7 % فقط من اللاجئين السوريين بالأردن يقيمون بالمخيمات

قال مدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين في الأردن، العميد وضاح الحمود، إن 7% فقط من اللاجئين السوريين بالأردن يقيمون في المخيمات الخمسة للاجئين التي أقامتها المملكة منذ اندلاع الأزمة السورية في مارس/آذار 2011، فيما تتوزع النسبة الباقية على كامل التراب الأردني.

وأضاف الحمود، خلال ورشة عمل أقامتها وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الخميس، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالأردن، إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الوثائق الأردنية الخاصة باللاجئين بلغ 640 ألف لاجئ.

وتابع: "في حين وصل البلاد قبل وبعد الأزمة السورية 750 ألف آخرين غير مسجلين في سجلات الأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أن "أعداد السوريين من لاجئين وغيرهم في المملكة نحو مليون و400 ألف سوري".

وخلال الورشة التي حملت عنوان "دور الإعلام وأزمات اللجوء والهجرات القسرية " وحضرها مراسل الأناضول، أوضح الحمود أن نسبة الإناث من أعداد اللاجئين السوريين في الأردن تبلغ 51%، كما أن نحو 52% من اللاجئين هم دون سن الثامنة عشرة.

وأشار الحمود إلى أن بلاده اضطرت لإيقاف العلاج الصحي المجاني للاجئين السوريين، جراء تراكم الأعباء التي تحملتها في ظل عدم كفاية المساعدات الدولية، لافتاً إلى أن قرار الإيقاف جاء في 11 من ديسمبر/ كانون أول الجاري، بعد أن بلغت فاتورة العلاج المجانية للسوريين نحو 253 مليون دينار (355 مليون دولار أمريكي) العام 2014.

ونوّه إلى حجم التداعيات الأمنية التي تفرضها أزمة اللجوء، مبيناً أن العاصمة عمان بما فيها من زخم سكاني لا تشهد حالات إسعاف وطوارئ كما يشهده مخيم الزعتري وحده الذي يشهد شهرياً نحو 3000 طلعة لسيارات الدفاع المدني.

وحول أثر أزمة اللاجئين على التعليم، قال الحمود إن وزارة التربية اضطرت إلى عمل نحو 100 مدرسة على نظام الفترتين لاستيعاب الطلبة السوريين، في حين أن الوزارة بحاجة في الأصل إلى 72 مدرسة للطلبة الأردنيين العام الدراسي المقبل، قائلا: "أعداد الطلبة السوريين في الأردن يقدر بـ 130 ألف".

وفي كلمة نيابة عن وزير الداخلية حسين المجالي، المتواجد حالياً في العراق برفقة رئيس الوزراء عبد الله النسور، قال محافظ العاصمة عمان، خالد أبوزيد، إن مستوى الدعم الدولي للأردن في أزمة اللجوء السوري لم يتجاوز نسبة 30 بالمئة من الكلفة الحقيقية لاستضافة اللاجئين، مؤكدًا أهمية إجراء حوارات متعددة الأطراف ومناقشة أعباء اللجوء بكافة أبعاده وتأثيره على الأمن الوطني والسلم الاجتماعي.

من جانبه، قال نقيب الصحفيين الأردنيين، طارق المومني، إن قضايا اللجوء فرضت نفسها على الخطاب الإعلامي الأردني الذي تعامل معها بكل أمانة ومصداقية وموضوعية.

وأضاف أن الإعلام نقل رسالة الأردن ولا زال إلى العالم أجمع عبر تغطيته وتحليله لتداعيات اللجوء على مختلف القطاعات الحيوية والخدمية في المملكة بخاصة في المناطق المستضيفة للاجئين إلى جانب إيصال صوت اللاجئين انطلاقا من الدوافع والثوابت الانسانية والقومية الراسخة التي تأسست عليها المملكة.

بدوره، قال مندوب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، علي بيبي، إن الدور المحوري للإعلام لا يقتصر على تغطية أحداث اللجوء فقط وإنما يتعداه إلى إبراز المعلومة التي تخدم اللاجئين وتداعيات لجوئهم على الدول المستضيفة لهم بخاصة الأردن.

الحضور، الذي مثّل مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية ومراسلي الصحف والقنوات العربية والعالمية، ناقش قضايا اللجوء وتداعياتها، والتحديات الأمنية جراء أزمة اللجوء السوري، وهويات وانتماءات اللاجئين السياسية، وإصدار بطاقات ممغنطة لجميع اللاجئين من أجل تسهيل حصر احتياجاتهم.

وفي الرابع من ديسمبر/كانون أول الماضي، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، إبراهيم سيف، خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده تحتاج نحو 2.9 مليار دولار لتغطية خطة الاستجابة للأزمة السورية خلال العام المقبل.

ودعا سيف المجتمع الدولي إلى توفير المزيد من المساعدات المالية اللازمة لتمكين الحكومة من القيام بدورها الإنساني، لافتاً أن ذلك المبلغ سيشمل إقامة مشاريع وبرامج تنموية في قطاعات التعليم والطاقة والبيئة والصحة والعدل والسكن والمياه والنقل والحماية الاجتماعية.

ويوجد في الأردن خمسة مخيمات للسوريين تضم في داخلها ما يزيد على 97 ألفا، أكبرها مخيم " الزعتري" والذي يوجد بداخله قرابة 83 ألف لاجئ ، والبقية يتوزعون على المخيم الإماراتي الأردني (مريجب الفهود) ومخيم الأزرق (مخيزن الغربي)، ومخيم الحديقة، ومخيم "سايبر سيتي".

ويزيد طول الحدود الأردنية السورية عن 375 كم، ويتخللها العشرات من المنافذ غير الشرعية التي كانت ولا زالت معابر للاجئين السوريين الذين يقصدوا أراضيه؛ ما جعل الأردن من أكثر الدول تأثرا بالأزمة السورية.