في تطور لافت لقضية "اللاجئين السوريين" "المُبعدين".. الجزائر تتهم المغرب باستخدام بعضهم لغايات "إرهابية"

اتخذت قضية اللاجئين السوريين بين الجزائر والمغرب منحاً جديداً أشدّ تعقيداً حينما نشرت صحيفة جزائرية، "البلاد"، نقلاً عمن وصفته بـ "مصدر أمني رفيع المستوى"، ما يُفيد بأن السلطات الجزائرية اكتشفت مخططاً "إرهابياً" تُعدّه أجهزة استخبارات مغربية بالاستعانة بسوريين متعاونيين معها، مندسين في صفوف لاجئين، تعتزم المغرب إبعادهم باتجاه التراب الجزائري.

وحسب الصحيفة الجزائرية، فإن أجهزة استخبارات مغربية كانت تحضّر لإرسال مجموعة من اللاجئين السوريين إلى الحدود الغربية الجزائرية، من بينهم بعض الأشخاص المشبوهين بالانتماء إلى تنظيم "إرهابي" يُدعى "التوحيد والجهاد".

وأضافت الصحيفة الجزائرية أن السلطات المختصة في الجزائر تصدت للعملية التي كانت تهدف بالأساس إلى ضرب استقرار البلاد.

واستطردت الصحيفة في تفصيل طبيعة العملية الأمنية التي تدعي أن المغرب يقف وراءها: "قامت أجهزة المخابرات المغربية بتزوير وثائق هؤلاء الأشخاص الذين ينحدرون من أصل سوري لتنفيذ مخططها الرامي إلى تعبيد الطريق لهم لدخول التراب الجزائري عبر حدوده الغربية بطريقة غير شرعية وسط العائلات السورية التي تعاني فعلاً من وضع إنساني متأزم".

وتابعت الصحيفة: "قال ذات المصدر الأمني رفيع المستوى بأن المعلومات التي كانت بحوزة الأجهزة المختصة تشير إلى أن المخزن –مسؤول استخباراتي مغربي- كان يهدف من وراء هذه العملية الاستفزازية إرسال بعض الأشخاص المشبوهين كانوا على صلة بالتنظيم الإرهابي التوحيد والجهاد المؤسس من طرف أجهزة المخابرات المغربية والذي عاد معظم قادته بعد نهاية الحرب في شمال مالي إلى الأراضي المغربية وبالتحديد بولاية مراكش".

وتُضيف الصحيفة: "وحسب المعلومات الدقيقة التي رصدتها الأجهزة المختصة الجزائرية، فإن نظام محمد السادس أراد أن يستغل القضية الإنسانية للأشقاء السوريين المتواجدين فوق أراضيه بعد هروبهم من نيران الحرب في بلدهم ليزج ببعضهم إلى الحدود الغربية الجزائرية. حيث قامت حافلات تابعة لأجهزة الاستخبارات المغربية بنقلهم إلى القرب من الحدود الجزائرية كما جلبت ذات الأجهزة الأمنية التابعة للمخزن بعض وسائل الإعلام المغربية، خاصة المرئية منها لتصوير المشهد على أن الجزائر ترفض السماح للاجئين السوريين بدخول أراضيها وأنها لم تراع الوضع الإنساني لهذه العائلات والتي حسب المعلومات التي رصدتها الأجهزة المختصة كان من بينهم أشخاص متهمون بالتعاون مع التنظيم الإرهاب التوحيد والجهاد وينسقون بصفة مباشرة ومنتظمة مع أجهزة المخابرات المغربية".

وهكذا يبدو أن الاشتباك الدبلوماسي الذي بدأ بين الجزائر والمغرب منذ مطلع الأسبوع الجاري، أخذ منحاً أمنياً في نهايته، ليقع السوريون ضحيةً وسط تقاذف الاتهامات بين العاصمتين العربيتين.

وكان هذا الاشتباك بدأ حينما اتهمت المغرب السلطات الرسمية الجزائرية بترحيل نحو 70 مواطناً سورياً، من بينهم نساء وأطفال، إلى أراضيها. وبناء على ذلك استدعت الرباط السفير الجزائري لديها، وأبلغته احتجاجها الشديد حيال ذلك.

لكن "فرانس 24" كانت قد نقلت عن ناشط حقوقي مغربي أنه حصل على شهادة 12 سوريا موجودين على الحدود بين البلدين، أكدوا له أن السلطات الجزائرية لم ترحلهم، وأنهم أرادوا فقط الالتحاق بعائلاتهم الموجودة في المغرب، فقدموا من تركيا إلى الجزائر جواً، ليعبروا منها إلى المغرب.

وكانت الجزائر قد ردّت على ما اعتبرته "استفزازاً مغربياً" بأن استدعت السفير المغربي لديها، رافضةً بشكل تام "الادعاءات المغربية" بخصوص طرد لاجئين سوريين.

لكن المنحى الأمني الجديد الذي دخلته هذه القضية أمس، عبر التسريبات التي نقلتها صحيفة "البلاد" الجزائرية، عن مصدر أمني جزائري رفيع المستوى، يُنبئ بأن اللاجئين السوريين قد يتحولون لأداةٍ تستخدمها العاصمتان العربيتان في إطار نزاعهما السياسي والدبلوماسي والأمني المُتراكم نتيجة خلافاتهما السياسية حيال قضية الصحراء المغربية.