جامعة القاهرة تخرق قرار معاملة السوري كالمصري وتطالب بدفع رسوم بـ"الاسترليني"!!

نشرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية تحقيقا عن معاناة الطلاب السوريين مع جامعة القاهرة التي تشترط عليهم دفع رسوم باهظة، وترفض علنا تطبيق قرار رسمي يقضي بمعاملة الطالب السوري كالطالب المصري.

وهذا نص التحقيق:
ليس بمقدوري سوى العودة إلى بلدي من جديد فلم يعد أمامي خيار آخر، هكذا عبر "ل.أ" طالب ماجستير كلية التجارة جامعة القاهرة، بعدما فاجأته شؤون الطلاب بضرورة دفع مبلغ 2400 جنيه استرليني حتي يتمكن من استكمال دراسته بالقاهرة، ويقول "ل.أ" إنه حين تقدم في بداية العام الجامعي لم تطلب منه الجامعة سوى دفع مصروفات قيمتها 650 جنيها مثل الطالب المصري، على غرار قرار الحكومة رقم 209 الذي ينص على أن يعامل السوري معاملة المصري، وطلبت منه شؤون الطلاب آنذاك شهادة التويفل الإنجليزية، الأمر الذي استدعاه أن يذهب إلى أحد مراكز اللغة المعتمدة ليحصل عليها، وبعدما حصل على الشهادة فاجأته شؤون الطلاب بضرورة دفع المبلغ المذكور، الأمر الذي دعاه للاستفسار من زملائه الذين يدرسون بتخصصات مختلفة وسمع منهم روايات متضاربة أحبتطهم، فما كان منهم إلا أن قدموا مذكرة إلى وزير التعليم العإلى يشرحون أوضاعهم ويوضحون صورة القرار الصادر عن الحكومة الذي لم تطبقه الجامعة ولكن الوزير لم يرد على رسالتهم.

وأوضح "ل.أ" الذي يعيش مع أربعة طلاب سوريين في شقة واحدة نظرا لضيق ذات اليد، إن حياته توقفت بعد القرار، وإنه بات يفكر بشكل جدي في العودة مرة أخرى إلى بلاده، موضحا أن بيته في سوريا تهدم تحت القصف كما تهدمت محلاتهم التي كانت تشكل مصدر رزقهم، مشيرا إلى أن الأمل الوحيد الذي جاء خصيصا القاهرة من أجله بات هو الآخر مستحيلا.

"الجنيه المصري صعب علينا ندفعه إزاي هندفع استرليني" تساؤل طرحه "أ. أ" أحد الطلاب السوريين الذي واجهته هذه الأزمة، بعدما جاء إلى مصر لاستكمال دراسة الماجستير في كلية التجارة بجامعة القاهرة.
في البداية توجه لتقديم أوراقه وتسجيل الطلبات في شهر يونيو/حزيران، إلا أن إحدى الموظفات في شؤون الطلاب رفضت استلام الأوراق وطالبته بإعادة التقديم في شهر يوليو/تموز، وفيما بعد طالبته بتأجيل التقديم لشهر أغسطس/آب، واستمرت حالة التسويف إلى أن أدرك هو وزملاؤه أن تسجيلهم مرفوض.

يقول: "من خلال شخص في شؤون الطلاب حاولنا إقناع رئيس قسم بكلية التجارة للتوسط لمساعدتي في تقديم الأوراق، وبالفعل تدخلت وطلبت من الموظفة قبول تسجيلي، وهو ما دفع الموظفة إلى أخذ الأوراق بضيق شديد، وأبلغتني بالقدوم بعد أسبوع للتسجيل المبدئي".

وبعد مرور الأسبوع فوجئ بشؤون الطلاب في الجامعة تطالبه بدفع 2400 جنيه استرليني للتسجيل بشكل نهائي في الماجستير، وبالسؤال عن القرار الخاص بمعاملة الطلاب السوريين كالمصريين، أكدت الموظفة أن هناك قرارا بدفع المصروفات بالجنيه الاسترليني، ورغم إصرارها على وجود قرار رسمي بذلك فإنها رفضت تماما أن تعطيهم هذا القرار، أو أن تطلعهم عليه.

