"العفو الدولية" تطالب مصر بالتوقف عن ترحيل لاجئين سوريين

تناقلت وكالات مطالبة منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، بالتوقف عن ترحيل لاجئين سوريين.

وقالت المنظمة في بيان لها، مساء أمس الجمعة، إن "3 لاجئين سوريين في مصر يواجهون خطر الإعادة القسرية إلى سوريا خلال ساعات". وأضافت أن الثلاثة تلقوا تهديدا من قبل السلطات المصرية، أمس، بإعادتهم إلى سوريا خلال 48 ساعة، إذا لم يكونوا قادرين على تحمل تذاكر المغادرة، سواء إلى لبنان أو تركيا أو ماليزيا، حيث كانوا يسعون إلى ذلك في بداية لجوئهم.

وتابعت المنظمة أن الثلاثة من بين أكثر من 140 لاجئا، غالبيتهم من السوريين، وبينهم 68 طفلاً، اعتقلوا بصورة غير قانونية بمخفر شرطة رشيد في محافظة البحيرة (شمال مصر).

وأضافت أنه تم احتجازهم في مخفر الشرطة منذ 14 أبريل/نيسان الجاري، عندما اعتقلتهم قوات الأمن المصرية في البحر الأبيض لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا، ومن بينهم فلسطينيون فروا من سوريا، كما يوجد بينهم سوداني وإريتري.

ومن غير الواضح، بحسب بيان المنظمة، متى تنوي السلطات الإفراج عنهم، بعد أن تم إسقاط التهم الأولية "الهجرة غير الشرعية" ضدهم، مشيرة إلى أنه يتم احتجازهم في ظروف غير صحية في فناء بمخفر الشرطة، فضلاً عن العديد من الأطفال الذين واجهوا ظروفاً قاسية على متن القارب قبل اعتقالهم.

وقال نائب مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج صحراوي: إن "ترحيل اللاجئين السوريين وطالبي اللجوء انتهاك بشكل صارخ لمسؤوليات مصر لحماية اللاجئين". وأضافت -بحسب البيان- أن "إرسال اللاجئين وطالبي اللجوء الذين التمسوا الأمان في مصر عنوة خيانة قاسية لالتزام السلطات الدولي بتوفير الحماية للاجئين، كما أن إرجاعهم إلى سوريا يمكن أن يضع حياتهم في خطر محدق". وتابعت: "وبدلاً من تقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها والدعم للاجئين طالبي اللجوء -بما في ذلك الأسر وعشرات من الأطفال الصغار الذين لجؤوا إلى مصر- حبستهم السلطات في مخفر للشرطة في ظروف يرثى لها".

وبحسب البيان فإن هناك حالياً أكثر من 136 ألف لاجئ سوري مسجل في مصر، ووثقت منظمة العفو عدداً من الحالات للاجئين يحاولون عبور الطريق بالقوارب من مصر ودول أخرى إلى تركيا ودول في الاتحاد الأوروبي، وتعرض العديد منهم لسوء المعاملة والاحتجاز أثناء محاولتهم السعي إلى السلامة والأمن.

ورحّلت السلطات المصرية خلال الأشهر الماضية العشرات من السوريين إلى دول مجاورة لسوريا مثل تركيا والأردن ولبنان بعد القبض عليهم أثناء محاولتهم الهجرة بشكل "غير شرعي" خارج البلاد، وتستعد لترحيل العشرات أيضاً إلا أنه يعيق ذلك قدرة المرحلين على تحمل تكاليف حجز تذكرة الطائرة إلى الدول التي يريدون الذهاب إليها، وهو ما يعجزون عنه في غالب الأحيان.

ويعيش نحو 320 ألف لاجئ سوري في مصر، الذين فروا من بلادهم جراء الأزمة المندلعة في بلادهم منذ مارس/ آذار 2011، بحسب تصريحات إعلامية لمسؤولين مصريين، في حين أن دامس الكيلاني المنسق العام لتنسيقية الثورة السورية ضد بشار الأسد في مصر، يعتقد أن العدد يصل إلى نحو مليون، وذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول في وقت سابق.

من جانبه، قال مسؤول أمني مصري تعليقاً على بيان منظمة العفو الدولية، حسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، "إن التقرير تغاضى عن الشروط التى حددها القانون المصري للحصول على الإقامة الشرعية"، مشيرا إلى أن "السلطات المصرية لا تتعامل مع المهاجرين الشرعيين وفقاً لجنسياتهم بل بوصفه مهاجراً غير شرعي سواء كان ذلك سورياً أو حاملاً لجنسية أي دولة".

وأضاف أن "مصر استقبلت خلال عام 2012 ما يقرب من 257 ألفا و500 سوري بشكل رسمي، غادر منهم 155 ألفا وتبقى 102 ألف، وفى عام 2013 وصل إلى مصر 254 ألفا غادر منهم 210 آلاف"، متابعاً "إن عدد السوريين حاليا على الأراضي المصرية يتجاوز ١٥٠ ألفا يقيمون بشكل شرعي"، موضحاً أن "شروط حصول السوري على تأشيرة تكون بعد موافقة الجهات الأمنية".