هكذا يمكن للزراعة السورية أن تزهر وتثمر

عندما يقال سوريا، تقترن بالزراعة أولاً، وقد تأتي السياحة والتجارة ثانيا وربما الصناعة والثروات ثالثا، لكن "نظام الفوضى" قضى على الزراعة لتتحول سوريا لمستورد حتى للقمح، بعد أو وصل إنتاجها يوما إلى نحو 5 ملايين طن بالسنة، واليوم يشهد القطاع الزراعي في سوريا تراجعاً منذ عدة سنوات لصالح قطاعات أخرى كالصناعة والخدمات، وذلك بسبب تحول العديد من المزارعين إلى مهن وحرف أخرى بسبب الخسائر المالية التي لحقت بهم على مدى مواسم متتالية، (تارة بفعل العوامل الجوية، وتارة أخرى بسبب الارتفاعات الحادة لمستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الطاقة، وصعوبات تسويق منتجاتهم، مما يسهم في ضعف الأرباح، لأن الأرباح الحقيقية تذهب إلى تجار الجملة في سوق الخضار المركزي وإلى كبار المصدرين. الدكتور أكرم الحوراني الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق حدد متطلبات النهوض بالقطاع الزراعي:

- اعتبار الزراعة أولوية في استراتيجيات التنمية وإعادة الإعمار.

- تخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي.

- تشجيع الزراعات ذات الميزات النسبية التي تحقق قيماً مضافة.

- تأمين الدعم الضروري للصناعات التحويلية الزراعية والمساعدة في تصريف المنتجات وتصديرها.

- اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لزيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي.

أما قطاع الصناعة التحويلية فإن مشاكله تتحدد بالنقاط التالية كما قال حوراني:

- يتسم بغياب استراتيجية محددة ومعلنة للتنمية الصناعية، وضعف القيمة المضافة، وعجز الميزان التجاري، وفشل سياسة الإحلال محل الواردات.

- ضعف الكفاءة وتدني المردود الاقتصادي.

-انخفاض جودة منتجات القطاع العام الصناعي وتراكم مخزونه وتخلف قدراته التسويقية، والتردد وعدم الجدية في معالجة أوضاعه.

-الحماية الطويلة ومن دون تمييز، قادت إلى النمطية وعدم القدرة على المنافسة.

-ضعف القاعدة التكنولوجية الوطنية، وغياب البحث والتطوير والابتكار وعدم تطوير الموارد البشرية، وفق احتياجات الصناعة.

-ضآلة التمويل الصناعي، إذ لم يتجاوز نصيب الصناعة من إجمالي التسليف المصرفي 10 % خلال العقد الماضي.

-تحديات العولمة والانفتاح التجاري (وما سيترتب على هذا الانفتاح من تهديد جدي للقطاع الصناعي السوري الذي لم تتم بعد إعادة تأهيله، من حيث مقوماته الذاتية والاندماج بالاقتصاد الدولي، كي يصمد أمام المنافسة). 

وعلى ذلك فإن متطلبات النهوض بالقطاع الصناعي هي:

-إعادة النظر الجوهرية بالقانون رقم 21 لعام 1958، والمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2000، الذي عدل القانون 10 لعام 1991، الناظم للاستثمار، وبما يضمن تسهيل إنشاء المشروعات ودعمها بتوفير البنية التحتية والتشريعية والتمويلية المناسبة واللازمة لرفع الكفاءة الانتاجية والقدرة على المنافسة.

-توفير المقومات للارتقاء بالمناخ الاستثماري.

-تشجيع حقيقي للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

-التوسع في إنشاء الصناعات الموجهة للتصدير.

-تحقيق التوزيع الإقليمي المناسب للأنشطة الصناعية وتحقيق الارتقاء التكنولوجي لها وإكسابها القدرة على تعظيم القيمة المضافة.