بينما الاستغلال ينهش في جيوب المواطن...حكومة النظام تتخبط في إصدار قوانين تضبط فلتان الأسواق

مايزال النظام السوري من خلال مؤسساته يتخبط بين قوانين يحاول إنتاجها لضبط حالة الفوضى في أسواق المواد الغذائية، في وقت اتسعت فيه رقعة المحتكرين والمتلاعبين بلقمة المواطن السوري، بينما وزراء النظام يدرسون ويبحثون ويناقشون بمشاريع قوانين ترفع من جلسة إلى أخرى دون جدوى تذكر، أو حتى دون الوصول إلى قانون ثابت يمكن أن يحاسب من خلال تجار الحرب.

فمع مرور ثلاث سنوات على الأزمة الاقتصادية في سوريا، وما طالها من فلتان في أسعار مختلف المواد والسلع أظهرت حكومة النظام فشلاً ذريعاً بقيامها بأبسط مهمة يمكن أن تضطلع بها (حكومة الأزمة)، كما يطلق عليها وهي رقابة الأسواق، حيث لاتزال العقوبات التي يمكن أن تطبق على محتكري تلك السلع مبهمة، فتارة يخرج النظام ويريد أن يخفف من تلك العقوبات وأن يلغي عقوبة السجن بحقهم على اعتبار أن تجار الحرب هم في النهاية من رجالاته وشبيحته، وتارة أخرى يخرج مسؤولون آخرون ويريدون تشديد العقوبات.

حيث كشف أحد مصادر النظام أن قانون تشديد العقوبات على المحتكرين والمستغلين، سيتضمن عقوبات شديدة بحق التاجر أو البائع المحتكر أو المستغل لحاجة المواطنين، قد تصل إلى السجن، حيث لم يحسم أمر الموضوع بعد.

وأشار إلى أن مشروع هذا القانون شارف على الانتهاء، مؤكدا أنه كي يتحول إلى قانون يحتاج إلى جملة من الاجتماعات لم تعقد بعد، والتي من شأنها أن تضع اللمسات الأخيرة عليه، حيث سيوضع بعد ذلك على طاولة مجلس الوزراء.

ولم يخجل المصدر خلال حديثه أن يبدأ بالتهليل لمشروع قانون لم يرَ النور بعد، حيث وصفه بالعصري، كما سيسهم في وقاية للمجتمع السوري من الاحتكار والاستغلال، في وقت استغرقت دراسة هذا القانون أكثر من عامين استشرى خلالهما الفساد والاستغلال في المجتمع السوري خلال السنوات الماضية.

كما بيّن المصدر أن مشروع القانون هذا -الذي لم تحسم بنوده بعد- يتضمن مواد قانونية كفيلة بحماية المستهلك وستحصن الأسواق، دون أن يذكر بعضاً من هذه المواد كدليل على كلامه، وهو ما يتزامن مع تأكيد المصدر على فشل حكومة النظام من قيام بالرقابة على عملية تدفق السلع إلى الأسواق وأسعارها.

وبالتالي كيف ستستطيع حكومة النظام لاحقاً تطبيق بنود هذا القانون العصري، بحال رأى النور في وقت تفشل فيه عن رقابة الأسواق أو السيطرة عليها؟

هو سؤال ربما لن يؤدي سوى لنتيجة واحدة، مفادها أن النظام ومن خلال هذه القوانين لايريد سوى الترويج لنفسه أمام من تبقى له من مؤيدين، علّه يقنعهم بأنه يعمل من أجلهم ولو إعلانياً.