هل أصبحت سياسة "تطفيش" اللاجئين السوريين مزاجاً عاماً في لبنان؟

استمراراً لسياسات "التطفيش" التي تمارسها البلديات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين من خلال حجز الحرية ومنع التجول والتضييق في سبل العيش كافة صدر قرار جديد عن مجلس بلدية "برجا" والأحزاب الوطنية يصب في هذا الاتجاه الذي فيما يبدو أنه أصبح يمثل مزاجاً عاماً في لبنان.

ويطالب القرار مالكي العقارات السكنية وغير السكنية بـ"الإبلاغ عن النازحين السوريين القاطنين في كنفهم، أو ضمن أملاكهم الخاصة، ومنع إشغال الوحدة السكنية لأكثر من عائلة واحدة كمعيار أساسي في عملية تأجير المأجور الواحد لهم".

وهدد القرار المؤجرين المخالفين بإجراءات قانونية "صارمة" بدءاً بتعديل الرسوم الضرائبية على القيمة التأجيرية.

وقلّل القرار الجديد من شأن السوريين، وكأنه يتعامل مع متشردين أو متسولين حينما نصّ على "عدم إيواء العمال السوريين في الغرف والمستودعات والملاجىء والأبنية قيد الإنشاء دون كفالة مقاول أو مهندس معروف يُعّرف عنهم ويضمن إقامتهم، ويتحمل المسؤولية عن وجودهم تحت طائلة الإخلاء الفوري ودون سابق إنذار".

وكما في قرارات البلديات اللبنانية الأخرى طالب قرار بلدية برجا التي تقع في قضاء الشوف بـ"منع تجوّل النازحين السوريين بعد الساعة السابعة ليلاً حتى الساعة السادسة صباحاً تحت طائلة الحجز والتوقيف، وعدم تجول النازحين السوريين بسيارات ودراجات غير قانونية تحت طائلة التوقيف والحجز".

وطالب العاملين السوريين والأجانب الذين يعملون في مؤسسات خاصة أو بدوام مخالف لقرار منع التجول التوجه الى مبنى البلدية مع صاحب المؤسسة أو من يمثله قانونياً لتعبئة استمارة تخوله الحصول على "تصريح تجول" على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 15/ 11/ 2014.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أشارت في بيان لها صدر قبل شهر إلى أن "حظر التجول الذي تفرضه بلدات لبنانية على لاجئين سوريين أوجد مناخاً من التمييز والعداء ضدهم."

وأضافت المنظمة إن "أكثر من 45 بلدية في لبنان فرضت حظر التجول على اللاجئين، وأن كثيراً من هذه المجالس البلدية فعل ذلك رداً على اقتحام إسلاميين متشددين بلدة "عرسال" اللبنانية الواقعة على الحدود مع سوريا". وطالبت هذه البلديات بـ"الكف عن فرض هذا الحظر وأن توقف الممارسات التي تغذي مناخاً من التمييز والصور النمطية ضد السوريين في لبنان."

ومن جانب آخر قالت "هيومن رايتس ووتش" إن"جماعات مسلحة من مواطنين لبنانيين تشكّلت في كثير من البلدات لمساعدة الشرطة في فرض حظر التجول.

وأشارت إلى عدة حوادث ضد اللاجئين شملت إساءات وتمييزا بما في ذلك منع عدد منهم من شراء أدوية وأطعمة.

كما تعرض لاجئون لهجمات كان بعضها طعنا بالسكاكين عندما وجدوا في الشوارع بعد مواعيد حظر التجول.

وتشير إحصائيات غير رسمية إلى وجود 1،1 مليون لاجيء سوري في لبنان رغم أن بنيته الأساسية لا تلبي احتياجات سكانه البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة مما خلق مناخاً عدوانياً تجاه اللاجئين السوريين.