وأضاف قائلا: "صرنا نروح ونيجي مع أي موظف بالمجلس الأعلى للجامعات، حاولنا بشتى الوسائل رحنا الجامعة وحضرنا محاضرات ونزلنا بس ما في فايدة، الرد كان هتدفع استرليني يعني هتدفع".

هذا القرار مطبق في جامعة القاهرة فقط دون باقي الجامعات، وهو ما دفع بعض الطلاب ومن ضمنهم "أ. أ" إلى محاولة نقل أوراقهم إلى جامعة عين شمس، إلا أن هذه الخطوة أيضا باءت بالفشل لرفض التحويل.
"هدفي الأساسي أن أدرس فقط لو أعرف أني هدفع إسترليني مش كنت هاجي مصر نهائيا ومعظم الطلاب حاليا بيفكروا يسافروا أي بلد" بهذه الكلمات وصف حاله هو وغيره من طلاب السوريين، مؤكدا أن حلمه باستكمال دراسته توقف بعد هذا القرار، خاصة أنه لا يمكنه أن يدفع هذا المبلغ وهو يعيش مع أسرة مكونة من تسعة أشخاص، بالكاد يستطيعون توفير قوت يومهم منذ أن لجؤوا إلى مصر بعد تدهور الأوضاع في سوريا.

نفس الأمر تكرر مع إياد الذي يدرس بالسنة الثانية بفرقة المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة، وبالرغم من أن إياد لم يطلب منه في السنة الأولى سوى مبلغ 750 جنيها مصريا فقط كرسوم، فإنه فوجئ خلال العام الثاني من الماجستير بإدارة الجامعة تطالبه بدفع مبلغ 1200 جنيه استرليني لاستكمال دراسته.

ويقول إياد: "أنا لو معايا ها المبلغ كنت أكلت وشربت فيهم" لافتا إلى أن ظروفه لا تسمح تماما بدفع مثل هذا المبلغ، خاصة أنه في العام الأول لم يطالب بدفع مبالغ ضخمة وتمت مساواته بالطلاب المصريين وفقا للقرار الرئاسي الذي صدر في هذا الشأن.

وأوضح أنه في حالة عدم حل هذه الأزمة وإصرار إدارة الجامعة على دفع المصروفات بالجنيه الاسترليني سيضطر إلى محاولة إيجاد أي وسيلة للسفر خارج مصر، لأنه أتى بشكل أساسي من أجل استكمال دراسته.
وأضاف أنه لا يعلم مدى إمكانية انتقاله لجامعة أخرى غير القاهرة، خاصة أنه انتهى من السنة الأولى فيها، ولا يعلم تحديدا السبب المفاجئ لمطالبتهم بدفع هذه المبالغ الضخمة خاصة أن كل الأسر السورية التي جاءت إلى مصر تعاني ظروفا معيشية صعبة، ولا يمكنها أن تتحمل ذلك.

أما "أ. ع" فيقول إن هناك أكثر من 170 طالبا سورياً من تخصصات مختلفة توقفت حياتهم تماما بعد قرار شؤون العاملين بجامعة القاهرة المفاجئ بضرورة دفع مصروفات قيمتها 200 جنيه استرليني للطالب المستجد، و3200 جنيه استرليني لطالب الهندسة، أما الطالب القديم فيطلب منه مبلغ 1200 جنيه استرليني.
ويوضح "أ. ع" أنه أرسل خطابا لوزير التعليم العالي باسم 170 طالبا سوريا يشرح خلاله أن شؤون الطلاب لم تدرج قرار الحكومة في معاملة الطالب السوري مثل الطالب المصري، لافتا إلى أنه خاطب الوزارة عن طريق مفوضية الأمم المتحدة ولم يرد الوزير على تلك الخطابات.