الداخلية الأردنية تنفي منح جوازات سفر مؤقتة للسوريين

نفت وزارة الداخلية الأردنية أمس الأحد ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول قيام وزير الداخلية حسين هزاع المجالي بمنح ثلاثة جوازات سفر مؤقتة مدتها خمس سنوات للسوريين، على اعتبار أن ذلك من صلاحياته وفق قانون جوازات السفر المعدل لسنة 2014.

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة أمس، فإن قانون جوازات السفر المعدل لسنة 2014 يعطى صلاحية لمجلس الوزراء بمنح جوازات السفر المؤقتة لمدة 5 سنوات وليس لوزير الداخلية الذي يقتصر دوره على التنسيب للمجلس لهذه الغاية، علماً بأن هذه الجوازات تُصرف بدون رقم وطني ولا تُكسب حاملها الجنسية الأردنية، وللوزير استردادها فى أي وقت من الأوقات.

أفاد البيان بأن القانون المعدل لسنة 2014 لم يدخل حيز التنفيذ ولم ينشر بالجريدة الرسمية حتى الآن، إذ أنه وبموجب القانون ذاته سيبدأ سريانه اعتباراً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية الذى سيُصادف غداً الثلاثاء.

وأشار إلى أنه ومنذ تاريخ إعلان بطلان قانون جوازات السفر المؤقت لسنة 2003 وتعديلاته لم يتم إصدار أي جوازات سفر مؤقتة لمدة خمس سنوات أو تجديد المنتهي منها سواء للمستثمرين أو لأية حالات أخرى، وذلك لغياب السند القانوني لإصدارها إلى جانب عدم إصدار أية تعليمات بهذا الشأن.

ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية فى منتصف آذار -مارس 2011 ما يزيد على 600 ألف لاجئ سوري، فضلاً عن وجود عدد مماثل قبل الأحداث وذلك بحكم علاقات نسب ومصاهرة وتجارة، ولم يتمكن غالبيتهم من العودة.

وكان مدير إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين بالأردن، العميد وضاح الحمود، قد أعلن مؤخراً أن عدد السوريين يزيد على مليون و330 ألفاً، منهم ما يزيد على نصف مليون لاجئ، وهم موزعون على خمسة مخيمات.

وتُعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالاً للاجئين منذ بداية الأزمة هناك قبل أكثر من عامين، وذلك لطول حدودهما المشتركة التى تصل إلى 378 كم..يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التى يدخل منها اللاجئون السوريون.