تسهيلات جديدة لتحسين ظروف اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي
- بواسطة فارس الرفاعي – اقتصاد --
- 15 تشرين الثاني 2013 --
- 5 تعليقات
ذكر الناشط في مجال قضايا اللجوء في ألمانيا رشاد الهندي أن المحكمة الأوروبية العليا قررت الخميس تحسين ظروف اللاجئين الوافدين إلى دول الاتحاد الأوروبي وأصدرت عدة قوانين بهذا الخصوص.
و أغرب ما تم إقراره هي حالة لاجئ إيراني كان قد وصل الى ألمانيا عبر اليونان, وكانت السلطات الألمانية وبحسب اتفاقية دبلين قد قررت إعادته إلى اليونان, ولكن هذا اللاجئ قام برفع دعوى قضائية رافضاً فيها هذا الإجراء وبالفعل بعد تداول قضيته في محاكم ولاية "هيسين", وتدخل المحكمة الأوروبية العليا تم منحه حق اللجوء في ألمانيا نظراً لرداءة ظروف مراكز اللجوء في اليونان وعدم توفر حدود دنيا لحقوق اللاجئين هناك.
يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه آلاف السوريين والفلسطينيين من قرارات قبول اللجوء المجحفة في حقهم والكثير من هؤلاء اللاجئين قاموا بالتبصيم لقبولهم كلاجئين في بعض الدول، لكن هذه الدول قامت فيما بعد بإجبارهم على اللجوء في دول اتحاد أوروبية أخرى.
وحول بنود قرار المحكمة الأوروبية يقول الناشط الهندي لـ "اقتصاد":جاء في بنود هذا القرار أن أعضاء دول الاتحاد الأوروبي غير ملزمين في مثل هذه الحالات بقبول طلبات اللجوء, ولكن في حال ثبوت بأن البلد الأوروبي الذي قدم منه طالب اللجوء غير قادر على تأمين حدود دنيا له, فإن على هذه الدولة دراسة قبول طلبه, ومن حق طالب اللجوء الاعتراض على أي قرار يخص ترحيله إلى الدولة الأولى وفي حال أن الدولة المستضيفة الحالية لا تستطيع قبول طلبه, فعليها التواصل مع دول أوروبية أخرى قادرة على استقباله وتأمين الحدود الدنيا لحقوقه كلاجئ، وفي حالة اللاجئ الإيراني إلى ألمانيا والقادم من اليونان أشار القرار المذكور أنه لا يحق لألمانيا ترحيله وإعادته إلى اليونان بسبب الأوضاع "اللا إنسانية" للاجئين هناك والأوضاع السيئة التي يعانون منها.
وأضاف الهندي أن كل من سبق له التبصيم في دول أوروبية أخرى كدول أوروبا الشرقية أو إيطاليا أو اليونان, عليه انتظار قرار قبول طلب اللجوء في ألمانيا أو السويد أو غيرهما من الدول أو رفضها, وفي حال رفض طلبه بإمكانه توكيل محام لرفض هذا القرار وإمكانية كسب القضية حالياً ممتازة جداً بعد صدور كل هذه القرارات من قبل المحكمة الأوروبية العليا.
وحول اتفاقية دبلن الخاصة بقضايا اللجوء يوضح الهندي أن اتفاقية دبلن تنص على أن أول دولة يطأها اللاجئ في دول الاتحاد الأوروبي هي الدولة المسؤولة عن ملف لجوئه ولا يحق له تقديم طلب لجوء في دولة أخرى, وفي حال تقديمه لدولة أخرى واكتشافهم هذا الأمر عن طريق البصمات في الغالب, يتم ترحيله وإعادته إلى هذه الدولة.
ومن جانب آخر يذكر الناشط رشاد الهندي أن مباحثات الائتلاف الحكومي المزمع عقده بين حزبي الـ CDU (التجمع المسيحي الديموقراطي) والـ SPD (الحزب الاشتراكي الديموقراطي) في ألمانيا أفضت إلى أن الحكومة الألمانية ستقرر فور انعقادها على تقصير فترة دراسة طلبات اللجوء إلى مدة لا تتجاوز 3 أشهر, وستقوم الحكومة المقبلة في هذا الصدد برفع عدد موظفي دائرة الهجرة واللجوء لتسريع عملية دراسة طلبات اللجوء التي ارتفعت بشكل غير متوقع في السنة الأخيرة.
أخبار ذات صلة
التعليق
تعطيل اجراءات اقامتي
2013-11-17لسوريين الارامل والأيتام مساعدة لكم في الهجرة الى استراليا
2014-03-07طلب المساعده
2014-03-07الاضطهاد والزبح على الهوية
2014-06-03ممكن طلب لجوء انساني الى ألمانيا
2015-01-08