خوفاً من "سيف الفصل السابع"...الأسد يُوعز بالتعاون في مجال الإغاثة

فيما يبدو أنه التفافٌ على مساعٍ لاستصدار قرار دولي جديد، تحت الفصل السابع، بخصوص إيصال المساعدات الإغاثية للمنكوبين والمحاصرين في سوريا، أوعز رأس النظام بدمشق، بشار الأسد، إلى الجهات الرسمية في الدولة السورية بـ "زيادة التعاون" في مجال أعمال الإغاثة، شريطة ألا يتم المساس بما أسماها "السيادة الوطنية".

وكان دبلوماسيون تحدثوا في الأيام القليلة الماضية عن نوايا دولٍ غربية بالتحرك في مجلس الأمن لاستصدار قرار دولي جديد يُتيح إدخال المساعدات الإنسانية للسوريين عبر الحدود، دون الحاجة للتعاون مع سلطات النظام السوري.

وكان مجلس الأمن قد اتخذ قبل بضعة شهور، قراراً بالإجماع، حمل الرقم (2139)، وأقرّ إدخال المساعدات الإنسانية للمحاصرين والمنكوبين في سوريا، مطالباً أطراف الصراع بتقديم ضمانات أمنية لمرور قوافل المساعدات، والتعاون مع منظمات الإغاثة الأممية. لكن القرار الدولي المذكور لم يتضمن أية إجراءات عقابية تحت الفصل السابع للمخالفين، وإن كان قد حذّر من إمكانية اتخاذ هكذا إجراءات في قرار مستقبلي آخر.

وفي الأيام الأخيرة، صدرت عدة تصريحات وتقارير عن مسؤولين أمميين يؤكدون فشل مساعي إيصال المساعدات الإنسانية. فقد أكدت فاليري أموس، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن القرار الدولي سابق الذكر الخاص بالمساعدات في سوريا "لا يعمل"، مطالبةً دول مجلس الأمن بالتحرك لإصدار قرار جديد تحت الفصل السابع. وهو ما تلاقى مع بدء تحركاتٍ لدول غربية، لإعداد مسودة هكذا قرار.

أموس التي كشفت أن المساعدات الإنسانية لا تصل سوى إلى 12% من السوريين الموجودين في المناطق الساخنة، أكدت أن الوضع الإنساني يزداد سوءاً، مطالبةً بدخول المساعدات عبر الحدود التركية والأردنية بـ "ضمانات أمنية" يتم إلزام أطراف الصراع بها.

ويتطلب ما تريده أموس، وما دعت إليه الكثير من منظمات الإغاثة الدولية، قراراً دولياً تحت الفصل السابع، يفرض إجراءات عقابية ضد المخالفين وغير المتعاونين، ما دفع الأسد، على ما يبدو، للتحرك بصورة تُوحي أنه مستعد للتعاون في مجال الإغاثة، دون الحاجة لقرار دولي جديد.

وقال الأسد، حسب وكالة "سانا" الخاضعة للنظام إن "الملف الإنساني وتداعياته يمثل أولوية بالنسبة للدولة السورية ما يستوجب بذل المزيد من الجهود من قبل جميع المعنيين بهذا الملف وتسخير كل الإمكانيات واستثمار الموارد بالطاقات القصوى من أجل توفير الاحتياجات اللازمة من مأوى وغذاء ودواء لكل مواطن اضطر للنزوح بسبب الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية في بعض المناطق."

وشدد الأسد على "ضرورة زيادة التعاون بين الوزارات والجهات العاملة بالشأن الإنساني وإلى أهمية إيصال المساعدات من دون تأخير ومتابعة العمل ميدانياً مع جميع الجهات المعنية داخلياً وخارجياً بما يسهل العملية الإغاثية من دون المساس بالسيادة الوطنية."

لكن، وحسب وكالة "رويترز"، تُتهم قوات الأسد بمنع المواد الغذائية والطبية من الوصول لربع مليون شخص في المناطق المحاصرة بهدف تجويع معارضيهم وإجبارهم على الخضوع. ووُجه الاتهام ذاته لمقاتلي المعارضة الذين يهدفون للإطاحة بالأسد لكن بدرجة أقل.

وفي تقرير وكالة الأنباء البريطانية، يقول عاملون في مجال الإغاثة أن السلطات السورية كثيراً ما تحدد كيفية توزيع المساعدات من قبل وكالات الأمم المتحدة الملزمة بموجب القانون بالتعاون مع السلطات الوطنية، ما يعني أن نصيباً أكبر من مواد الإغاثة يذهب للمناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

وتمثل الحرب السورية تحديات كبيرة للعاملين في مجال الإغاثة، فقد أسفر الصراع الذي دخل عامه الرابع عن مقتل أكثر من 150 ألف شخص وأجبر مليونين ونصف المليون شخص على الهرب خارج البلاد. كما أصبح تسعة ملايين شخص داخل البلاد بحاجة للمساعدة والحماية نتيجة الصراع.