تزوير وثائق اللاجئين في الأردن "على عينك يا تاجر"

أًصبح الإعلان عن توفير وثائق مزورة أمراً أقل من عادي وبخاصة في أوساط اللاجئين، فمن تجديد الجوازات إلى تسجيل الولادات إلى إخراج البطاقات العائلية مروراً بأوراق تسجيل السيارات كل ذلك أصبح بمتناول اليد في فوضى المعاملات والأوراق الرسمية التي يتم إنجازها بعيداً عن سفارات النظام وقنصلياته، ونشر منذ أيام إعلان موجه للاجئين السوريين ممن يحتاجون لأوراق ثبوتية للجوء أو لأي غرض خارج قنصليات النظام، واللافت في الأمر أن الإعلان المذكور يفصّل نوع الوثيقة وكلفة إخراجها –بشكل علني وصريح فالشهادة الثانوية بـ350$ والشهادات الإعداديه بـ 350 $ و الدفتر العائلي القديم والجديد بـ250 $ وإخراج قيد مصدق من الخارجية بـ125$ البيان العائلي بـ 125$ وعقد الزواج المصدق من الخارجية بـ 125$ واللاحكم عليه والمحكوم بـ 125$ أما بيان الولادة 125$.

وشهادة سواقة خصوصي -عمومي- دولية 200$ وهوية شخصية 200$ تجديد- تمديد جواز السفر 350$ والشهادات الجامعيه 600$ وجواز جديد 1700$ مضمون الختم من الحدود -الدفع بمكتب التأمين واستلام الشيفرة بعد الختم من الحدود، وأشار الإعلان المذكور إلى أن هذه الأوراق نظامية الصنع لكن لايوجد لها قيود لدى النظام، أي أن الحاصل عليها لا يستطيع التعامل بها ضمن قنصليات النظام.. يوضع في ختام الإعلان رقم خاص بالهاتف والفايبر والواتس لمن يرغب في إنجاز واحدة من هذه المعاملات غير النظامية ولكن النظام أجبر اللاجئين على اللجوء إليها في ظل التعقيدات الكثيرة التي تتعامل بها قنصليات النظام مع مواطنيها اللاجئين و"أصبحت مثل هذه الأعمال تجارة رابحة لتجار الحروب والأزمات في سوريا إلى درجة أننا أصبحنا نسمع بمؤسسات مختصة بالنصب والاستغلال وابتزاز السوريين التائهين والهائمين على وجوههم في أرض الله الواسعة" كما يقول الناشط "مختار جانسيز".

في هذا السياق ذكرت وسائل إعلام أردنية أن سلطات المملكة ضبطت منذ أسابيع عشرات الجوازات والوثائق الأوروبية المزوّرة بحوزة لاجئين سوريين خلال مغادرتهم عبر مطار الملكة علياء الدولي إلى الدول الإسكندنافية، ولم يُعط المصدر المزيد من التفاصيل حول كيف وصلت هذه الوثائق إلى أيادي هؤلاء اللاجئين ومصدرها، غير إنه قال “يبدو أنهم تعرضوا لعمليات نصب واحتيال كبيرة”. 

ويذكر أن السلطات الأردنية ضبطت أخيراً عشرات الجوازات والوثائق السورية المزوّرة كانت مرسلة من سوريا إلى الأردن في طرود عبر البريد الدولي السريع.

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مجموعة من السوريين والأردنيين الذين امتهنوا تزوير الأختام الرسمية السورية على وثائق وشهادات جامعية، وجوازات سفر مقابل مبالغ مالية كبيرة، وفقاً لما نقله موقع '24' الإماراتي عن مصدر أمني.

وأكد المصدر أن المتورطين بالقضية كانوا يتقاضون مبالغ مالية، مقابل تجديد جوازات سفر سورية، وإصدار شهادات دراسية من الجامعات السورية مزورة. وبحسب الموقع المذكور جرى تشكيل لجنة تحقيق لاستعادة الجوازات والشهادات المزورة، خاصة بعد ضبط العديد من اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي الأردنية، يملكون هذه الوثائق المزورة.

وضبطت في مخيم الزعتري العديد من ماكنات تزوير الوثائق بحوزة لاجئ كان يزور الوثائق الرسمية الخاصة باللاجئين السوريين.

وبحسب مصدر في المخيم -فضل عدم ذكر- اسمه تم فتح تحقيق موسع من قبل الأجهزة الأمنية لكشف ما إذا كانت هنالك عصابات أخرى داخل أو خارج المخيم تعمل في التزوير ومعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراء القانوني الملائم.

كما امتهن بعض السماسرة في الزعتري تزوير الكفالات التي تسمح للاجئ السوري بالخروج من المخيم، ليبيعها بمبالغ مالية تتراوح بين 75 -150 دينارا للكفالة الواحدة.

"فواز النعيمي" الذي هرب من المخيم ذكر لـ"اقتصاد" أن أحد السماسرة الأردنيين عرض عليه تكفيله من المخيم مقابل 75 ديناراً. فوافق مرغماً على العرض رغبة منه بتصحيح أوضاعه، وليتسنى له العمل بطريقة شرعية، والعيش دون مشاكل قانونية. ولكن فرحته لم تكتمل عندما ذهب إلى الأمن العام في المفرق لإصدار بطاقة أمنية فطلبوا منه إبراز الكفالة التي تم اكتشافها بسهولة، وأعيد مخفوراً إلى مخيم الزعتري.

ويذكر أن عدد اللاجئين السوريين المكفلين منذ افتتاح مخيم الزعتري حتى تشرين أول 2013، بلغ قرابة 49 ألف لاجئ سوري، بحسب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام الأمني في مخيم الزعتري الرائد صلاح الشرفات الذي أكد أنه في حال القبض على اللاجئ السوري خارج المخيم، بكفالة أو وثائق مزورة يتم إرساله إلى الحاكم الإداري، ثم تجري إعادته للمخيم بعد توقيعه على تعهد رسمي بعدم الخروج من هناك بطريقة غير قانونية.