وثيقة مُسرّبة تظهر منع لبنان دخول اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا

رغم النفي اللبناني القاطع أول أمس الثلاثاء بوجود أي قرار يمنع دخول اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من الحرب في سوريا، سربت إلى وسائل الإعلام العربية والعالمية وثيقة تثبت أن القرار كان قد اتخذ وأخطرت فيه شركات الطيران شتى، وقد وصلت نسخة عنه لمراسل i24news على الأقل صحيح بالنسبة ليوم 3/5/2014.

وجاء في نص الخطاب الذي وجهته سلطات المطارات اللبنانية إلى شركات الطيران تحت عنوان "عدم السماح بنقل أي مسافر فلسطيني لاجئ في سوريا"، أن الشركة التي تنقل لاجئين فلسطينيين إلى لبنان تواجه عقوبة التغريم المالي لها.

وكُتب في الإخطار الذي يحمل توقيع "رئيس دائرة أمن مطار رفيق الحريري الدولي -بيروت، المقدم الإداري جوني الصيصة ما يلي: "يطلب إليكم عدم نقل أي مسافر فلسطيني لاجئ في سوريا إلى لبنان مهما كانت الأسباب وأياً تكن المستندات والوثائق الثبوتية التي يحملها وذلك تحت طائلة تغريم الشركة الناقلة في حال المخالفة وإعادته من حيث أتى".

ويظهر في أعلى الإخطار أنه صادر عن دائرة أمن عام المطار في وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية.

يُذكر أن السلطات اللبنانية نفت يوم الثلاثاء وجود قرار كهذا بعدما كانت قد اتهمتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" بمنع اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من النزاع السوري من دخول لبنان وبترحيل نحو 40 منهم بعد توقيفهم في مطار بيروت لحيازتهم سمات سفر مزورة.

وأكد مجلس الأمن الداخلي المركزي بعد اجتماعه بوزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أنه "ليس هناك أي قرار يمنع دخول المواطنين السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا إلى لبنان عبر الحدود البرية والجوية بالمطلق، وأن الحدود ليست مغلقة أمامهم".

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، يستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري هربوا من النزاع الدائر في بلادهم منذ ثلاثة أعوام، بينهم 52 ألف فلسطيني.

ويضاف هؤلاء إلى قرابة 420 ألف لاجئ فلسطيني يقيمون في 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان. ورفضت السلطات اللبنانية إقامة مخيمات للاجئين السوريين على غرار تلك المقامة لهم في تركيا والأردن، معللة ذلك بتفادي تكرار تجربة اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها.

وقالت المنظمة إن "الحكومة اللبنانية تتحمل عبئا لا يقارن مع اللاجئين السوريين الذين يعبرون حدودها، إلا أن منع دخول الفلسطينيين من سوريا هو سوء تعامل مع هذا الوضع".

وتمنح السلطات اللبنانية السوريين الذين يعبرون الحدود إقامة لستة أشهر قابلة للتجديد، في حين يمنح اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا، إقامة لأسبوعين فقط، قابلة للتجديد كذلك.