بعد أن أصبحت جيوب الفقراء مستباحة.. ضريبة جديدة للإنفاق الاستهلاكي

تعتزم وزارة المالية في حكومة النظام طرح مشروع مرسومٍ جديد يتعلق برسم الإنفاق الاستهلاكي ليكون بديلاً عن المرسوم رقم 61 الصادر في العام 2004 وكل تعديلاته.

التراجع الحاد في موارد الخزينة، دفع مسؤولي النظام في أكثر من مناسبة إلى التأكيد على أنهم سيبحثون عن مطارح ضريبيةٍ جديدة لتحسين الإيرادات، ودق العديد من الخبراء نواقيس الخطر محذرين من أن النظام غير قادر على تحصيل الضريبة إلا من جيوب ذوي الدخل المحدود، التي تلتهم الضرائب ما يقارب 12 % من دخلهم شهرياً.

واستبقت وزارة المالية كل الانتقادات مؤكدةً أن "النص الجديد لن يؤثر مطلقاً على القدرة الشرائية للمواطن، بالنظر إلى أن الهم الأساسي لوزارة المالية يوم بدأت العمل على هذا النص كان عدم تأثر السلع الأساسية الداخلة في صميم الحياة اليومية للمواطن بالتغيير الحاصل بموجب النص الجديد، وبقاء أسعار هذه السلع على حالها كونه الجانب الأهم والأكثر دقة في كل ما عملت عليه الوزارة بالنسبة لهذا الصك التشريعي".

رسم الإنفاق الاستهلاكي سيتم تغييره بالتوازي مع الرسم الجمركي، بسبب الارتباط بين المرسومين على اعتبار أن الأول يطبق أيضاً على السلع المستوردة.

ويعتقد المراقبون أنه من غير الممكن أن لا يؤثر تعديل مثل هذا الرسم على حياة المواطن، حيث يشير خبير اقتصادي إلى أن معظم الصناعات تعتمد على مواد مستوردة وبالتالي أي زيادة على في الرسوم سيتم تحميلها للتكلفة وبالتالي زيادتها على المستهلك النهائي.

ويضيف الخبير الاقتصادي أن النظام استسهل تحصيل الموارد من جيوب المواطن، فبعد رفع الدعم والزيادات التي تطال غالبية المواد الاستهلاكية والتي يستفيد من زيادتها النظام، يذهب اليوم إلى فرض ضرائب جديدة.

ويتوقع الخبير أن تكر السبحة بعد ذلك بضرائب ورسومٍ جديدة، وينوه إلى أن تحصيل الضريبة المباشرة من أصحاب الدخل المحدود أسهل بكثير من تحصيلها من أصحاب رؤوس الأموال، حيث كان حجم التهرب الضريبي في هذه الشريحة مرتفعا جداً حتى قبل الثورة "200 مليار ليرة حسب وزارة المالية"، أما الآن فلا يوجد نشاط اقتصادي لهذه الشريحة حتى يتم فرض الضرائب عليه، لكن الموظف مستمر في عمله واقتطاع الضريبة من راتبه أيضاً مستمر.

وغالباً ما يبرر النظام بأن الظروف الحالية وشح الموارد يجعله مضطراً للبحث عن موارد جديدة، وهنا يؤكد الخبير أن هناك موردا أهم، وهو اجتثاث الفساد الذي كان قبل الثورة يلتهم ما يقارب 40 % من الناتج المحلي الإجمالي، لكن ارتباط الفساد السياسي مع الاقتصادي يجعل من الصعب على النظام مكافحته كونه شريكا فيه وجزءا منه.

وينوه الخبير إلى أنه لم يعد هناك قدرة لذوي الدخل المحدود في سوريا على استيعاب ارتفاعٍ جديدٍ للأسعار بحجة الضرائب، حيث الدخل لا يتجاوز 100 دولار، والفجوة بين الدخل وتكاليف الحياة تتضاعف يوماً بعد يوم في ظل التهاب الأسعار، وكانت قبل الثورة وحسب المكتب المركزي للإحصاء تصل إلى 30 ألف ليرة سورية.