرة منذ 8 أشهر في ظل النأي بالنفس الذي تتبعه "أونروا" عن كل ما يتعلق بمخيم درعا، إضافة لغض النظر من قبل المجالس المحلية للثورة السورية عن هذه الأزمة.

وحمّل تقرير المنظمة لفلسطينية لحقوق الإنسان نظام الأسد مسؤولية إنهاء مأساة قطع المياه، فهو الذي قطعها بالأساس بالإضافة إلى مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فكل هذه الجهات لم تقم بأي جهود للتخفيف من المعاناة أو الضغط باتجاه إنهاء الأزمة، كما ذكر التقرير.

وهذا الأمر يمكن تعميمه على جميع الانتهاكات ووضع الحصار بشكل عام، وقطع المياه بشكل خاص.

وطالب تقرير (الرابطة الفلسطينية لحقوق الإنسان) بالضغط على النظام السوري لإعادة فتح إمدادات المياه كونه المسؤول عن شبكات المياه، في هذه المناطق، وأن تتحمل منظمة التحرير الفلسطينية المسؤوليات المترتبة عليها لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بشكل عام والتصدي لمسألة قطع المياه بشكل خاص كونها ضرورة ملحة، كما طالب "أونروا" أن تقوم بتأمين المياه، كون المخيم من مناطق عملها حسب قرار إنشائها، أو أن تعلن عجزها عن ذلك وتعطي المسؤولية لمنظمات دولية أخرى قد تكون قادرة علٌيها.