قارصلي يُجيب عبر "اقتصاد" على تساؤلات لاجئ سوريّ في ألمانيا...نصائح وتفصيلات
- بواسطة خاص - اقتصاد --
- 20 كانون الأول 2013 --
- 3 تعليقات
ممنوع تسفير السوريين إلى سوريا إلا إذا تورط اللاجئ بجرائم جنائية
القانون الألماني يفرض على الدولة إعطاء دعم مالي لتوكيل محامٍ
منظمات ألمانية تساعد في التمويل أو الاستشارة للاجئين في المناطق الريفية البعيدة.
أكبر مشكلة تواجه اللاجئ في ألمانيا هي حالات "التبصيم" في بلدان أوروبية أخرى
وصلت إلى "اقتصاد" رسالة من لاجئ سوريّ في ألمانيا تحدث فيها عن مخاوف لديه حيال احتمال ترحيله من هناك بسبب عبارة وردت في صحيفة أقواله أمام المحكمة المختصة التي تقدم إليها بطلب اللجوء. وتُوحي تلك العبارة بأنّ المحققة الألمانية لم تقتنع بأسباب طلبه للجوء.
فقررت "اقتصاد" مراجعة جمال قارصلي، النائب الألماني السابق، من أصل سوريّ، والناشط في الحياة السياسية الألمانية منذ أكثر من عقدين، والذي كان له باعٌ طويلٌ في دعم قضايا اللاجئين عموماً في ألمانيا، أثناء نشاطه في صفوف حزب الخضر هناك.
وطلبت "اقتصاد" من قارصلي تقييمه لحالة اللاجئ السوريّ بناء على المعطيات التي زودنا بها، فكان حوارا شاملا مع الناشط السوري –الألماني، أوضح لنا خلاله عدّة جوانب متعلقة بقضايا اللجوء لألمانيا، قررنا نشرها بالتفصيل لقرائنا، بغية تعميم الإفادة على هذا الصعيد.
تفاصيل رسالة اللاجئ السوريّ
وكان صاحب الرسالة، اللاجئ السوريّ في ألمانيا، قد أوضّح أنه بعد أن تقدم بطلب اللجوء، جاءه بريد يتضمن أقواله التي قدّمها في المحكمة، فأخذ صحيفة أقواله تلك إلى شخص يُجيد اللغة الألمانية بطلاقة كي يطمأن على وضعه بعد المحكمة ويتأكد من صحة ترجمة المترجم لأقواله، فتبيّن له بأن المحققة الألمانية أبدت عدم اقتناعها بأسباب طلبه للجوء، مما أخاف اللاجئ السوريّ وجعله يخشى من احتمال الترحيل.
وفصّل صاحب الرسالة بأنه حدّد "الهروب من الخدمة العسكرية الإلزامية" كسببٍ رئيسيٍ لطلب اللجوء إلى ألمانيا، بعد ما توقفت دراسته للماجستير ولم يتمكن من الحصول على مصدقة تأجيل جديدة، مؤكداً أنه لم يُبالغ بأيّ حرفٍ تحدث به أمام المحكمة، ولم يختلق أحداثاً غير صحيحة، كما يفعل بعض السوريين في هذه المواقف –حسب صاحب الرسالة-.
وقد قدّم صاحب الرسالة كل الوثائق التي تثبت جنسيته السورية (هوية + إخراج قيد مترجم ومصدّق+جواز السفر).
وأكّد صاحب الرسالة أنه لم يبصم في أي مكانٍ قبل مجيئه إلى ألمانيا. ورغم أنه لم يصدر قرار المحكمة بعد، إلا أن الشاب يشعر بالخشية بسبب تعليق المحققة التي أبدت عدم اقتناعها بصدقية طلبه للجوء. وسأل اللاجئ السوريّ إن كان من الممكن توكيل محامي على نفقة المساعدات في حال تطلب الأمر ذلك، لأنه لا يملك المقدرة المالية على توكيل محامي خاص.
لا توجد حالات طرد للسوريين من ألمانيا
نقلنا قصة الشاب السوريّ اللاجئ لألمانيا، بتفصيلاتها، إلى جمال قارصلي، الذي أجابنا بعموميّة تُفيد كل طالبي اللجوء من السوريين هناك، أو ممن يخططون لذلك، ومن ثم خصّص بعض الجوانب لحالة الشاب الخاصة.
وبدأ قارصلي بطمأنة اللاجئ السوري وجميع من هم في حالته، أو المهتمين بقضية اللجوء السوري إلى ألمانيا، بأنه لا توجد حالات طرد للسوريين من هناك، لأنه ممنوع تسفير السوريين إلى سوريا، إلا إذا تورط اللاجئ بجرائم جنائية، وهي الحالة الوحيدة المؤكدة التي قد يحصل فيها ترحيل، إلى جانب حالة إدعاء الجنسية السورية التي حصلت في ألمانيا عدة مرات، لتكون الحالة الأخيرة التي قد يحصل فيها ترحيل، هي حالات "التبصيم" في دول أوروبية أخرى قبل الوصول إلى ألمانيا.
