فرنسا تريد إصلاح حق اللجوء على أراضيها وشروط الهجرة

أطلقت الحكومة الفرنسية الأربعاء إصلاحا لحق اللجوء على أراضيها لمواجهة العدد الكبير من الملفات التي تضاعفت في السنوات الماضية، ولشروط الهجرة في محاولة لجذب الاختصاصيين المؤهلين.

وتمت الموافقة خلال جلسة لمجلس الوزراء على هذين المشروعين اللذين هما في غاية الحساسية ويثيران انتقادات في أوساط الجمعيات، وقد تتعرض بسببهما السلطة التنفيذية لهجمات من المعارضة من اليمين واليمين المتطرف. وسيتم طرحهما لاحقا على البرلمان للمناقشة.

وهذا أول إصلاح مهم حول حق الأجانب منذ انتخاب الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند في 2012. وقال وزير الداخلية برنار كازنوف في حديث لصحيفة ليبيراسيون إن على فرنسا "أن تبقى بلد الهجرة واللجوء"، معتبرا أن "الدول المنغلقة على نفسها محكومة بالتراجع".

وأعد سلفه مانويل فالس المشروعين وأضيف إليهما القليل من التدابير الملزمة وأخرى أقل صرامة. وقال مسؤول طالبا عدم كشف اسمه "أردنا إيجاد حلول لمشاكل ملموسة وليس البقاء على مواقف مبدئية".

والنص المتعلق باللجوء يرمي إلى الحد من هذه الملفات، فمنذ سبع سنوات تضاعف عدد طالبي اللجوء تقريبا ليصل إلى أكثر من 66 ألفا في 2013.

فمراكز الاستقبال مكتظة وعلى نصف طالبي اللجوء أن يتولوا أمورهم بأنفسهم. وإضافة إلى ذلك أن معالجة طلبات اللجوء تتطلب عامين تقريبا ما يعقد ترحيل الأشخاص الذين رفضت طلباتهم.

ومن شأن الإصلاح أن يسمح باختصار مهل الدرس لتصبح تسعة أشهر بحلول العام 2017. وبشأن الإقامة، ينص المشروع على توزيع طالبي اللجوء على كل الأراضي وإلغاء الإعانات للأجانب الذين يرفضون التوجه إلى مكان محدد أو يقررون الرحيل منه.

وجاء في بيان صادر عن التنسيق الفرنسي لحق اللجوء الذي يضم منظمة "مسيحيون ضد التعذيب" ومنظمة العفو والإغاثة الكاثوليكية ورابطة حقوق الإنسان إن "التحسينات المحدودة تخفي بصعوبة الشكوك والإرادة في مراقبة طالبي اللجوء".

ويعالج النص حول الهجرة أوجه الخلل الأخرى. ورغم الإرادة المعلنة للرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي باستبدال "الهجرة الطوعية" بـ"الهجرة القسرية"، لا تجذب فرنسا سوى عدد محدود من الاختصاصيين المؤهلين بين الأجانب الـ200 ألف من خارج الاتحاد الأوروبي الذين تستقبلهم بصورة مشروعة كل سنة.

وتقترح الحكومة بالتالي استحداث ترخيص جديد للإقامة هو "جواز المواهب" الصالح لأربع سنوات والذي سيحل مكان التراخيص القائمة وسيسهل حياة حامليه وأسرهم.

والمشكلة الأخرى تكمن في تشكيل طوابير طويلة أمام الدوائر المختصة لتجديد ترخيص الإقامة سنويا ويعقد حياة الأجانب. وبما أن 99% من طلبات التجديد تتم الموافقة عليها، فإن وزارة الداخلية تقترح إصدار ترخيص إقامة تلقائيا لعامين إلى أربعة أعوام بعد انتهاء المهلة الأولى منذ عام.

لكن هذا الترخيص لن يصدر إلا إذا كان الأجنبي تابع دروس اللغة الفرنسية التي يجب أن يتبعها. وإصدار ترخيص إقامة بعد السنوات الخمس الأولى سيكون مشروطا بالقدرة على قراءة وفهم نصوص بسيطة.

وأثارت هذه الإجراءات استياء لدى الجهات المدافعة عن الأجانب. وقالت جمعية "جيستي" لدعم المهاجرين إن مشروع القانون "يصر على مكافحة الهجرة غير المشروعة والإرغام على +الدمج+ ولا يأتي بتقدم مهم على الأرض من ناحية الحقوق الأساسية".

وقالت جمعية سيماد إن الحكومة اختارت "الاستمرار في القمع" مقارنة مع السلطات التنفيذية السابقة.

أما المعارضة اليمينية فأبدت قلقها من التراخيص الصالحة لعدة سنوات ومن تفضيل الإقامة الجبرية على مراكز الحجز قبل إبعاد من لا يحمل أوراقا ثبوتية.