رحلة الـ 20 يوماً لإلغاء الإقامة المختومة على "الكرت الأصفر" لسوريٍّ لاجئ في مصر

حذّر بعض السوريين في بوستات على الفيس بوك من صعوبات بيروقراطية قد يواجهها من حصل على كرت أصفر خاص بشؤون اللاجئين، وسجّل ختم الإقامة عليه، في حال قرر السفر خارج الأراضي المصرية.

وفي إحدى الصفحات الخاصة بالسوريين في مصر، تحدث أحدهم بالتفصيل عن تجربته الشخصية لاستكمال الإجراءات المطلوبة قبل سفره خارج مصر، وعن الصعوبات الكبيرة التي واجهها، لأن لديه كرت أصفر مختوما عليها الإقامة في مصر.

ووضح راوي التجربة أن إتمام الإجراءات تطلب منه 20 يوماً، موضحاً أن حاملي الكرت الأصفر الذين لم يسجلوا عليه الإقامة، ولا يملكون إقامة حتى على جواز السفر، تكون أمورهم أسهل، وعليهم فقط الذهاب إلى مفوضية اللاجئين بالقاهرة وتقديم طلب إلغاء ملف، ليسافروا في حدود مهلة أسبوع، ويدفعون 150 جنيها في المطار.

أما من يملك كرت أصفر وعليه ختم الإقامة، فعليه أن يخوض غمار تجربة معقّدة من المعاملات البيروقراطية طويلة الأمد، كما حصل مع صاحب التجربة التي يرويها بالتفصيل، كالآتي:

يبدأ الأمر بالذهاب إلى مفوضية اللاجئين -والحضور شخصي لكل فرد- وإلغاء الملف الخاص باللاجئ هناك، فيطلبون منه العودة بعد 3 أيام، ويعطونه رقماً ليذهب بعد يومين إلى الخارجية المصرية عند الإذاعة والتلفزيون.

ويتحدث راوي التجربة عن أن معاملة موظف الخارجية المسؤول سيئة، ففي أغلب الأحيان يُخبر السوريين بأن الرقم الذي حصلوا عليه من المفوضية خطأ، ويطلب منهم الرجوع إلى المفوضية، ويؤكد راوي التجربة أن 6 سوريين رجعوا إلى المفوضية أمامه، وذلك قبل أن يعطيهم الموظف المسؤول رقماً آخر ويطلب منهم مراجعة مجمع التحرير بعد 3 أو 4 أيام.

ويشير راوي التجربة أن الخارجية المصرية تعمل 3 أيام أسبوعياً فقط (الأحد والاثنين والثلاثاء)، ولمدة ساعتين يومياً من 10 صباحاً إلى 12 ظهراً.

وفي مجمع التحرير، حيث الازدحام هائل، وهناك الكثير من السوريين الذين أتوا بأرقامهم من الخارجية إلى الطابق الأول، ليقوموا بالخطوات التالية: يمرون على الشباك الأول على اليسار، ليسلموا الرقم الذي حملوه من الخارجية، فتعطيهم الموظفة ورقة عليها معلومات وبيانات تطلب منهم الذهاب بها إلى الشباك رقم 19.

ويحذر راوي التجربة من أن ينساق السوريّ وراء تعليمات هذه الموظفة، إذ إن هناك عدة إجراءات يجب عليه أن يقوم بها قبل أن يقف على الدور أمام الشباك 19، وإلا فسيعود من البداية. 

ويضيف أن على السوريّ بعد استلام الورقة من الموظفة أن يسارع إلى شراء طوابع من الشباك المجاور لها، بقيمة 11.5 جنيه، ومن ثم يذهب إلى ضابط في منتصف الرواق فيأخذ منه طلباً ويعبئه بالكامل، ويضع عليه الطوابع، ويجهز صور شخصية، وصورة عن البطاقة الصفراء (يجب تصوير البطاقة الصفراء قبل تسليمها مع الصورة) وصورة عن جواز السفر والجواز الأصلي، وصورة عن ختم الدخول. 

بعد ذلك يذهب السوريّ إلى الشباك 10 في آخر الممر على اليمين، ويسلّم الطلبات للموظفة هناك، التي تسلمه بدورها ورقة تطلب منه تصويرها 3 نسخ وأن يرجع ويسلمها إليها، وتطلب منه الرجوع بعد 3 أو 4 أيام إلى الشباك 33 لإنهاء الإقامة، وتضع رقماً على الجواز.

ويحذّر راوي التجربة من محاولة السفر من المطار قبل إنهاء كل الإجراءات المطلوبة لإلغاء الإقامة، لأنهم يُرجعون المسافرين الذين يخسرون حجز الطيران، وذلك عن تجربة شخصية، كما يوضح راوي التجربة.

يُنهي الشباك 33 الإقامة ويعطي السوريّ مهلة أسبوعٍ لمغادرة مصر، لذا في حال لم يكن الشخص مستعداً للسفر خلال أسبوع، يُفضّل ألا يراجع الشباك 33، وفي حال تجاوز السوريّ مهلة الأسبوع، عليه أن يُعيد كامل الإجراءات من البداية، أو أن يدفع غرامة 150 جنيها في المطار.

حينما يُسلّم السوريّ جواز السفر إلى الشباك 33، يطلبون منه مراجعتهم الساعة الواحدة والنصف، ليستلم جواز السفر بعد أن يكونوا قد وضعوا عليه لصاقتين، الأولى لإقامة سياحية مدتها أسبوع، والثانية لُصاقة نقل بيانات الإقامة.

وقد كان راوي التجربة شاهداً على 8 حالات أُرجعت من مطار القاهرة، لأنهم لم يلتزموا بتلك الإجراءات بحرفيتها، ناهيك عن تجربته هو شخصياً.

تطلبت هذه التجربة من الراوي، حسب شهادته، 20 يوماً، بصورة يومية مُرهقة، لذلك ينصح راوي التجربة من يبغي السفر خارج مصر بألا يختم الإقامة على الكرت الأصفر.

ويتسم الروتين في المؤسسات المصرية بالتعقيد، على غرار الحالة في سوريا، يُضاف إليه احتمال تواجد موظفين لهم مواقف شخصية سلبية تجاه السوريين لأسباب سياسية متعلقة بالتعميم على السوريين أنهم من أنصار الإخوان بعد الانقلاب على محمد مرسي مطلع الصيف الفائت، الأمر الذي زاد من معاناة السوريين أثناء التعامل مع المؤسسات الرسمية المصرية في بعض الحالات، وليس في جميعها.

وتُقدّر الجهات الرسمية المصرية تعداد السوريين اللاجئين على أراضيها منذ بدء الصراع المسلح في سوريا بحوالي 200 ألف، بينما تذهب تقديرات غير رسمية إلى أن الرقم الأدق يبلغ أضعاف الرقم الرسمي المذكور آنفاً.