المغرب يمنح 400 سوري إقامة قانونية، ويدرس أوضاع 1300 آخرين

منحت السلطات المغربية بطاقات إقامة قانونية لأكثر من 400 لاجئ سوري موجود في البلاد.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الهجرة الجديدة التي تبنتها الرباط في أيلول/ سبتمبر الماضي،و القاضية بمنح الإقامة القانونية للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء في البلاد.

وقال الوزير المكلف بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، "أنيس بيرو"، إن سلطات بلاده بصدد دراسة عشرات الملفات الخاصة بتسوية الأوضاع القانونية للاجئين السوريين في المغرب.

واعتبر عدد من اللاجئين السوريين المستفيدين من الإقامة القانونية، حصولهم على الإقامة الشرعية في المغرب "سيُمكنهم من إيجاد فرص عمل لضمان قوت يومهم، وتوفير حياة كريمة لأبنائهم، وإنهاء شهور من المعاناة التي عاشوها بعد رحلة الفرار من الصراع الدائر في بلادهم منذ أكثر من ثلاثة أعوام".

وفي سياق متصل، كشف مصدر حكومي أن المغرب يبحث تسوية وضعية نحو 1300 سوري من الهاربين من جحيم الحرب في سوريا.

وأفاد ناصر بوريطة، وكيل وزارة الخارجية المغربية، أن لجنة حكومية عهد إليها بحث وضعية المواطنين السوريين الهاربين من جحيم الحرب إلى المغرب، مشيرا إلى أن اللجنة ذاتها سبق أن درست، يوم 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، ملفات 853 شخصا معترف بهم كلاجئين من قبل مكتب المفوضية السامية للاجئين بالرباط.

وتقدر المنظمات الحقوقية أعداد السوريين الذين استقروا بالمغرب بعد اندلاع الثورة في سوريا، ربيع 2011، بحوالي 2500 سوري.
وكان مجموعة من اللاجئين السوريين قد تظاهروا، شهر نيسان/ أبريل الماضي، أمام مقر مكتب المفوضية السامية للاجئين بالرباط، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، إضافة إلى تمكينهم من الحماية القانونية والمساعدات المادية.

وسبق لمئات من اللاجئين السوريين في مناسبات مختلفة، أن حاولوا اقتحام المعبر الحدودي لمدينة مليلية المحتلة، شمال المغرب، طمعا في الدخول إلى الأراضي الإسبانية والحصول على حق الإقامة بأوروبا.