تعهدات دولية بـ5.4 مليار دولار نصفها لإعادة إعمار غزة

تعهد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، في القاهرة مساء اليوم الأحد، بتقديم نحو 5.4 مليار دولار نصفها لإعادة إعمار القطاع بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليه.

وقال وزير الخارجية النرويجي، بورج بريند، الذي دعت بلاده مع مصر وفلسطين إلى هذا المؤتمر، إن "المساهمين في المؤتمر يساهمون بنحو 5.4 مليار دولار نصفها لإعادة إعمار القطاع، وقد التزموا بتقديم هذه المساعدات من أجل الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني".

ولم يحدد بريند الغرض الذي سيُخصص من أجله الجزء الثاني من أموال التعهدات، لكن جاء في البيان الختامي أن "تقديم المساعدة لإعادة إعمار غزة يجب أن يواكبه دعم لموازنة الحكومة الفلسطينية وللتنمية في الضفة الغربية".

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت عن رغبتها في الحصول على نحو 4 مليارات دولار أمريكي من المؤتمر كمساعدات لإعمار قطاع غزة، الذي شن الجيش الإسرائيلي حربا عليه يوم 7 يوليو/ تموز الماضي، دامت 51 يوما، وخلفت دمارا ماديا واسعا، فضلا عن أكثر من ألفي قتيل فلسطيني، معظمهم مدنيون، مقابل مقتل 72 إسرائيليا، بينهم 68 عسكريا.

ومضى الوزير النرويجي قائلا، خلال تلاوته جزءا من البيان الختامي بحضور نظيره المصري سامح شكري، إن "المجتمع الدولي أكد الالتزام بتقديم هذا الدعم خلال العام المقبل".

وتابع أن "المساهمين قرروا أن حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) على أساس المرجعيات الدولية هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يساهم في حل النزاع بين فلسطين وإسرائيل من جهة، والتوصل إلى السلام بين العرب وإسرائيل من جهة أخرى".

وبحسب البيان الختامي، فإن "المشاركين (في المؤتمر) يحثون القادة الفلسطينيين والإسرائيلين على استئناف المفاوضات الجادة (...) ووضع حد للصراع". ومفاوضات السلام غير المباشرة بين تل أبيب ورام الله متوقفة منذ أبريل/ نيسان الماضي؛ إثر فشل وساطة أمريكية في التوصل إلى اتفاق سلام.

وشهد مؤتمر القاهرة عدد من الدعوات إلى استئناف مفاوضات السلام، وذلك على لسان مشاركين، بينهم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ووزير الخارجية الأمريكي، جون كيري.

وأضاف الوزير النرويجي أن "قطاع غزة (حيث يعيش نحو 1.9 مليون نسمة) يمثل جزءا أساسيا من الأراضي المحتلة عام 1967، وجزء من الدولة الفلسطينية في المستقبل".

واعتبر أن "التحديات في غزة والضفة الغربية يمكن مواجهتها باتفاق حقيقي يمكن التوصل إليه بين فلسطين وإسرائيل".

فيما قال وزير الخارجية المصري، خلال تلاوته جزءا آخر من البيان الختامي، إن "المشاركين (في المؤتمر) اعتبروا أن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وسيطرة فعالة لحكومة فلسطين يعدان عاملين ضروريين لنجاح جهود الدول المانحة في إعادة الإعمار".

ودعا المشاركون في المؤتمر، وفقا للبيان الختامي، الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى "الامتناع عن أية أعمال أحادية الجانب من شأنها أن تقوض مفاوضات السلام المقبلة"، فيما يبدو على الجانب الفلسطيني إشارة إلى تحرك الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عبر مجلس الأمن الدولي لوضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية.

وفي مؤتمر صحفي لاحق مع نظيره النرويجي ومحمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، قال وزير الخارجية المصري إن السيسي ناقش مع عباس، اليوم، الخطوات القادمة في سبيل تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، وبينها الإجراءات الخاصة بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي.

ووزعت السلطة الفلسطينية، قبل أكثر من أسبوعين، مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، تمهيداً لتقديمه رسمياً للمجلس، وينص على إنهاء الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وقال مصطفى إن جهود إعادة الإعمار "جزء أولي من عملية تجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة على الأرض"، مضيفا أن السلطة الفلسطينية "ستستمر في العمل على التوجه إلى الأمم المتحدة للاتفاق على سقف زمني من أجل قيام الدولة الفلسطينية".

وشاركت في مؤتمر القاهرة، الذي استمر ليوم واحد وافتتحه السيسي، وفود من 50 دولة، بينها 30 وزير خارجية، ورؤساء مؤسسات إقليمية ودولية، بينها الأمم المتحدة.

ومنذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تعتبرها إسرائيل "منظمة إرهابية"، بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير/ كانون الثاني 2006، تفرض إسرائيل حصارًا بريا وبحريا على غزة، شددته إثر سيطرة الحركة على القطاع في يونيو/ حزيران من العام التالي، واستمرت في هذا الحصار رغم تخلي "حماس" عن حكم السلطة بغزة، وأداء حكومة توافق وطني فلسطينية اليمين الدستورية أمام عباس في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي.