بموافقة "مجلس الشعب": حكومة الأسد ترفع رسم التقدم لامتحان "المحاسب القانوني" بنسبة 400%

رفعت حكومة الأسد، بقانون أقرّه "مجلس الشعب"، قيمة الرسم المالي المفروض على كل طالب يتقدم للحصول على شهادة محاسب قانوني، وذلك بنسبة تصل إلى 400%، مقارنة بالرسم المالي المفروض سابقاً.

وقد برّر وزير المالية في حكومة الأسد القرار المذكور بأنه يأتي "للتخفيف من ارتفاع نفقات الإعداد لامتحان الحصول على شهادة محاسب قانوني، وأهمها ارتفاع أسعار مادة الورق والقرطاسية التي تقوم وزارة المالية بتأمينها باعتبارها الجهة المسؤولة عن إجراء الامتحان، إضافة إلى ارتفاع أجور الإعلان وأجور المكلفين بأعمال المراقبة والتصحيح والنفقات الأخرى التي تتحملها الوزارة".

وعقّب الوزير بأن "تكاليف الحصول على شهادة محاسب قانوني في سوريا تعد من أدنى التكاليف قياساً إلى الدول المجاورة التي تصل هذه التكاليف فيها إلى مئات آلاف الليرات السورية مؤكداً أن الغاية من رفع هذه الرسوم هو تغطية التكاليف المرتفعة وليس الحصول على إيرادات".

يُذكر أن رسوم التقدم للحصول على شهادة محاسب قانوني، ومن ثم استلام الشهادة، كانت تُقدر في مجموعها بـ 3 آلاف ليرة، حسب مرسوم للأسد صدر في العام 2010.

ولم تحدد المصادر المسؤولة في حكومة الأسد إن كان هناك رسم آخر عند استلام شهادة المحاسب القانوني بعد القانون الجديد المُقر من جانب "مجلس الشعب". إلا أنه من المرجح أن الرسم الخاص بامتحان الشهادة، والمُحدد أخيراً بـ 15 ألف ليرة، سيُدفع مرة أخرى من جانب أي طالب يرسب في امتحان شهادة المحاسب القانوني، باعتباره جزءاً من الأوراق الثبوتية المطلوبة لإجراء الامتحان، حسب نص القانون.

يُذكر أن نسبة نجاح المتقدمين في آخر امتحان للمحاسب القانوني في نهاية العام الماضي بلغت 14.42% فقط.

ويبلغ عدد المحاسبين القانونيين في سوريا حالياً 2300 محاسب، حسب تصريحات لرئيس جمعية المحاسبين القانونيين السورية، بينهم 500 محاسب مرخص لهم بالعمل.

ويحق للمحاسب الحاصل على الترخيص تدقيق الشركات الفردية والتوصية البسيطة والتضامن وشركات المحاصصة وبعد خمس سنوات من العمل يحق له تدقيق الشركات المساهمة العامة والخاصة والمساهمة المحدودة المسؤولية.