المركزي الإسرائيلي يحذر الحكومة من اتساع العجز في 2015 إذا لم ترفع الضرائب

 حذر بنك إسرائيل المركزي الحكومة يوم الأربعاء من أن العجز في الميزانية لن يقل عن 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 ما لم يتم زيادة الضرائب وتقليص الإنفاق الحكومي.

واجتمع وزير المالية يائير لابيد يوم الثلاثاء مع محافظة البنك المركزي كارنيت فلوج ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المناقشة الأولى لميزانية الدولة للعام القادم.

واقترح لابيد رفع المستوى المستهدف لعجز الميزانية إلى أكثر من ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 من المستوى الحالي البالغ 2.5 بالمئة. ورفض الوزير طلب فلوج زيادة الضرائب لتغطية فجوة كبيرة في الميزانية قائلا إن ذلك سيؤثر سلبا على الأسر والاقتصاد.

ويعتزم لابيد أيضا تبني خطة مثيرة للجدل لإعفاء مشتري المنازل لأول مرة من دفع ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 18 بالمئة وهي خطوة ستقتطع ثلاثة مليارات شيقل (840 مليون دولار) من إيرادات الدولة.

وقال المركزي الإسرائيلي "بعض الانحراف نحو 3 بالمئة قد يكون مبررا ... إذا كان ذلك ناجما عن حاجات استثنائية لتغطية نفقات العملية (العسكرية الأخيرة) - إن لم يتم تغطيتها بالكامل في ميزانية 2014 - وعن تأثير تباطؤ واضح في نمو الإيرادات (من الضرائب)."

لكنه أضاف أن الاقتراحات الحالية تشير إلى أن "من المتوقع وصول العجز إلى 3.5 بالمئة من الناتج المجلي الإجمالي. هذا المستوى للعجز لا يسمح بانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي."

وأشار البنك إلى أن العجز قد يصل لأربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل بدون رفع الضرائب وخفض الإنفاق بصورة أكبر.

ووصل العجز في ميزانية إسرائيل لعام 2013 إلى 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ومن المتوقع أن يتجاوز قليلا المستوى المستهدف للعام الحالي والبالغ ثلاثة بالمئة بسبب الحرب في غزة.

واتفقت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة على وقف إطلاق النار أمس الثلاثاء بعد قتال استمر 50 يوما.

ودفعت مخاوف من أن تؤدي أسابيع القتال إلي تراجع الاقتصاد الإسرائيلي البنك المركزي يوم الاثنين إلي خفض أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي. وخفض البنك سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلي 0.25 بالمئة وهو مستوى قياسي منخفض.

وقال البنك المركزي إنه قد يخفض تقديراته لمعدل النمو الاقتصادي للعام 2014 والبالغة 2.9 بالمئة لكنه سيبقي على توقعاته للنمو للعام 2015 عند ثلاثة بالمئة دون تغيير.

وتراجعت نسبة الدين إلى الناتج المجلي الإجمالي في إسرائيل إلى 67.4 بالمئة في 2013 وتهدف للوصول بها إلى 60 بالمئة بحلول نهاية العقد الحالي.

(الدولار = 3.5711 شيقل إسرائيلي)