دراسة دولية: دخل اللاجئ السوري أقل 40% من الحد الأدنى للأجور في لبنان

بيّنت دراسة لمنظمة العمل الدولية بعنوان "تقييم أثر اللاجئين السوريين في لبنان وظروف تشغيلهم"، أن قرابة ثلث اللاجئين السوريين في سوق العمل اللبنانية عاطلون عن العمل.

وأظهر التقرير بحسب بيان صحافي صدر عن المنظمة اليوم الأربعاء، أن معظم اللاجئين السوريين العاملين في لبنان يعانون من تدني الأجور ومن ظروف عمل قاسية، فضلاً عن افتقارهم إلى المهارات والتحصيل العلمي.

وقالت المستشارة الإقليمية لسياسات التشغيل في منظمة العمل الدولية/ المكتب الإقليمي للدول العربية ماري قعوار "يعاني اللاجئون السوريون، إضافة إلى المواطنين اللبنانيين من عواقب عدم تنظيم سوق العمل، ويزيد العدد الهائل للعمال السوريين ذوي الأجور المتدنية حدة العشوائية ويوسع القطاع غير المنظّم، ما يعزز الضغوط باتجاه تخفيض مستوى الأجور وتدهور شروط العمل. وهذا بدوره يؤثر سلبياً على المجتمعات المحلية المضيفة واللاجئين معاً ليزداد عجزهما عن العيش بكرامة أو تأمين سبل عيش كافية".

ووجدت الدراسة التقييمية للمنظمة أن العمال السوريين في لبنان يحصلون على أجور أدنى بكثير من نظرائهم اللبنانيين.

ويبين التقرير الذي تضمن مقابلات مباشرة واستبيانات شبه منظمة أُجريت مع 2000 شخص تقريباً، أن متوسط الدخل الشهري للاجئ السوري هو أقل بنحو 40 في المائة من الحد الأدنى للأجور في لبنان والبالغ 675 الف ليرة لبنانية (448 دولار أميركي).
ويضيف التقرير أن اللاجئات السوريات عرضة بشكل خاص للبطالة، إذ لم يتمكن أكثر من ثلثي النساء اللواتي يبحثن عن عمل في لبنان من العثور على وظيفة.

وتبلغ نسبة العاملات من أصل إجمالي اللاجئين السوريين 20 في المائة، وأجورهن أدنى بنحو 40 في المائة من أجور نظرائهن الذكور.

ويهيمن القطاع غير المنظم على عمل اللاجئين السوريين حيث إن 90 بالمائة من اللاجئين العاملين يعملون دون عقد عمل نظامي.

ويعاني واحد من أصل اثنين من العمال اللاجئين من آلام في الظهر والمفاصل أو من الإرهاق الشديد، إضافة إلى حالات الزكام والحمى الشديدة، ويتعرض ثلثا اللاجئين السوريين تقريباً للغبار والأبخرة في أماكن العمل.

ويقول نائب المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية/المكتب الإقليمي للدول العربية فرانك هاغمان "يكشف هذا التقرير أن معالجة أزمة اللاجئين السوريين في لبنان تستدعي اتباع نهج كلي وشامل لمواجهة تحديات سوق العمل الموجودة أصلاً في لبنان وتحقيق توازن بين الدعم الإنساني والاحتياجات التنموية للمجتمعات المحلية المضيفة، والتركيز على خلق فرص عمل لائقة من خلال إجراءات تنظم العمل، وتحمي الحد الأدنى للأجور، وتعزز السلامة في العمل، وتوفر الحماية الاجتماعية، وتشجع إقامة مشاريع مستدامة".