وسطياً: 10 ليرات الفارق في سعر الدولار بين مناطق "النظام" والمناطق الخارجة عن سيطرته

فيما يبدو أنها ظاهرة باتت مستقرة، ما تزال المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، خاصة العاصمة دمشق، تتميز بنسب ارتفاع أكبر في سعر الدولار من نظيرتها في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، مما يدفع للتساؤل: من المسؤول عن ارتفاع الدولار في "المناطق الآمنة"، حسب ما تُوصف به تلك المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد؟!

فقد واصل سعر الدولار صعوده في العاصمة دمشق، ليصل ظهيرة اليوم إلى 208 ليرة شراء، و210 ليرة مبيع، حسب مصادر متقاطعة.

وكانت صفحة "أسعار الدولار لحظة بلحظة" في "فيسبوك"، قد ذكرت أن سعر الدولار في دمشق يتراوح بين 205 – 207 ليرة، لكن الصفحة تعرضت لاتهامات بأنها تذكر أسعار مُخفضة للدولار بغية التخفيف من وطأة ارتفاعه المتسارع.

وكان مدير الصفحة المذكورة تعرض للاعتقال من جانب قوى أمن النظام بتهمة الإعلان "بدون ترخيص عن أسعار العملات الأجنبية والذهب خلافا للحقيقة بشكل يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني ويزعزع الثقة بالعملة الوطنية"، وذلك حسب نص الخبر الذي أعلنته وكالة "سانا"، منذ شهرين تقريباً.

وتوقفت الصفحة المذكورة عن العمل لفترة قبل أن تعاود نشاطها. وتحظى صفحة "أسعار الدولار لحظة بلحظة" بنسبة متابعة عالية بين السوريين.

وقد أوردت الصفحة المذكورة، ظهيرة اليوم الثلاثاء، أسعاراً للدولار أخفض من المتداول على لسان متعاملين. لكنها في الوقت نفسه أوحت، من خلال نشراتها عن أسعار الدولار في المحافظات، بأن مناطق النظام تعاني عبء ارتفاع الدولار أكثر من نظيرتها الخارجة عن سيطرته.

ففي دوما المحاصرة، بريف دمشق، لم يتجاوز الدولار 200 ليرة. كذلك في مناطق سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث كان سقف مبيع الدولار 200 ليرة أيضاً.

أما في القامشلي، حيث تسيطر الفصائل الكردية على المدينة، لم يتجاوز سعر مبيع الدولار الـ 198 ليرة.

وفي ريف إدلب، حيث تسيطر فصائل مناوئة للنظام، أبرزها جبهة النُصرة، لم يتجاوز سعر مبيع الدولار 202 ليرة، بينما بقي على الحدود السورية التركية عند حاجز ال 200 ليرة.

بالمقابل، كانت أسعار الدولار في كل المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أعلى من 204 ليرة مبيع، وكانت الأسعار الأعلى في دمشق العاصمة.

بدوره، وصل سعر الدولار المُباع في مكاتب الصرافة المُرخصة، إلى 194 ليرة مبيع، لكن متعاملين أكدوا صعوبة الحصول على دولار من مكاتب الصرافة النظامية، مما يضطر الناس للجوء إلى السوق السوداء.

وعلى هذا الصعيد، لم يقصر مصرف سوريا المركزي، إذ واصل سياسته اليومية برفع سعر الدولار الرسمي، والذي وصل ظهيرة اليوم الثلاثاء إلى 171.46 ليرة مبيع.

ولا يُعتمد السعر الرسمي آنف الذكر، في أي نشاط تجاري، لكنه يعتبر مؤشراً يؤثر على سعر الدولار في السوق السوداء، فكلما ارتفع السعر الرسمي للدولار، ارتفع بدوره، السعر الحقيقي في السوق، الأمر الذي دفع، منذ أشهر، تجاراً وصناعيين من المؤيدين للنظام، إلى اتهام مصرف سوريا المركزي بالمسؤولية المباشرة عن رفع الدولار.

ويعتقد مراقبون أن مصرف سوريا المركزي يُتاجر بالاحتياطي المتواجد لديه من الدولار، وهو اعتقاد انتشر في أوساط مراقبين محسوبين على النظام ذاته، وإن بصوت خافت، وهو ما أكدته تصريحات أطلقها الأكاديمي والخبير الاقتصادي السوري، د.إلياس نجمة، حينما اعتبر، منذ أشهر، أن "الدولة السورية" تحاول الإثراء على حساب المواطن، في إشارة إلى متاجرة المركزي بالدولار.

ويتحمل المواطن السوري العبء الأكبر لارتفاع الدولار، إذ يلجأ التجار والصناعيون عادةً إلى رفع أسعار سلعهم لتعويض تكاليف الدولار العالية في السلع والأدوات المستوردة من جانبهم.