العمالة السورية تحت سيف التهجير الأردني مجدداً

لم تخبُ قساوة التهديد بتهجير العمالة السورية في الأردن حتى صعدت اليوم التصريحات الحكومية ملوحة بها من جديد حتى في ظل قساوة الظروف التي يعيشها اللاجئ السوري في المملكة.

ونقلت أمس مواقع إلكترونية وصحف أردنية اعتزام الحكومة إصدار قرارت تسفير بحق 20 ألف عامل وافد مخالف خلال أيام من الدفعتين الأولى والثانية من العمال الذين لم يجددوا تصاريح عملهم حتى نهاية العام 2012 ويصل عدد العمال المضبوطين من الجنسية السورية نحو 5.723 عاملا.

وقرر وزير العمل الأردني نضال القطامين تسفير أي عامل وافد من أي جنسية وفي أي قطاع من قطاعات العمل يتبين من سجلات وزارة العمل أنه لم يجرِ تجديد تصريح عمله، اعتباراً من الحادي عشر من الشهر المقبل.

وأشار القطامين إلى أن كل عامل سيُمهل إلى 11 من الشهر المقبل، وهي مهلة نهائية، للارتباط بصاحب عمل وإصدار التصاريح والأذونات اللازمة، ومن يخالف ذلك فسيسري عليه قرار التسفير، مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه أن يوفر فرص عمل للأردنيين، خاصة أن معظم العاملين بشكل مخالف يعملون في وظائف محصورة بالأردنيين.

وتواصل مواقع إلكترونية وصحف أردنية الإشارة والتأكيد نقلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الحملة مستمرة وتستهدف أكثر من 160 ألف عامل سوري يدارون جرحهم السوري وغياب الحدود الدنيا لمتطلبات اللجوء الإنساني.

وكشفت مصادر صحفية أن الجهات المختصة الأردنية بدأت منذ أيام حملة موسعة لضبط العمال السوريين الذين تسللوا إلى سوق العمل الأردنية دون الحصول على تصاريح عمل نظامية، مشيرة هذه المصادر إلى أنه وحتى الآن تم ضبط أكثر من 2200 عامل سوري في عموم المملكة، ولاسيما في العاصمة عمان والمحافظات الشمالية المتاخمة للحدود السورية.

وأوضحت المصادر"أن الحملة جاءت على خلفية مطالبة عدد من المنظمات والنقابات العمالية بالمملكة لضبط دخول السوريين إلى سوق العمل لما فيه من تأثير على اليد العاملة المحلية، سيما وأن أجور العمالة السورية منخفضة جدا بالمقارنة مع مثيلاتها الأردنية، ما جعل أرباب العمل يستغنون عن العامل الأردني لصالح العامل السوري الأكثر مهارة والأقل أجرا نظرا لغياب أية خيارات أخرى أمامه".

وسجل العديد من العمال السوريين استغرابا من "تسعير" الحملة "نظرا لغياب مفاعيلها على الواقع الاقتصادي، إذ يتساوى العمال السوريون بأقرانهم من الجنسيات الأخرى، ولا يمكن للسوري الحصول على تصاريح عمل حتى بحال رغب أرباب العمل بذلك، لافتين إلى أن الحملة ترمي لتحقيق أهداف مزدوجة تتمثل إحداها بترضية العمالة الأردنية أولا، والثانية زيادة الضغط على المجتمع الدولي وغياب التزاماته تجاه اللاجئ السوري، إذ لم تسفر الحملة لغايته عن "قذف" أي سوري خارج المملكة وتقتصر الإجراءات على التعهد وبحال تكرار المخالفة يتم الترحيل إلى مخيم الزعتري، وهو ما يعيد القضية إلى مربعها الأول بعودة هروب الواصلين للزعتري للهروب مجددا.

وطالب العمال السوريون بمعاملتهم معاملة خاصة من خلال خفض تكاليف الحصول على تصريح العمل التي وصفوها بالباهظة، وفي بعض المهن بالمستحيلة، كما هو الحال بحصول الصحفيين السوريين على التصاريح والتي لا تتجاوز كلفتها بحسب المتابعين /10/ دنانيير أردنية، لكنه لغايته لم يتمكن أي صحفي سوري من الحصول على تصريح العمل فيما يمكن أن تصل كلف تصاريح المهن الأخرى إلى 500 دينار أردني فيما لا يتجاوز أجر العامل السوري بأفضل الأحوال /250/ دينارا.

يشار إلى أن قرارات سابقة منعت السيارات السورية من تجديد رخصها أو ميكانيكها وهو ما حتم على السوريين إخفاء سياراتهم بانتظار زوال العاصفة مطالبين قيادة الإئتلاف بالتدخل للتخفيف من حدة القرارات المستهدفة بأحد جوانبها التواجد السوري.