وفصّل قارصلي بأن هناك ثلاثة أنواع من اللجوء إلى ألمانيا، حسب قانون اللجوء الخاص هناك:
الحالة الأولى في البند الأول من هذا القانون تتعلّق بحالة اللاجئ السياسي – من الملاحقين سياسياً في دولهم- وبموجبه ينال اللاجئ إقامة مدتها 3 سنوات.
الحالة الثانية في الفقرة 2 من القانون، وهي حالة أقل قوة للاجئ من الأولى، تعتمد على التفاهم الأوروبي –الدولي في شؤون اللاجئين، من ذلك حالات اللجوء بناء على تفاهمات الحكومة الألمانية مع مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومن ذلك ما حدث في الحالة السورية مؤخراً. وينال اللاجئ بموجبها إقامة لمدة 3 سنوات أيضاً.
الحالة الثالثة الواردة في الفقرة 3 من القانون الخاص بقضايا اللجوء في ألمانيا، ويشمل جميع حالات اللاجئين من غير الملاحقين سياسياً أو المتفق على استضافتهم، وهؤلاء ينالون إقامة سنة، وهي أضعف حالات الاستقرار المُتاحة للاجئين مقارنةً بالحالتين السابقتين.
وفي الحالة الثالثة المذكورة آنفاً، وهي أسوأ الاحتمالات القائمة أمام أي لاجئ إلى ألمانيا، ينال بموجبها اللاجئ إقامة لسنّة، كما ذكرنا، يحق له خلالها العمل والدراسة، ويمكن للاجئ أن يستأنف قرار منحه الإقامة المؤقتة لسنة، أمام محكمة الاستئناف الإدارية، بغية الحصول على إقامة لمدة أطول.
منظمات ألمانية قد تموّل محاميي اللاجئين
وفي حيثية إمكان توكيل محامي بناء على مساعدات الدولة الألمانية في حالة اللجوء لمحكمة الاستئناف الإدارية، علّق قارصلي موضحاً أن القانون الألماني يفرض على الدولة بالفعل إعطاء دعم مالي لتوكيل محامي، لكن المشكلة هنا أن أكثر المحامين لا يقبلون بالمردود الذي يحصلونه من الدولة، ويطلبون تكاليف إضافية من الموكّل، يمكن تقسيطها، حسب الأعراف السائدة هناك، على صورة مبلغ شهري قد يتراوح بين 20 – 30 يورو شهرياً.
وفي هذا السياق، يضيف قارصلي بأنه من الممكن للاجئ أن يطلب مساعدة المكاتب المختصة لشؤون اللاجئين المموّلة من الدولة، وأن يطلب استشارتهم حول الحلول الأمثل لمشكلته، مجاناً، وهم يقومون بتقديم النصح للاجئين، ومن ذلك تزكية محامين مناسبين لقضاياهم.
وشدّد قارصلي عدة مرات على ضرورة أن يعتمد اللاجئ على محامين مختصين، ذلك أن المحامين في ألمانيا، يعملون وفق اختصاصات، لذا من الضروري أن يتم الاعتماد على محاميّ مختص في قضايا اللجوء.
واستطرد قارصلي بأن مكاتب شؤون اللاجئين المموّلة من الدولة الألمانية موجودة في المدن الكبيرة، تحمل المسمى التالي "Flüchtlingsrat" أو "" Flüchtlingsberatungsstelle".
وعقّب قارصلي أنه من الممكن للاجئ السوريّ أن يتواصل مع منظمة " Pro Asyl"، التي قد تساعده على توكيل محامي، وتموّل التكاليف الإضافية التي قد يطلبها المحامي، زيادةً على الأجرة التي يتقاضاها من الدولة الألمانية، لكن على المحامي الموكّل تقديم طلب لدى هذه المنظمة بهذا الخصوص، أو لدى منظمة أخرى، سبق أن ذكرناها، Flüchtlingsrat"، يمكن أن تساهم في عملية تمويل المحامي.
وأضاف قارصلي أسماء منظمات ألمانية أخرى قد تساعد أيضاً في التمويل أو الاستشارة للاجئين في المناطق الريفية البعيدة عن المدن الكبرى، ومنها التالي: Diakonisches WerK ، Caritas ، AWO .
مقارنة بين اللجوء في ألمانيا وبين نظيرتها السويد
وتطرق قارصلي إلى المقارنة بين اللجوء في ألمانيا وبين اللجوء في السويد، موضحاً أن وضع السوريين في ألمانيا حالياً يُعتبر مميزاً، لكنه أقرّ بأن اللجوء في السويد يتضمن مزايا وتسهيلات أكبر، إذ يُمنح اللاجئ إقامة دائمة، وإمكانية لمّ الشمل العائلي، خاصة إذا لم تكن هناك حالات بصم في بلدان أوروبية أخرى في الطريق إلى السويد.
