10 ملايين دولار أمريكي للبلديات المستضيفة للاجئين السوريين بالأردن

أعلن مدير بنك تنمية المدن والقرى في الأردن أن البنك تسلم من الجهات المانحة الممولة لمشروع الخدمات الطارئة والتكيف الاجتماعي للبلديات المستضيفة للاجئين السوريين عشرة ملايين دولار تنفيذاً للمرحلة الأولى منه.

وقال هيثم النحلة -في تصريح صحفي أمس– إن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن إغاثة 9 بلديات تضررت بشكل كبير جراء اللجوء السوري بينما ستدخل مستقبلاً بلديات أخرى ضمن خدماته.. موضحاً أنه سيتم إعادة تقييم لأعداد اللاجئين كل عام مما سيؤثر في قائمة البلديات المستوفية للشروط وحجم المنح لكل منها.

وكشفت دراسة متخصصة عن حاجة المملكة إلى 200 مليون دولار لتتمكن من تقديم الدعم اللازم لمختلف القطاعات الصحية والخدماتية للاجئين السوريين الذين يتمركزون في المحافظات الشمالية الحدودية من المملكة (إربد، المفرق)، فيما تواجه بلديات تلك المحافظات صعوبات وتحديات متزايدة.

وكانت الحكومة الأردنية ممثلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي للإعمار والتنمية قد وقعا الاتفاقية الأولى بتاريخ 12 أكتوبر الماضي لتنفيذ مشروع الخدمات الطارئة والتكيف الاجتماعي للبلديات المستضيفة للاجئين السوريين.

ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف آذار -مارس 2011 ما يزيد على 600 ألف لاجئء سوري، فضلاً عن وجود عدد مماثل قبل الأحداث وذلك بحكم علاقات نسب ومصاهرة وتجارة ولم يتمكن غالبيتهم من العودة.

وكان مدير إدارة شئون مخيمات اللاجئين السوريين العميد وضاح الحمود قد أعلن مؤخرا أن عدد السوريين يزيد على مليون و330 ألفا منهم ما يزيد على نصف مليون لاجيء وهم موزعون على خمسة مخيمات.

وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالاً للاجئين منذ بداية الأزمة هناك قبل أكثر من عامين، وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم..يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.