منظمة العفو تنتقد منع لبنان دخول اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا

انتقدت منظمة العفو الدولية منع السلطات اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من النزاع في سوريا المجاورة، من دخول البلاد، واصفة ذلك بانه عمل "تمييزي بشكل صارخ"، وذلك في تقرير اصدرته اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المنظمة الناشطة في مجال حقوق الإنسان، أن السلطات اللبنانية فرضت إجراءات مشددة على الحدود، متحدثة عن أدلة عن سعي السلطات إلى منع اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، من دخول لبنان عبر مطار بيروت الدولي.

واعتبرت منظمة العفو في تقريرها أن "سياسات الحكومة اللبنانية وإجراءاتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من سوريا تسببت بسلسلة من الانتهاكات الجدية لحقوق الإنسان".

ورأت أن "السياسات التي تعامل اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا بطريقة مختلفة عن اللاجئين الآخرين، تعد تمييزية بشكل صارخ".

وكان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أعلن في أيار/مايو عن تشديد الإجراءات المتعلقة بدخول اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من النزاع السوري، عبر تدابير جديدة أبرزها حصولهم على تأشيرة دخول مسبقة وعدم تجديد تأشيرات الموجودين.

ويستضيف لبنان اكثر من مليون لاجىء سوري نزحوا جراء النزاع المستمر في بلادهم منذ ثلاثة اعوام. وتشكو الحكومة اللبنانية من الاعباء الكبيرة لهذه الاعداد في البلد الصغير ذي الموارد المحدودة.

واقرت منظمة العفو بانه استضافة هذه الاعداد وضع لبنان تحت "عبء هائل"، منتقدة عدم قيام المجتمع الدولي بتوفير مساعدات اضافية. الا انها قالت ان هذا الواقع "لا يبرر" المعاملة المختلفة التي يلاقيها الفلسطينيون الذين يشكلون جزءا محدودا من اللاجئين القادمين من سوريا.

ووثق التقرير حالات للاجئين فلسطينيين يستوفون الشروط الجديدة التي تفرضها السلطات اللبنانية، ومنها اقامة وإثبات لوجود أقارب يقيمون في البلاد، إلا أنهم منعوا من عبور الحدود رغم ذلك.

وعرضت المنظمة لحالة سيدة عادت إلى سوريا لوضع مولودها وتسجيله، إلا أنها منعت من العودة إلى لبنان حيث تقيم عائلتها.
وفي حالة أخرى، عاد والدا فتى فلسطيني يبلغ من العمر 12 عاما إلى سوريا لتجديد وثائقهما الرسمية، وتركا الفتى في لبنان مع عمه. ولدى محاولتهما العودة، تم منعهما من ذلك.

وعرض التقرير وثيقة قال إنها مسربة من سلطات مطار بيروت الدولي، تطلب فيها من شركات الطيران رفض سفر أي فلسطيني لاجىء في سوريا، بصرف النظر عن الوثائق الرسمية التي يحملها. وبحسب الوثيقة، لوحت السلطات بفرض غرامات على الشركات إذا لم تلتزم بالقرار.

وقالت منظمة العفو إن "السياسة المحددة في هذه الوثيقة تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي".

وبحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا"، تخطى عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا قبل اندلاع النزاع منتصف آذار/مارس 2011، عتبة 500 ألف شخص. إلا أن 70 بالمئة من هؤلاء نزحوا داخل سوريا وخارجها. ويبلغ عدد الفلسطينيين الذين قدموا إلى لبنان 53 ألفا.