حالات "التبصيم" أكبر مشكلة قد يواجهها اللاجئ
وعقّب قارصلي بأن أكبر مشكلة قد تواجه اللاجئ السوريّ في ألمانيا، أو حتى في السويد، هي حالات "التبصيم" في بلدان أوروبية أخرى قبل الوصول إلى هذين البلدين، مضيفاً أنه حتى في هذه الحالة، لا يتم الترحيل بسهولة، ويطول الأمر قبل تنفيذه، مما يفسح المجال أمام محاولات من جانب اللاجئ لحل مشكلته، التي قد ينجح أحياناً في تجاوزها، ولكن ليس دائماً، ويعتمد ذلك على دراسة كل حالة من حالات اللاجئين على حدة، والبحث عن مبررات يمكن الاعتماد عليها لتأخير عملية الترحيل، من ذلك حالات النساء الحوامل اللواتي لا يسمح القانون بترحيلهن قبل 3 شهور من البت في قرار الترحيل.
خاتمة
وختم قارصلي بالحديث عن مساعيه إلى جانب عدد من الناشطين الألمان من أصل سوريّ، والألمان عموماً من المتعاطفين مع السوريين، لإقناع الرأي العام الألماني بالتقصير حيال أزمة اللجوء السوري، عبر التركيز على ضآلة عدد اللاجئين السوريين الذين قررت الحكومة الألمانية استضافتهم (25 ألف لاجئ) مُقارنة بقرابة 2 مليون لاجئ سوريّ في دول الجوار.
وتعدّ ألمانيا والسويد من أكثر البلدان جذباً للاجئين السوريين نظراً للمزايا المعيشية الجيدة التي يمكن للاجئ السوري أن يحظى بها حال حصوله على اللجوء أو الإقامة هناك. وقد تحولت بلدان جنوب أوروبا وشرقها إلى معبرٍ رئيسيّ للكثير من المهاجرين السوريين غير الشرعيين الذين يأملون بالوصول إلى دولة أوروبية محترمة، يمكن أن تؤمن لهم ولأولادهم مستقبلاً أفضل، مقارنةً بالأوضاع السيئة التي يعانيها الكثير منهم في دول الجوار لسوريا.
من السيرة الذاتية لـ "جمال قارصلي":
وُلد جمال قارصلي في مدينة "منبج" بريف حلب عام 1956، وتخرج عام 1978 من المعهد المتوسط للصناعات الكيمائية.
عام 1980 سافر إلى ألمانيا ليعمل في مخبر إحدى الشركات الألمانية بصفة كيمائي، قبل أن يلتحق بإحدى الجامعات الألمانية وينال درجة الماجستير في هندسة وتخطيط المدن.
وفي العام 1984 انخرط في صفوف حزب الخضر بألمانيا، ليصبح عام 1995 أول نائب من أصل سوري تحت قبة البرلمان الألماني عن ولاية شمال الراين-وستفالية.
عام 1985 حصل على الجنسية الألمانية، متزوج ولديه ابنتان وابن.
امتدت عضويته في البرلمان الألماني حتى 2005، وكان في بدايات تجربته البرلمانية متحدثاً باسم حزب الخضر فيما يتعلق بـ"سياسات الهجرة والمغتربين"، لكنه قدم لاحقاً استقالته من حزب الخضر بسبب مواقف الحزب تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، والعملية السلمية في الشرق الأوسط.
التحق "قارصلي" بحزب الليبراليين الأحرار، قبل أن يضطر للاستقالة من هذا الحزب بسبب حملة ضارية شنتها عليه بعض وسائل الإعلام الألمانية، بعد أن قال إن الجيش الإسرائيلي يستخدم طرقاً نازية في معاقبة الشعب الفلسطيني.
أسس عام 2003 حزباً سياسياً ألمانياً، حمل اسم "فاكت" تحت شعار "سلام، عمل، ثقافة، شفافية"، وهو حزب اجتماعي ليبرالي يضم في عضويته 40% من الألمان الأصليين، و60% من جميع جنسيات العالم، وانتُخب رئيساً لهذا الحزب.
له عدة مقالات باللغتين الألمانية والعربية، وله كتاب بالألمانية بعنوان "كمامة لأفواه الألمان"، وآخر باللغة العربية بعنوان "ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف".
اتخذ مواقف معارضة للنظام الحاكم في سوريا منذ عهد الأسد الأب، ووقف مع الحراك الثوري السوري منذ بداياته، ودعمه بالنشاط السياسي والمال، وله أقارب نافذون في المعارضة المسلحة السورية، خاصة في "منبج" بريف حلب.
|
أخبار ذات صلة
التعليق
العلاج في ألمانيا
2014-08-03مشردين
2014-11-06استشارة
2016-07-10