تحليل حول النفط بسوريا على مقلَبي النظام والمعارضة

نشر موقع "مركز كارنيغي للشرق الأوسط" في بيروت، مقالاً تحليلياً أعدّه ديفيد باتر الخبير في مجال الطاقة والاقتصاد السياسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عالج فيه الكاتب واقع اقتصاد الطاقة بسوريا في ظل الحرب الدائرة بين النظام والمعارضة.

ويمكن إيجاز التقرير المطوّل بالنقاط المُلفتة الآتية:

يحيا نظام الأسد على الشريان الآتي من إيران، ليس فقط عسكرياً ومالياً، بل حتى أيضاً نفطياً. ورغم مضي ثلاث سنوات على الحرب المدمّرة الدائرة في سوريا، ما يزال نظام الأسد قادراً على تدبير أموره بخصوص تأمين موارد الطاقة، وإن بصعوبة. لكن استراتيجية النظام في مجال الطاقة قابلة للاستمرار بشرط، وهو أن تستمر إيران في تمويل إمداداته من النفط الخام إلى مصفاة بانياس. وقد موّلت إيران، حتى أواخر العام الماضي، شحن حوالي 17 مليون برميل نفط خام إلى بانياس، بناء على اتفاق خط الائتمان الإيراني الموقّع مع مصرف سوريا المركزي، بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، كجزء من خط ائتمان كلّي يصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي.

على المقلَب الآخر، تُتاجر الكثير من الفصائل المسلحة المُقاتلة للنظام، بالنفط. ويتم نقل النفط الخام والمنتجات المكررة محلياً بواسطة صهاريج إلى منبج شرقي حلب، والتي أصبحت مركزاً لتجارة النفط التي تديرها بعض الفصائل المسلحة. يُذكر أن منبج خاضعة الآن لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام –داعش".
وفي بلدة تل أبيض الحدودية، توجد حالياً ما لا يقل عن ستة مصافٍ تنتج الديزل والبنزين، حيث يتم تهريب الكثير منه إلى داخل تركيا. ويمكن تقدير الإيرادات الشهرية الناجمة عن بيع وتهريب النفط الخام في مناطق سيطرة المعارضة، في أدنى الحدود، بـ 50 مليون دولار أمريكي.
يُذكر أن "مركز كارنيغي للسلام"، هو مركز أبحاث أمريكي ينشر أبحاثاً مُتخصصة في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن، وله مقرات عديدة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، منها مقره في العاصمة اللبنانية، بيروت.