الأمم المتحدة: كلفة "اللاجئين السوريين" في الأردن تتجاوز 5.3 مليارات دولار

قدرت الأمم المتحدة أمس الإثنين كلفة استضافة أكثر من نصف مليون «لاجئ سوري» في الأردن خلال عامي 2013 و2014 بنحو 5.3 مليارات دولار، تم تأمين 777 مليون دولار منها فقط.

وأظهرت أرقام رسمية نشرت في ختام اجتماع مغلق لممثلي وكالات الأمم المتحدة وهيئات دولية والدول المانحة للدول المضيفة للاجئين عقد في عمان أن كلفة وجود «اللاجئين السوريين» في الأردن «تقدر بنحو 2.1 مليار دولار لعام 2013، بينما تقدر لعام 2014 بقرابة 3.2 مليارات دولار»، وأن «كلفة الاحتياجات الإنسانية تبلغ 1.34 مليون دولار لعام 2013، وتبلغ كلفة الاحتياجات التنموية نحو 800 مليون دولار»، كما قدر المجتمعون كلفة «الاحتياجات التنموية لعام 2014 بقرابة 1.26 مليار دولار».

من جهته ادعى وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف، أن «الأزمة السورية تعتبر من أهم التحديات التي تواجه بلاده على مختلف المستويات»، معتبراً أنها «بدأت تأخذ مدىً زمنياً أكبر من المتوقع».

وقال سيف خلال الاجتماع: إن «إجمالي كلفة الوجود السوري سنوياً بلغت نحو 1.7 مليار دولار». ما يستدعي حسب رأيه تدخلات مستدامة ومتوسطة المدى وبالتالي الانتقال من الحديث عن المساعدات الإنسانية إلى المساعدات الإنمائية والاستثمارات المطلوبة لتمكين المجتمعات المحلية من استضافة اللاجئين وتوفير الخدمات لهم.

وكرر الوزير الأردني -كما هي العادة- طلب المساعدات الدولية بحجة تحمل كلفة وجود هؤلاء اللاجئين على الأراضي الأردنية، الأمر الذي أصبح أشبه بذريعة لتحقيق مكاسب إضافية أشبه «بمصدر دخل» للأردن وغيره من الدول التي استقبلت «لاجئين سوريين» على أراضيها، بينما تؤكد مصادر أن هذه الدول وعلى رأسها الأردن لا تقدم أي مساعدات أو تكلفة لهؤلاء اللاجئين، الذي يعيشون أوضاعاً مزرية في مخيم «الزعتري» وغيره من المخيمات دفعت بالآلاف منهم للعودة إلى سورية هرباً من هذه الظروف المعيشية القاسية.

يشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبد اللـه الثاني دعا الأحد المجتمع الدولي إلى الإسراع بمساعدة بلاده في تحمل أعباء نحو 600 ألف لاجئ سوري، زعم أنهم شكلوا «استنزافاً» لموارد المملكة المحدودة و«ضغطاً هائلاً» على بنيتها التحتية، محذراً من أن بلاده قادرة على «اتخاذ الإجراءات التي تحمي مصالحها».

وفي هذا السياق قدمت الحكومة اليابانية الأحد عشرة ملايين دولار للأردن لمساعدته في تحمل أعباء اللاجئين السوريين، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني.

ويعاني الأردن، الذي يتقاسم مع سورية حدوداً مشتركة على طول أكثر من 370 كلم، من ظروف اقتصادية صعبة وشح الموارد الطبيعية ودين عام تجاوز 23 مليار دولار وعجز في موازنة العام الحالي قدرت بنحو ملياري دولار.