السعودية تغض الطرف عن مخالفي أنظمة الإقامة من السوريين وتستثنيهم من الترحيل

أعلنت السعودية استثناء العمالة السورية المخالفة لنظام الإقامة من الترحيل، ضمن حملة تقوم بهاالسلطات المختصة لتنظيم سوق العمل، عبر تسفير كل مخالف لقوانينه.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن اللواء منصور التركي الناطق باسم وزارة الداخلية قوله إن "الظروف الحالية التي تشهدها سوريا، لا يمكن معها إلزام المخالفين بالمغادرة"، مؤكداً أنه سيتم تمكينهم من البقاء ومنحهم فرصة تصحيح أوضاعهم. 

وانتهت في السعودية الأحد المهلة التي منحتها السلطات للعمالة الأجنبية في البلاد لتصحيح أوضاعهم بالعمل لدى كفلائهم الأصليين أو الانتقال لكفالة مؤسسات أخرى يعملون لديها، وهو ما نجم عنه إصدار أكثر من 3 ملايين و800 ألف رخصة عمل، ومليونين و300 ألف تعديل مهنة، إضافة إلى مليونين و450 ألف نقل للخدمة. 

وأوضح الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل أن المشروعات الحكومية لن تتأثر بترحيل آلاف العمال المخالفين، مشيراً إلى أن جميع الشركات التي تحظى بعقود تلك المشروعات تستخرج لها وزارة العمل التأشيرات اللازمة لاستقدام العمالة المنفذة للمشروع.

وأضاف أن الجهة الوحيدة التي قد تتضرر هي الشركات، التي تقوم أصلاً على تشغيل عمالة مخالفة، نظراً لتدني الأجور.