حكومة الأسد تعتزم تقييد حركة السوريين في نقل مدخراتهم من المجوهرات

تعتزم حكومة الأسد تحديد حدٍ أعلى لوزن المصاغ الشخصي الذي يمكن للمسافرين اصطحابه خارج سوريا، عبر مشروع قرارٍ مُرتقبٍ ينظم تجارة المعادن الثمينة واستيرادها وتصديرها واصطحابها خارج البلاد.

مشروع القرار الذي عرضته صحيفة "الوطن" الموالية للأسد، تضمن 13 مادة، تحدد الأخيرة منها وزن 500 غرام مصاغ شخصي كحد أعلى يُسمح للمسافرين باصطحابه خارج البلاد.

ورغم أن هذا الوزن، 500 غرام أي نصف كيلو مصاغ شخصي (ذهب أو غيره من المعادن الثمينة المُستخدمة في صناعة المجوهرات)، يُعتبر رقماً كبيراً نسبياً، إلا أن الكثير من العائلات السورية المُمتلئة مالياً، اعتمدت مؤخراً على اكتناز مدخراتها عبر الدولار أو الذهب. وعلى الأغلب، في الحالة الأخيرة، سيبتاعون مجوهرات من النوع الذي لا يتطلب الكثير من "الصياغة"، كي لا يخسروا أثناء بيعها، وكي يتمكنوا من نقلها معهم في حال اضطروا لمغادرة مساكنهم، في ظل ظروف التشرد والنزوح المُرتقبة في معظم مناطق التراب السوري.

وهكذا يُضيف نظام الأسد قيداً آخر على حرية حركة وعمل السوريين، ويقاسمهم في أرزاقهم وأموالهم، ويضيّق عليهم في تحركاتهم.
لكن، وكوجه آخر لمشروع القرار المُرتقب، فإن نظام الأسد يعمل أيضاً على تلبية جزء كبير من مطالب جمعية الصاغة بدمشق، بغية كسب ولاء العاملين في هذه المهنة، وفي الوقت نفسه تحريك سوق صناعة المعادن الثمينة وتجارتها، والاستفادة منها عبر الضرائب المُعلنة، وتلك الخفية التي يتحصّل عليها متنفذو نظام الأسد عبر الرشاوى والمحسوبيات.

ويسمح مشروع القرار المُرتقب باستيراد المعادن الثمينة الخام، مع السماح بإدخال الذهب مع المسافرين الآتين إلى سوريا تحديداً دون أية قيود. وتم حصر طرق إدخال المعادن الثمينة المُستوردة بمطارات دمشق وحلب و"الباسل"، وجديدة يابوس وباب الهوى والتنف ونصيب.

وبالمقابل حصر مشروع القرار استيراد المعادن الثمينة المُصنعة بمطاري دمشق وحلب فقط.

كما سمح مشروع القرار للحرفيين المنتسبين لجمعية الصاغة بتصدير المعادن الثمينة المُصنعة، ومادة الذهب "الكسر"، وحصر تصديرها عبر المطارات الدولية.