أردنيون يعتصمون أمام مخيم الزعتري احتجاجاً على العمالة السورية

اعتصم عشرات الأردنيين من سكان محافظة المفرق وبلدة الزعتري القريبة من المخيم امام البوابة الرئيسية يوم أمس الثلاثاء لمنع اللاجئين المقيمين في المخيم من العمل خارجه، محتجين على مزاحمتهم بلقمة العيش واستيلائهم على فرص العمل وبالذات في المزارع القريبة من المخيم التي بدأت بتشغيل اللاجئين السوريين لرخص أجورهم وإتقانهم لعملهم.

وقال أحد المزارعين الأردنيين إن اليد العاملة السورية رخيصة جداً لذلك يفضلها أصحاب المزارع والمهن، وقام الدرك الأردني المكلف بحماية المخيم بإغلاق منافذه الخارجية لمنع حدوث اشتباكات بين المعتصمين وسكان المخيم، ويذكر أن أزمة اللجوء السورية وسّعت من دائرة العمالة المتواجدة، وأوجدت منافسة بين العمال المواطنين والوافدين لناحية الأجور وساعات وآليات العمل.
وبحسب تقديرات الخبراء الاقتصاديين يوجد نحو 200 ألف عامل في مختلف القطاعات تقريباً، يعملون بأجور تتراوح بين 85 و150 دينارا؛ الأمر الذي دفع أصحاب العمل وأصحاب المزارع إلى التهافت على تشغيلهم، باعتبار أن بعضهم مهرة وآخرين أيدٍ عاملة رخيصة.

وتسمح القوانين الأردنية للاجئين السوريين بالإقامة دون العمل، إذ يترتب على عملهم مخالفة قانون العمل الأردني وبالتحديد نص المادة 12 منه، التي تنص في الفقرة"أ"على أنه “لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه، شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين او كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة،.كما تنص الفقرة "ب" من المادة نفسها على أنه “يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد.

و"من المقرر أن تبدأ وزارة العمل الأردنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بإجراء دراسة حول تأثير العمال السوريين على سوق العمالة الأردنية، وعلى المجتمعات المُضيفة لهم، وبشكل خاص في محافظات إربد والمفرق وعمان" -بحسب مدير الإعلام والاتصال في وزارة العمل الأردنية هيثم الخصاونة- الذي أضاف " إن إنجاز هذه الدراسة يفترض أن يستغرق ستة أشهر لتقييم أثر العمالة السورية على المجتمع الأردني، وبحث الآليات الممكنة لمساعدة العمال السوريين.