الدبابة تستهلك حصة العائلة.. الحكومة ترفع سعر المازوت والبينزين

قررت حكومة النظام رفع سعر ليتر المازوت من 60 ليرة إلى 80 ليرة سورية، كما رفعت سعر البنزين من 120 إلى 140، لتتقلص الفجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي.

سبق القرار حملة تمهيد إعلامي، عبر تصريحات مسؤولي النظام، وبرامجه التلفزيونية، التي كانت تشرح تكاليف فاتورة الدعم، والفرق بين السعر المحلي والسعر العالمي.

ووفقاً للأرقام فإن سعر ليتر البينزين العالمي على دولار 190 ليرة "دولار السوق السوداء وليس دولار النظام" هو 121 ليرة، أي أقل من السعر الجديد الذي حدده النظام بـ 140 ليرة، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن البينزين الذي كان يغطي إنتاجه المحلي كامل الاستهلاك كانت أسعاره تقارب سعره العالمي قبل سنوات الثورة.

أما بالنسبة للمازوت فسعر ليتره عالمياً على دولار 190 ليرة، هو 132 ليرة، أما على سعر دولار 50 ليرة فالسعر العالمي لا يتجاوز 35 ليرة.

ولم يعد مجدياً الحديث عن أن الدعم هو أساس العقد بين الحكومة والمواطن، حيث الرواتب المنخفضة مقابل دعم المواد الأساسية، كما لم يعد مجدياً القول بأن النظام كان يستخدم الدعم شماعةً للفساد، لأن النظام يتذرع دائماً بأنه لم يعد اليوم يمتلك الموارد الكافية للدعم، لكن ماذا عن المحروقات التي تسير دباباته ومدرعاته؟

سؤال يطرحه خبير اقتصادي، فضل عدم ذكر اسمه، ويؤكد أن كل دبابة تستهلك 200 ليتر من المازوت في الساعة الواحدة، أي أنها لو سارت خمس ساعات يومياً ستستهلك ما تستهلكه عائلة طوال العام، وفي بداية الثورة كان النظام يمتلك 5000 دبابة، و5000 مدرعة، استهلاكها السنوي يقارب استهلاك كامل العائلات السورية خلال فصل الشتاء.

أما عن موارد النظام من المشتقات النفطية لا سيما بعد خسارته لأهم حقول النفط، فيشير الخبير الاقتصادي إلى أن إيران أكبر داعم له، والخط الإئتماني الذي فتحته في السابق بمعظمه كان موجهاً لتغطية هذا الجانب، والعراق في الدرجة الثانية لكنه الآن توقف عن ذلك.

والأخطر في موضوع ارتفاع أسعار المازوت هو دخوله في إنتاج ما يزيد عن 500 سلعة، وارتفاع أسعاره سيعني بالنتيجة ارتفاع أسعار السلع علاوةً عن النقل، وبالتالي الضرر سيكون أكبر من بقاء الدعم قائماً، علاوةً عن الضرر الذي سيلحق بما تبقى من الزراعة، وهنا يذكر الخبير الاقتصادي أن انخفاض حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010 من 24 % إلى أقل من 19 % كان من أهم أسبابه هو ارتفاع أسعار المازوت، والآن ستكون الآثار السلبية أشد وطأة لأن هناك مشكلات أخرى تلاحق المنتج الزراعي.

وكل ذلك سيعود سلباً على المواطن الذي ستتراجع قوته الشرائية أكثر مع ارتفاع الأسعار، وينوّه الخبير إلى أن خلق حالة من التذمر تبدو وكأنها هدف بحد ذاته بالنسبة للنظام، ودفع الناس أكثر إلى الجريمة من أجل تأمين قوتها، ويشير الخبير إلى أن أفضل الطرق لكبح الأسعار كانت الإبقاء على الدعم، لكن يبدو أن النظام يتقصد عدم اللجوء إلى هذا الخيار.