صندوق النقد يدعو لزيادة المساعدات للبنان لمواجهة تدفق اللاجئين السوريين

دعا صندوق النقد الدولي الأسرة الدولية الى زيادة مساعداتها للبنان الذي يواجه تدفقا غير مسبوق للاجئين السوريين ادى الى إضعاف اقتصاده.

وقال الصندوق في بيان صدر أمس في ختام زيارة قامت بها بعثة منه إلى بيروت إن "الأزمة في سوريا أدت إلى تدفق غير مسبوق للاجئين الذين يقدر عددهم حاليا بربع السكان. الوضع الأمني تأثر بشدة والمجتمعات المحلية انهكت".

وأضاف الصندوق أن المالية العامة للدولة اللبنانية أصبحت من جراء هذه الأزمة "تحت الضغط"، سواء تعلق الأمر بالمستشفيات أو المدارس أو الخدمات العامة.

وتابع البيان إن البطالة في لبنان "تضاعفت تقريبا" من جراء هذه الأزمة وباتت تطال حوالى 20% من القوى العاملة، مشيرا كذلك إلى أن معدل النمو الاقتصادي البالغ 2% هو أقل بكثير مما كان عليه قبل اندلاع الأزمة في سوريا في آذار/مارس 2011.

ومن هنا فإن المساعدات التي تلقاها لبنان من المجتمع الدولي خلال العام الفائت والبالغة حوالى 800 مليون دولار لا تكفي، بحسب الصندوق.

وقال البيان إن "دعم الجهات المانحة للموازنة وللشعب اللبناني (...) يبقى ضئيلا على الرغم من النداءات المتعددة".

وفي منتصف آذار/مارس قدرت الأمم المتحدة حاجات لبنان لهذا العام ب1,9 مليارات دولار، معربة عن أسفها لأن يكون فقط 14% من هذا المبلغ قد تم تأمينه.

وحذر صندوق النقد من أنه "بدون دعم مالي من المجتمع الدولي فإن حاجات الشعب اللبناني واللاجئين لن تتم تلبيتها".

وقتل أكثر من 150 ألف شخص منذ اندلاع النزاع في آذار/مارس 2011 بحسب أرقام المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما ازداد النزاع تعقيدا منذ بضعة أشهر مع قيام معارك بين مقاتلي المعارضة وتنظيمات إسلامية.

وبحسب الأمم المتحدة بلغ عدد النازحين داخل سوريا 6,5 ملايين فيما وصل عدد الذين فروا من البلاد الى حوالى 2,6 مليون وقد لجأوا بشكل رئيسي إلى الدول المجاورة، بينهم أكثر من مليون لجؤوا إلى لبنان.

وكان البنك الدولي أشار إلى أن الأزمة السورية كلفت لبنان 2,5 مليار دولار على صعيد تراجع النشاط عام 2013، محذرا من أنها تهدد بدفع 170 ألف لبناني إلى الفقر بحلول نهاية 2014.