الأردن يصدر قرارا بـ "تقنين" دخول السوريين ومنع الفلسطينيين

صدر قرار امني أردني عالي المستوى يقضي بـ"تقنين" دخول السوريين الى المملكة الأردنية، مبقيا على استقبال اللاجئين السوريين. وقد ثبت القرار الجديد قرارا سابقا يقضي بعدم ادخال الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية، صدر عن مجلس السياسات.

وأكدت مصادر أمنية لـصحيفة "العرب اليوم" الأردنية أن قرارا أمنيا اتخذ بشأن تقنين دخول السوريين إلى المملكة، بسبب التزوير الذي طال الوثائق السورية، مشيرة إلى أن القرار يقضي بإبقاء الباب مفتوحا أمام حركة اللاجئين، دخولا وعودة إلى بلادهم.

وكانت سوريا تصنف "أردنيا" من ضمن الدول غير المقيدة، بمعنى أنه "يسمح بدخول رعاياها الى المملكة من دون تأشيرة دخول مسبقة"، وذلك قبل بدء الأزمة في سوريا، حيث اشترط نظام بشار الأسد على العرب الحصول على تأشيرة دخول، مدعيا دخول "إرهابييين" إلى الأراضي السورية.

وكان المجلس الأعلى للسياسات وهو أعلى مرجعية سياسية أردنية، قرر في وقت سابق عدم إدخال أو "تكفيل" الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية اللاجئين إلى المملكة، بسبب مقاومة المملكة لمشروعات الوطن البديل وتهجير الفلسطينيين، معتبرا أن الفلسطينيين لاجئون تقع مسؤوليتهم على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وتبرر الجهات الأمنية الأردنية عدم السماح لحملة الوثائق الفلسطينية بالدخول إلى البلاد، بحجة عدم تمكن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من منحهم صفة اللاجئين ومعاملتهم على أساس عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأصلي أو إعادة توطينهم في بلد ثالث، عطفا على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، الذي ما زال يمنع العودة للفلسطينيين لبلادهم ويضع العراقيل امامهم.

ويقدر عدد الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية بـنحو نصف مليون فلسطيني، وبحسب الرواية الأردنية، فإن من شأن السماح لهم بالدخول أن يشجع الكثير منهم للقدوم، بما يحدث صعوبات سياسية واقتصادية واجتماعية للمملكة، التي تعاني أصلا من موجات لاجئين جديدة، فضلا عن احتضانها عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين وجنسيات عربية أخرى.

ومازالت المملكة تتمسك بروايتها المتعلقة بالفلسطينيين حملة الوثائق السورية الذين دخلوا الى الاردن، مقدرة إياهم بـ143 شخصا ،تتحفظ عليهم في مخيم "سايبر ستي" للاجئين بالرمثا، في حين ان سجلات الأمم المتحدة تؤكد دخول ما يقارب 15 ألف لاجئ فلسطيني، موضحة أن الرقم مرشح للزيادة ،بسبب دخول هؤلاء بوثائق سورية مزورة.

ووفق منظمات الأمم المتحدة فإن أعدادا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين حملة الوثائق السورية سواء في سوريا أو الأردن، يعانون من انعدام الأمن والامان.

وكان المفوض العام لـ"أونروا"، أعلن في وقت سابق عن مباحثات بينه وبين وزير الخارجية الأردني تقضي يإيجاد حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا، والموجودين على أراضي المملكة.