ضبط 8 آلاف عامل سوري في الأردن ومطالب بمعالجة بعيدة عن الإعلام

تصدّر ملف العمالة السورية مجددا أخبار الصحف والشارع والأردني وهو ما خلق انطباعا أوليا لدى السوريين بأن المعالجة عبر الإعلام ستخلق ردات فعل من العمالة الأردنية تجاه السورية، وستجد من يساندها في الشارع معربين عن قلق بات مرده إلى حضور الحالة السورية بأخبار "محبطة" بين الفترة والأخرى. 

وتصدّرت أخبار ضبط 8 آلاف عامل سوري في أسواق العمل الأردنية مقالات الصحف وحديث الشارع الأردني وقابله مخاوف السوريين من تصاعد موجات حساسية اجتماعية بدت ملحوظة تجاه السوريين عموما.
ونقلت وسائل الإعلام الأردنية تصريحات وزير العمل الأردني نضال القطامين:"إنه تم إلقاء القبض على 8 آلاف عامل سوري, بسبب مخالفتهم لشروط العمل والإقامة في المملكة".

وتضيف والوسائل الإعلامية لكن دون مصدر صريح أن عدد العاملين بدون تصاريح في الأردن يتراوح ما بين 600 إلى 800 ألف عامل, حيث يحذر مسؤولون أردنيون من هذا الأمر ومن مخاطره الصحية والأمنية.

فيما أفردت صحيفة "الرأي" الأردنية مساحة إضافية للحديث عن العمالة السورية في الأردن من باب اللجوء مشيرة في إحدى مقالاتها إلى تقصير وزارة العمل الأردنية في معالجة جدية لمشكلة العمالة الوافدة سيما السورية منها والتي اعتبرتها مقالة الصحيفة بأنها "منافسة قوية وغير عادلة للعمالة المحلية على فرص العمل، إضافة إلى أنها تؤثر سلبا على العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة بشكل قانوني.

كما تضغط العمالة المخالفة على مستويات العمل اللائق حيث تؤثر على مستويات الأجور باتجاه تخفيضها، إذ إن العمالة المخالفة لديها استعداد للعمل بأجور منخفضة وساعات عمل طويلة".

ولا يجد اللاجئ السوري غضاضة في حق مؤسسات المملكة في تطبيق القوانيين، لكن تصاعد تحميل اللاجئ السوري أعباء اقتصادية تعاني منها المملكة أصلا يخلق تحديات مجتمعية وحساسيات مرعية من الجهات الحكومية وذلك عبر التصريح بين الفينة والأخرى حول قضايا لا يتحمل وزرها اللاجئ السوري بحسب ما يقول "أحمد العلي" والذي يضيف أن مناطق الشمال الأردني كالمفرق والرمثا وإربد بدا شارعها الأردني يلفت يوميا إلى حجم أعباء استضافة اللاجئين وإحلال عمالة سورية بدل الأردنية وصولا في بعض الأحاديث لتحميل اللاجئ مشاكل أصلا قائمة قبل وصوله.

وكانت وزارة العمل الأردنية كثفت خلال الأشهر الماضية من عمليات التفتيش في مناطق الشمال التي تحتوي كثافة سكانية كبيرة من اللاجئين السوريين، فيما أبقت برامج التفتيش في المحافظات الأخرى كالمعتاد بما فيها العاصمة. 

وتسعى الوزارة من خلال تبني عدد من السياسات والإجراءات لتوفير البديل المناسب من العمالة الأردنية القادرة على تحقيق مستويات الإنتاج الذي يطمح للوصول إليها أصحاب العمل في شتى القطاعات الإنتاجية، حيث يتوقع أن تساهم حملات التشغيل والتي بدأت المرحلة الثانية منها مؤخرا في إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في عدد من القطاعات التي كانت حكرا على العمالة الوافدة.

ترك تعليق

التعليق